پیش از رسیدن به شورای نگهبان؛
همه آنچه در ایستگاه بهارستان بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گذشت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نهمین مجلس شورای اسلامی بعد از هشت جلسه فشرده، بالاخره کاری را که در سال‌های اخیر، عده‌ای به دنبالش بودند، به سرانجام رساند و اولین اصلاحیه مفصل قانون انتخابات ریاست جمهوری را از مرحله تصویب گذراند.
آغاز بررسی این اصلاحیه که در قالب طرحی از کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس به صحن علنی آمده بود با دشواری‌های زیادی همراه بود.
مجلس دستورها و طرح‌های فوریت‌دار دیگری هم داشت که پیش از طرح اصلاح قانون انتخابات به دست هیات رییسه رسیده بود، اما حدود یک ششم نمایندگان، یعنی پنجاه نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس، درخواست کرده بودند که بررسی این طرح در صحن علنی در دستور قرار گیرد تا این طرح اصلاحیه به انتخابات بعدی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده برسد.
آخرین روز آبان ماه، ۱۴۸رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع باعث اولویت دادن به بررسی این اصلاحیه شد و در نتیجه از روز اول آذر ماه، رسیدگی به این طرح جنجالی در دستور کار قرار گرفت.
خیلی‌ها البته در داخل و خارج از مجلس منتقد بودند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یکی از اولین واکنش‌ها تاکید کرده بود در صورتی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال کاهش اختیارات شورا باشد، با مشکل مواجه خواهد شد. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و به تبع آن صولت مرتضوی، معاون سیاسی وی، هم بارها متذکر شده بودند که ازنظر دولت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی است.
خیلی‌ها می‌دانستند که طرح اصلاح قانون انتخابات علاوه بر مخالفت دولت و شورای نگهبان، در داخل مجلس هم با یک فضای دو قطبی رو به روست. اما صبح چهارشنبه اول آذر ماه، جمعی از اعضای تشکل‌های اصولگرای دانشجویی هم رو به روی مجلس تجمع کرده و در حالی که بررسی کلیات طرح در دستور کار جلسه علنی بود، مجلس را تهدید می‌کردند که در صورت تصویب کلیات طرح، جلسه آینده مجلس، یکشنبه سیاهی خواهد بود و تجمع بزرگی از دانشجویان معترض ایجاد خواهد شد.
در همان حالی که دانشجویان اصولگرا پشت در مجلس، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده بودند، زیر هرم اصلی نهاد قانونگذاری هم بحث داغ بود. دو قطب در فضای مجلس کار را به تذکرها و اخطارهای متعدد قانون اساسی کشانده بود.
اصول ۶۲،۹۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۴،۱۱۵ و ۱۱۶ قانون اساسی که مدام از سوی نمایندگان مخالف کلیات طرح به عنوان اخطار مورد اشاره قرار می گرفت، ناظر بر نحوه انتخاب رییس جمهور، وظایف رهبری، وظایف شورای نگهبان و قوه مقننه است که به تشخیص نمایندگان مخالف کلیات، که البته تعدادشان هم کم نبود، منجر به عدم تایید طرح در شورای نگهبان، ضربه به جمهوریت نظام و حتی حذف رقبای احتمالی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود.
کار تذکرها و اخطارها بالاخره تاجایی پیش رفت که در تمام جلسه چهارشنبه اول آذر ماه، به غیر از محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، که به عنوان نمانیده کمیسیون صحبت کرد، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با کلیات و نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان مخالف در صحن علنی صحبت کردند، هیچ کار دیگری انجام نشد و در حالی که علی لاریجانی در آغاز آن جلسه از نمایندگان خواسته بود که اگر به دنبال اعمال اصلاحات در انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند در رسیدگی به طرح سرعت عمل داشته باشند، رای گیری در مورد کلیات طرح به جلسه بعد موکول شد.
این همه اعتراض به طرح اصلاحیه بیشتر از همه روی دو ماده ی ۳۱ و ۳۵ آن متمرکز بود که اولی ناظر بر شرایط اجرای انتخابات و دومی درمورد تعیین مصداق "رجل سیاسی" به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود.
ماده ۳۱طرح اصلاحیه می گوید: وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می‌آورد.
اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی و رئیس ستاد انتخابات به عنوان دبیر.
تبصره اول این اصلاحیه می گوید: دراولین جلسه به دعوت وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین می‌گردد. تبصره دوم تصریح می کند که هیچ یک از اعضای شورای مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند و تبصره سوم ناظر بر این موضوع است که این شورا شش‌ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود.
ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است که طبق اصلاحیه، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن، التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)، مدیر و مدبر بودن، حداکثر سن را ۷۵ سال و حداقل آن را ۴۰ سال می داند و اضافه می کند که کاندیدا نباید محکومیت کیفری داشته باشد.
این اصلاحیه همچنین داشتنن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی) را لازم دانسته است.
تبصره اول این مورد مشخص می کند که برای تشخیص بند ۶ شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار داشته‌اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.
تبصره دوم نیز در مورد تشخیص بند ۷ ، داشتن حداقل ۸ سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۴۰۰نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاون آنها یا استاندار و هم‌تراز آن تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می داند.
با وجود این ماده، خیلی‌ها بعد از پایان بی نتیجه‌ی اولین جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفتند که شاید کلیات رای نیاورد و اصلاح از پایه منتفی شود.
بعد از تعطیلی یک هفته‌ای مجلس، جلسه یکشنبه دوازدهم آذر ماه، در حالی تشکیل شد که قبل از آغاز آن، یکی از نمایندگان به ایسنا گفته بود که مجلس و شورای نگهبان بر سر آنچه محدود کردن اختیارات شورا در قالب مقیید کردن تعیین مصادیق "رجل سیاسی" خوانده می شود به تفاهم رسیده‌اند و قرار است ماده ۳۵ طرح اصلاحیه به طور کامل حذف شود.
نمایندگان البته احتمالا، از جریان توافق با شورای نگهبان اطلاع نداشتند اما بعد از پایان دو نیمه صحبت روح‌الله عباس‌پور و مهرداد بذرپاش به عنوان مخالف و کاظم جلالی و علی مطهری، به عنوان موافق، صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، دوباره تاکید کرد که دولت با طرح اصلاحیه مخالف است و بر این اساس مجلس بعد از دو جلسه‌ی کاری با ۱۴۴ رای موافق، ۹۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع کلیات را تصویب کرد و وارد بررسی جزئیات طرح شد.
جلسه سه شنبه چهاردهم آذر ماه در حالی اولین جلسه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که پایتخت و چند شهر دیگر کشور تحت تاثیر شرایط اضطراری هوا تعطیل شده بود.
در جریان مرحله‌ی اول بررسی جزئیات، علیرغم این که عده‌ای از نمایندگان و نماینده دولت معتقد بودند که هیات‌های اجرایی انتخابات مغایر قانون اساسی و دارای تداخل با وظایف شورای نگهبان و مشکل ساز هستند، مجلس حذف این هیات‌ها از طرح اصلاحیه تصویب نکرد و در مورد ترکیب هیات اجرایی هم تصمیم گرفت که یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رای در ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات قرار گیرد؛ به این ترتیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تعیین می‌شوند که یکی از آنها وزیر کشور و دیگری یکی از اعضای هیات رییسه مجلس خواهد بود.
مجلس همچنین در این جلسه مصوب کرد که رای دهنگان در هنگام مراجعه به مراکز اخذ رای، باید کارت ملی و شناسنامه‌ی خود را همراه داشته باشند.
چهارمین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه نیمه‌ی آذر ماه تشکیل شد و بررسی ترکیب هیات اجرای مرکزی انتخابات در این جلسه ادامه پیدا کرد.
طبق مصوبات این جلسه، نمایندگان حذف دادستان کل کشور از ترکیب هیات اجرایی را تصویب نکردند، و پیشنهاد حذف هفت معتمد مردمی از ترکیب هیات اجرایی انتخابات هم مورد مخالفت قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،مجلس همچنین مصوب کرد که اعضای هیات اجرایی نیازی به گرفتن تایید دادستان کل کشور ندارند و تصویب کرد که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری نمی توانند در ترکیب هیات اجرایی انتخابات حضور داشته باشند.
کار تعیین تکلیف هیات اجرایی مرکزی البته به این جلسه هم ختم نشد، پنجمین جلسه مجلس در این مورد البته در حاشیه آتش‌سوزی در یک دبستان ابتدایی در پیرانشهر قرار گرفت. دستور اصلی مجلس شنیدن توضیح وزیر آموزش و پرورش و معاون نوسازی مدارس در مورد آتش‌سوزی بود. با این حال، نمایندگان تصویب کردند که وزیر کشور موظف به تبعیت از نظرات هیات اجرایی مرکزی باشد.
جلسه بعدی رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سه شنبه،بیست و یکم آذرماه تشکیل شد. رسیدگی به ترکیب هیات اجرایی در این جلسه هم ادامه پیدا کرد و نمایندگان مصوب کردند که رییس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و ۹ نفر از معتمدین هر شهرستان به همراه یک نفر از اعضای شورا، عضو هیات اجرایی انتخابات شهرستان باشد.
مجلس همچنین رای دادن و رای گرفتن با شناسنامه دیگران را برای مجریان یا ناظران هم منع کرد، و تصویب کرد که درصورت ارتکاب چنین جرمی، موضوع بلافاصله باید توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. همچنین مقرر شد که وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.
در همین جلسه مجلس تاکید کرد که نتیجه‌ی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی انتخابات به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، و تصریح کرد که تصمیمات هیات مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود و درغیر این صورت این تصمیمات باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
مجلس در مصوبه‌ای دیگر در جریان تعیین تکلیف هیات اجرایی انتخابات، تصویب کرد که وظایف ستاد مرکزی انتخابات توسط هیات اجرایی تعیین می‌شود اما وظایف ستاد انتخابات کشور به عهده‌ی هیات اجرایی نخواهد بود.
ششمین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در نهایت به تصویب تشکیل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶نماینده حاضر منجر شد اما این تنها تصمیم مهم جلسه سه شنبه مجلس نبود.
با وجود این که قبل از این جلسه هم شنیده‌هایی حاکی از حذف ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود و مخالفت‌های زیادی هم در مورد آن وجود داشت، در جلسه ششم بررسی این طرح، نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع تصمیم به حذف این ماده از اصلاحیه گرفتند.
ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستانها و شیوه تعیین معتمدان مردمی که در هیات‌ها حضور دارند، در جلسه هفتم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه نمایندگان با اعمال نظر رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستانها در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. اما در مورد نحوه تعیین معتمدان محلی مصوب کردند که فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت کند و در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور و در حضور اعضای هیات نظارت تشکیل می‌شود، ۹ نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب شوند. همچنین مقرر شد که پنج تا هفت نفر از معتمدان محلی برای حضور در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، انتخاب و به فرماندار و یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی شوند ضمن این که حضور معتمدان هیات اجرایی نظارت در جلسات این هیات منوط به تایید و موافقت رییس هیات نظارت شد.
آخرین تصمیم جلسه چهارشنبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که با اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها صندوق‌های سیار در بیمارستان‌ها، زندان‌ها، کارخانجات شهرک‌های صنعتی و مناطق صعب‌العبور فعال شوند.
بعد از گذشته هفت جلسه،در آغاز هفته‌ی آخر آذر ماه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه علنی یک شنبه بیست و ششم آذر ماه، با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس که می گوید اگر بررسی طرحی بیش از شش جلسه به طول انجامد، مجلس باید جلسات خود را به صورت مستمر ادامه بدهد تا بررسی آن طرح به اتمام برسد، به نمایندگان توصیه کرد تا سرعت عمل بیشتری در رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرج دهند تا مجلس مجبور به تشکیل جلسه فوق العاده در شیفت بعد از ظهر یا روزهایی که برگزاری صحن علنی در آنها پیش‌بینی نشده، نشود.
با وجود این تاکید لاریجانی البته، نمایندگان تا اذان ظهر آخرین یکشنبه‌ی آذرماه، فرصتی برای بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاحیه پیدا نکردند و ابوترابی فرد که ریاست جلسه را به عهده داشت، با اعلام تنفس دو ساعته گفت که مجلس عصر یکشنبه جلسه خود را برای بررسی طرح اصلاحیه ادامه خواهد داد.
جلسه یکشنبه عصر به ریاست محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، تشکیل شد و باهنر در ابتدای آن اعلام کرد روز یکشنبه برای پایان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است و اگر رسیدگی در نوبت بعد از ظهر به اتمام نرسد، مجلس بعد از نماز مغرب وعشا هم جلسه خواهد داشت.
اکثر مواد جنجال‌آفرین طرح اصلاحیه بررسی شده بود و جلسه عصر یکشنبه تنها به تصویب اصلاحیه‌هایی در مورد ضوابط تبلیغات کاندیداها گذشت.
نمایندگان در این جلسه، صداوسیما را موظف کردند که در صورت توهین کاندیداها در برنامه زنده و ضبط شده تلویزیونی فرصت احقاق حق برای پاسخ به افرادی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
مجلس تصویب کرد که کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار دهد تا مطالبی که توهین‌آمیز و هتک حرمت به سایر کاندیداها و دیگر اشخاص تشخیص داده می‌شود را حذف کند. کلیه‌ی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر رسانه‌های مجازی از انتشار تبلیغ علیه کاندیداها منع شدند. همچنین کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی، له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
نمایندگان مقرر کردند که نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های ضبط شده با برنامه‌های زنده متفاوت باشد، و چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صداوسیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت به سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب خواهد بود؛ در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
مصوبه دیگر مجلس ناظر بر این موضوع بود که اگر هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل اسناد یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.
ساعت دیگر از ۱۷ بعد از ظهر هم گذشته بود و اذان مغرب نزدیک می شد که باهنر اعلام کرد اگر هر کدام از نمایندگان الحاقیه‌ای برای طرح دارند می توانند آن را مطرح کنند و جلسه تا زمان رسیدگی به این الحاقیه‌ها ادامه خواهد داشت. این پیشنهاد باهنر البته با مخالفت نمایندگان روبه رو شد و کار رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور از صافی مجلس عبور کرد تا راهی شورای نگهبان شود.
مجلس البته از یکی از دو ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات گذشته است اما هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان چه آینده‌ای برای این طرح در نظر داشته باشد.
گزارش از فاطمه کریمخان
آفتاب: نهمین مجلس شورای اسلامی بعد از هشت جلسه فشرده، بالاخره کاری را که در سال‌های اخیر، عده‌ای به دنبالش بودند، به سرانجام رساند و اولین اصلاحیه مفصل قانون انتخابات ریاست جمهوری را از مرحله تصویب گذراند. آغاز بررسی این اصلاحیه که در قالب طرحی از کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس به صحن علنی آمده بود با دشواری‌های زیادی همراه بود.
مجلس دستورها و طرح‌های فوریت‌دار دیگری هم داشت که پیش از طرح اصلاح قانون انتخابات به دست هیات رییسه رسیده بود، اما حدود یک ششم نمایندگان، یعنی پنجاه نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس، درخواست کرده بودند که بررسی این طرح در صحن علنی در دستور قرار گیرد تا این طرح اصلاحیه به انتخابات بعدی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده برسد.
آخرین روز آبان ماه، ۱۴۸رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع باعث اولویت دادن به بررسی این اصلاحیه شد و در نتیجه از روز اول آذر ماه، رسیدگی به این طرح جنجالی در دستور کار قرار گرفت.
خیلی‌ها البته در داخل و خارج از مجلس منتقد بودند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یکی از اولین واکنش‌ها تاکید کرده بود در صورتی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال کاهش اختیارات شورا باشد، با مشکل مواجه خواهد شد. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و به تبع آن صولت مرتضوی، معاون سیاسی وی، هم بارها متذکر شده بودند که ازنظر دولت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی است.
خیلی‌ها می‌دانستند که طرح اصلاح قانون انتخابات علاوه بر مخالفت دولت و شورای نگهبان، در داخل مجلس هم با یک فضای دو قطبی رو به روست. اما صبح چهارشنبه اول آذر ماه، جمعی از اعضای تشکل‌های اصولگرای دانشجویی هم رو به روی مجلس تجمع کرده و در حالی که بررسی کلیات طرح در دستور کار جلسه علنی بود، مجلس را تهدید می‌کردند که در صورت تصویب کلیات طرح، جلسه آینده مجلس، یکشنبه سیاهی خواهد بود و تجمع بزرگی از دانشجویان معترض ایجاد خواهد شد.
در همان حالی که دانشجویان اصولگرا پشت در مجلس، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده بودند، زیر هرم اصلی نهاد قانونگذاری هم بحث داغ بود. دو قطب در فضای مجلس کار را به تذکرها و اخطارهای متعدد قانون اساسی کشانده بود.
اصول ۶۲،۹۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۴،۱۱۵ و ۱۱۶ قانون اساسی که مدام از سوی نمایندگان مخالف کلیات طرح به عنوان اخطار مورد اشاره قرار می گرفت، ناظر بر نحوه انتخاب رییس جمهور، وظایف رهبری، وظایف شورای نگهبان و قوه مقننه است که به تشخیص نمایندگان مخالف کلیات، که البته تعدادشان هم کم نبود، منجر به عدم تایید طرح در شورای نگهبان، ضربه به جمهوریت نظام و حتی حذف رقبای احتمالی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود.
کار تذکرها و اخطارها بالاخره تاجایی پیش رفت که در تمام جلسه چهارشنبه اول آذر ماه، به غیر از محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، که به عنوان نمانیده کمیسیون صحبت کرد، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با کلیات و نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان مخالف در صحن علنی صحبت کردند، هیچ کار دیگری انجام نشد و در حالی که علی لاریجانی در آغاز آن جلسه از نمایندگان خواسته بود که اگر به دنبال اعمال اصلاحات در انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند در رسیدگی به طرح سرعت عمل داشته باشند، رای گیری در مورد کلیات طرح به جلسه بعد موکول شد.
این همه اعتراض به طرح اصلاحیه بیشتر از همه روی دو ماده ی ۳۱ و ۳۵ آن متمرکز بود که اولی ناظر بر شرایط اجرای انتخابات و دومی درمورد تعیین مصداق "رجل سیاسی" به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود.
ماده ۳۱طرح اصلاحیه می گوید: وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می‌آورد.
اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی و رئیس ستاد انتخابات به عنوان دبیر.
تبصره اول این اصلاحیه می گوید: دراولین جلسه به دعوت وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین می‌گردد. تبصره دوم تصریح می کند که هیچ یک از اعضای شورای مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند و تبصره سوم ناظر بر این موضوع است که این شورا شش‌ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود.
ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است که طبق اصلاحیه، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن، التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)، مدیر و مدبر بودن، حداکثر سن را ۷۵ سال و حداقل آن را ۴۰ سال می داند و اضافه می کند که کاندیدا نباید محکومیت کیفری داشته باشد.
این اصلاحیه همچنین داشتنن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی) را لازم دانسته است.
تبصره اول این مورد مشخص می کند که برای تشخیص بند ۶ شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار داشته‌اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.
تبصره دوم نیز در مورد تشخیص بند ۷ ، داشتن حداقل ۸ سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۴۰۰نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاون آنها یا استاندار و هم‌تراز آن تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می داند.
با وجود این ماده، خیلی‌ها بعد از پایان بی نتیجه‌ی اولین جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفتند که شاید کلیات رای نیاورد و اصلاح از پایه منتفی شود.
بعد از تعطیلی یک هفته‌ای مجلس، جلسه یکشنبه دوازدهم آذر ماه، در حالی تشکیل شد که قبل از آغاز آن، یکی از نمایندگان به ایسنا گفته بود که مجلس و شورای نگهبان بر سر آنچه محدود کردن اختیارات شورا در قالب مقیید کردن تعیین مصادیق "رجل سیاسی" خوانده می شود به تفاهم رسیده‌اند و قرار است ماده ۳۵ طرح اصلاحیه به طور کامل حذف شود.
نمایندگان البته احتمالا، از جریان توافق با شورای نگهبان اطلاع نداشتند اما بعد از پایان دو نیمه صحبت روح‌الله عباس‌پور و مهرداد بذرپاش به عنوان مخالف و کاظم جلالی و علی مطهری، به عنوان موافق، صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، دوباره تاکید کرد که دولت با طرح اصلاحیه مخالف است و بر این اساس مجلس بعد از دو جلسه‌ی کاری با ۱۴۴ رای موافق، ۹۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع کلیات را تصویب کرد و وارد بررسی جزئیات طرح شد.
جلسه سه شنبه چهاردهم آذر ماه در حالی اولین جلسه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که پایتخت و چند شهر دیگر کشور تحت تاثیر شرایط اضطراری هوا تعطیل شده بود.
در جریان مرحله‌ی اول بررسی جزئیات، علیرغم این که عده‌ای از نمایندگان و نماینده دولت معتقد بودند که هیات‌های اجرایی انتخابات مغایر قانون اساسی و دارای تداخل با وظایف شورای نگهبان و مشکل ساز هستند، مجلس حذف این هیات‌ها از طرح اصلاحیه تصویب نکرد و در مورد ترکیب هیات اجرایی هم تصمیم گرفت که یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رای در ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات قرار گیرد؛ به این ترتیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تعیین می‌شوند که یکی از آنها وزیر کشور و دیگری یکی از اعضای هیات رییسه مجلس خواهد بود.
مجلس همچنین در این جلسه مصوب کرد که رای دهنگان در هنگام مراجعه به مراکز اخذ رای، باید کارت ملی و شناسنامه‌ی خود را همراه داشته باشند.
چهارمین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، چهارشنبه نیمه‌ی آذر ماه تشکیل شد و بررسی ترکیب هیات اجرای مرکزی انتخابات در این جلسه ادامه پیدا کرد.
طبق مصوبات این جلسه، نمایندگان حذف دادستان کل کشور از ترکیب هیات اجرایی را تصویب نکردند، و پیشنهاد حذف هفت معتمد مردمی از ترکیب هیات اجرایی انتخابات هم مورد مخالفت قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،مجلس همچنین مصوب کرد که اعضای هیات اجرایی نیازی به گرفتن تایید دادستان کل کشور ندارند و تصویب کرد که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری نمی توانند در ترکیب هیات اجرایی انتخابات حضور داشته باشند.
کار تعیین تکلیف هیات اجرایی مرکزی البته به این جلسه هم ختم نشد، پنجمین جلسه مجلس در این مورد البته در حاشیه آتش‌سوزی در یک دبستان ابتدایی در پیرانشهر قرار گرفت. دستور اصلی مجلس شنیدن توضیح وزیر آموزش و پرورش و معاون نوسازی مدارس در مورد آتش‌سوزی بود. با این حال، نمایندگان تصویب کردند که وزیر کشور موظف به تبعیت از نظرات هیات اجرایی مرکزی باشد.
جلسه بعدی رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سه شنبه،بیست و یکم آذرماه تشکیل شد. رسیدگی به ترکیب هیات اجرایی در این جلسه هم ادامه پیدا کرد و نمایندگان مصوب کردند که رییس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و ۹ نفر از معتمدین هر شهرستان به همراه یک نفر از اعضای شورا، عضو هیات اجرایی انتخابات شهرستان باشد.
مجلس همچنین رای دادن و رای گرفتن با شناسنامه دیگران را برای مجریان یا ناظران هم منع کرد، و تصویب کرد که درصورت ارتکاب چنین جرمی، موضوع بلافاصله باید توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. همچنین مقرر شد که وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.
در همین جلسه مجلس تاکید کرد که نتیجه‌ی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی انتخابات به وسیله‌ی وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، و تصریح کرد که تصمیمات هیات مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود و درغیر این صورت این تصمیمات باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
مجلس در مصوبه‌ای دیگر در جریان تعیین تکلیف هیات اجرایی انتخابات، تصویب کرد که وظایف ستاد مرکزی انتخابات توسط هیات اجرایی تعیین می‌شود اما وظایف ستاد انتخابات کشور به عهده‌ی هیات اجرایی نخواهد بود.
ششمین جلسه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در نهایت به تصویب تشکیل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶نماینده حاضر منجر شد اما این تنها تصمیم مهم جلسه سه شنبه مجلس نبود.
با وجود این که قبل از این جلسه هم شنیده‌هایی حاکی از حذف ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود و مخالفت‌های زیادی هم در مورد آن وجود داشت، در جلسه ششم بررسی این طرح، نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع تصمیم به حذف این ماده از اصلاحیه گرفتند.
ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستانها و شیوه تعیین معتمدان مردمی که در هیات‌ها حضور دارند، در جلسه هفتم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه نمایندگان با اعمال نظر رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستانها در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. اما در مورد نحوه تعیین معتمدان محلی مصوب کردند که فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت کند و در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور و در حضور اعضای هیات نظارت تشکیل می‌شود، ۹ نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب شوند. همچنین مقرر شد که پنج تا هفت نفر از معتمدان محلی برای حضور در هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، انتخاب و به فرماندار و یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی شوند ضمن این که حضور معتمدان هیات اجرایی نظارت در جلسات این هیات منوط به تایید و موافقت رییس هیات نظارت شد.
آخرین تصمیم جلسه چهارشنبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که با اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها صندوق‌های سیار در بیمارستان‌ها، زندان‌ها، کارخانجات شهرک‌های صنعتی و مناطق صعب‌العبور فعال شوند.
بعد از گذشته هفت جلسه،در آغاز هفته‌ی آخر آذر ماه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه علنی یک شنبه بیست و ششم آذر ماه، با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس که می گوید اگر بررسی طرحی بیش از شش جلسه به طول انجامد، مجلس باید جلسات خود را به صورت مستمر ادامه بدهد تا بررسی آن طرح به اتمام برسد، به نمایندگان توصیه کرد تا سرعت عمل بیشتری در رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به خرج دهند تا مجلس مجبور به تشکیل جلسه فوق العاده در شیفت بعد از ظهر یا روزهایی که برگزاری صحن علنی در آنها پیش‌بینی نشده، نشود.
با وجود این تاکید لاریجانی البته، نمایندگان تا اذان ظهر آخرین یکشنبه‌ی آذرماه، فرصتی برای بررسی مواد باقی مانده از طرح اصلاحیه پیدا نکردند و ابوترابی فرد که ریاست جلسه را به عهده داشت، با اعلام تنفس دو ساعته گفت که مجلس عصر یکشنبه جلسه خود را برای بررسی طرح اصلاحیه ادامه خواهد داد.
جلسه یکشنبه عصر به ریاست محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، تشکیل شد و باهنر در ابتدای آن اعلام کرد روز یکشنبه برای پایان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است و اگر رسیدگی در نوبت بعد از ظهر به اتمام نرسد، مجلس بعد از نماز مغرب وعشا هم جلسه خواهد داشت.
اکثر مواد جنجال‌آفرین طرح اصلاحیه بررسی شده بود و جلسه عصر یکشنبه تنها به تصویب اصلاحیه‌هایی در مورد ضوابط تبلیغات کاندیداها گذشت.
نمایندگان در این جلسه، صداوسیما را موظف کردند که در صورت توهین کاندیداها در برنامه زنده و ضبط شده تلویزیونی فرصت احقاق حق برای پاسخ به افرادی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
مجلس تصویب کرد که کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار دهد تا مطالبی که توهین‌آمیز و هتک حرمت به سایر کاندیداها و دیگر اشخاص تشخیص داده می‌شود را حذف کند. کلیه‌ی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر رسانه‌های مجازی از انتشار تبلیغ علیه کاندیداها منع شدند. همچنین کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی، له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
نمایندگان مقرر کردند که نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های ضبط شده با برنامه‌های زنده متفاوت باشد، و چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صداوسیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت به سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب خواهد بود؛ در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
مصوبه دیگر مجلس ناظر بر این موضوع بود که اگر هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل اسناد یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.
ساعت دیگر از ۱۷ بعد از ظهر هم گذشته بود و اذان مغرب نزدیک می شد که باهنر اعلام کرد اگر هر کدام از نمایندگان الحاقیه‌ای برای طرح دارند می توانند آن را مطرح کنند و جلسه تا زمان رسیدگی به این الحاقیه‌ها ادامه خواهد داشت. این پیشنهاد باهنر البته با مخالفت نمایندگان روبه رو شد و کار رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور از صافی مجلس عبور کرد تا راهی شورای نگهبان شود.
مجلس البته از یکی از دو ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات گذشته است اما هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان چه آینده‌ای برای این طرح در نظر داشته باشد.
گزارش از فاطمه کریمخان
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید