آفتابنیوز : 
به گزارش منابع خبري سعودي ، اين توافق در ديدار يكشنبه شب "بندر الحجار" رييس جمعيت ملي حقوق بشر با "عبدالله بن محمد آلالشيخ " وزير دادگستري اين كشور به دست آمد.
جزييات بيشتري از اين توافق منتشر نشد اما گفته ميشود در اين ديدار دو طرف همچنين توافق كردند از اطاله دادرسي در برخي محاكم اين كشور به خصوص در پروندههاي مربوط به زنان كاسته شود.
گزارشها حاكيست به دليل تسلط كامل مردان سعودي بر تمامي امور ، زنان اين كشور از حقوق خود بياطلاع هستند و در بسياري از موارد به دليل ناتواني در دفاع از حقوق خود به دادگاهها مراجعه نميكنند.
خانم سهيله زينالعابدين، عضو انجمن ملي حقوق بشر، چندي پيش اعلام كرد: بر اساس طرحي كه اين انجمن آماده كرده زنان عربستاني از اين پس ميتوانند در خصوص مسايل مربوط به حضانت ، طلاق، ارث ، نفقه و خشونتهاي خانوادگي از مشاوره قضايي حقوقدانان اين انجمن برخوردار شوند.
وي افزود : هدف از ارايه اين خدمات جلوگيري از تضييع حقوق زنان و تلاش براي به دست آورد حقوق قانوني آنان در دادگاههاي عربستان است.