پرده‌برداری از اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: این افراد بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی داشته‌اند و افراد دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که کمیسیون در حال پیگیری و بررسی است.
ایسنا نوشت: اما رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وی برای اعلام اسامی ۳۰۰ نفری که ۶۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، گفت: آقای الهام در این ارتباط در جمع خبرنگاران توضیح دادند؛ البته ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا به دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ از میزان معوقات بانکی کشور کاسته و در همین راستا واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، تسهیلاتی گرفته شد، اما در مسیر تولید به کار نرفت و سیستم بانکی در چنین مسیرهایی دچار مشکل است.
اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه پیگیری مسائل ارزی و معوقات بانکی افراد در کمیسیون ادامه دارد، تصریح کرد: متاسفانه بخشی از مسائل موجود به عملکرد ناصحیح بانکها برمی‌گردد که نتوانستند ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ را اجرا کنند.
مصطفی افضلی‌فرد با بیان اینکه ۳۰۰ نفری که آقای رییس‌جمهور به آن اشاره کردند باید توسط ایشان معرفی شوند و در آن شرایط است که می‌توان گفت قوه قضاییه درست عمل کرده است یا نه.
همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است گفت: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد.
غلامحسین الهام افزود: نامه رییس‌جمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ نیز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.
الهام اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.
الهام با بیان اینکه «دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند» توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امحال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها می‌تواند این کار بکند پس در این مورد تکلیف کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.
وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.
الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال ۸۹ یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.
ایسنا نوشت: اما رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وی برای اعلام اسامی ۳۰۰ نفری که ۶۰ درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، گفت: آقای الهام در این ارتباط در جمع خبرنگاران توضیح دادند؛ البته ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا به دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ از میزان معوقات بانکی کشور کاسته و در همین راستا واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، تسهیلاتی گرفته شد، اما در مسیر تولید به کار نرفت و سیستم بانکی در چنین مسیرهایی دچار مشکل است.
اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه پیگیری مسائل ارزی و معوقات بانکی افراد در کمیسیون ادامه دارد، تصریح کرد: متاسفانه بخشی از مسائل موجود به عملکرد ناصحیح بانکها برمی‌گردد که نتوانستند ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ را اجرا کنند.
مصطفی افضلی‌فرد با بیان اینکه ۳۰۰ نفری که آقای رییس‌جمهور به آن اشاره کردند باید توسط ایشان معرفی شوند و در آن شرایط است که می‌توان گفت قوه قضاییه درست عمل کرده است یا نه.
همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است گفت: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد.
غلامحسین الهام افزود: نامه رییس‌جمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ نیز موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.
الهام اظهار کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود.
وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.
الهام با بیان اینکه «دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند» توضیح داد: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امحال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها می‌تواند این کار بکند پس در این مورد تکلیف کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.
وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.
الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال ۸۹ یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
در صورتی که این قوانین برای از ما بهترون فقط نقش شکلات داره!
بیچاره این ملت سردر گم شد که چه کسی راست می گوید !