موافقت رئيس قوه قضائيه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف صنفي
آفتاب‌‌نیوز : 
براساس اين آئين نامه، مفهوم صنف در اين قانون به طور كلي بوده و علاوه بر اصناف پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي مصوب1382، كليه گروهها و انجمن‌ها و كانونهاي صنفي مانند امور پزشكي و پرستاري، اتاقهاي بازرگاني و انجمن مديران صنايع را در بر مي‌گيرد.
تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي و تعداد شوراهاي مزبور با تقاضاي بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل دادگستري استان صورت مي‌گيرد و اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.
براساس آئين نامه تشكيل شوراهاي حل اختلاف صنفي، مسئول دبيرخانه شوراي مذكور توسط صنف مربوط معرفي و برابر ضوابط جاري شورا انتخاب و فعاليت خواهد نمود كه از ميان افراد معرفي شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگاني و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.
ترتيب رسيدگي و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، مطابق مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
براساس اين آئين نامه، از تاريخ تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي، كليه شكايت‌ها و دعاوي مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراي مذكور ارجاع خواهدشد شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهدگرفت درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردي كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأي خواهدكرد و در ساير موارد مطابق ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي رفتار خواهدشد.
تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهد بود.
رؤساي حوزه‌هاي قضائي موظفند تعداد كافي از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضائي انتخاب و معرفي نمايند.
بر اساس ماده 10 اين آئين نامه به تشخيص رئيس حوزه قضائي واحد اجراي احكام تخصصي در شوراهاي حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضائي، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.
اين دستورالعمل از مهرماه امسال لازم‌الاجرا خواهدبود.
براساس اين آئين نامه، مفهوم صنف در اين قانون به طور كلي بوده و علاوه بر اصناف پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي مصوب1382، كليه گروهها و انجمن‌ها و كانونهاي صنفي مانند امور پزشكي و پرستاري، اتاقهاي بازرگاني و انجمن مديران صنايع را در بر مي‌گيرد. تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي و تعداد شوراهاي مزبور با تقاضاي بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل دادگستري استان صورت مي‌گيرد و اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.
براساس آئين نامه تشكيل شوراهاي حل اختلاف صنفي، مسئول دبيرخانه شوراي مذكور توسط صنف مربوط معرفي و برابر ضوابط جاري شورا انتخاب و فعاليت خواهد نمود كه از ميان افراد معرفي شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگاني و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.
ترتيب رسيدگي و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، مطابق مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
براساس اين آئين نامه، از تاريخ تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي، كليه شكايت‌ها و دعاوي مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراي مذكور ارجاع خواهدشد شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهدگرفت درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردي كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأي خواهدكرد و در ساير موارد مطابق ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي رفتار خواهدشد.
تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهد بود.
رؤساي حوزه‌هاي قضائي موظفند تعداد كافي از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضائي انتخاب و معرفي نمايند.
بر اساس ماده 10 اين آئين نامه به تشخيص رئيس حوزه قضائي واحد اجراي احكام تخصصي در شوراهاي حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضائي، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.
اين دستورالعمل از مهرماه امسال لازم‌الاجرا خواهدبود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید