پیشگیری از هر جرم فقط ۴ میلیون تومان!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حدود پنج سال قبل آیت الله سید محمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد: حجم وسیع و عظیم اختلافات و دعواهای ناشی ازعناوین مجرمانه متعدد که در قانون پیش‌بینی شده است مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده که بسیاری از این مشکلات و اختلافات ناشی از نقص در قوانین و سیستم‌های اجرایی است.


۱۰۰۰ عنوان مجرمانه در سال ۸۶


وی تعداد عناوین مجرمانه در قانون را ۱۰۰۰ عنوان اعلام کرد و گفت: متاسفانه مجازات بیشتر این جرائم زندان است. در این میان آیت الله شاهرودی به دلیل موانع متعدد نتوانست در این زمینه موفقیت چندانی بدست آورد تا اینکه پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه موضوع کاهش عناوین مجرمانه دوباره مطرح شد.


هر چند که در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا لایحه ای به نام قضا زدایی تدوین شد ولی این لایحه هنوز هم به سرانجام نرسیده است و همچنان عناوین مجرمانه در حال افزایش است. لایحه ای ۷۰ ماده ای که به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری اگر تصویب شود ۵۰۰ عنوان مجرمانه کاهش خواهد یافت.


نوروز ۸۹ آغاز فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه


اما قوه قضائیه به این لایحه بسنده نکرد و در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۸۱ حکم ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ و محمدباقرذوالقدر به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد.


پس از چند ماه فعالیت این معاونت، آرام آرام ناهماهنگی ها میان دستگاهها در بحث پیشگیری از وقوع جرم مشهود و سبب شد تا تکلیف این معاونت به واسطه تصویب قانون لایحه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود. لایحه ای که رو به فراموشی بود.


بن بست ۱۰ ساله یک لایحه!


سال ۸۱ تاسیس کمیته پیشگیری از جرم: ماجرای پیشگیری از جرم و قانونی شدن اجرای آن به سال ۱۳۸۱ باز می گردد. به دنبال تأسیس شوراى عالى توسعه قضایى در سال ۸۱ تشکیل "کمیته‏ پیشگیرى از وقوع جرم" زیر نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایى و اصلاح قوانین‏ کیفرى در دستور کار این شورا قرار گرفت.


سال ۸۷ اعلام وصول لایحه پیشگیری از جرم در مجلس: نتیجه تلاش این کمیته‏ تدوین لایحه‏اى با عنوان"قانون پیشگیرى از جرم" بود که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.


سال ۸۸ لایحه به شورای نگهبان رفت: در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لایحه پیشگیری از جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شد و سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد.


سال ۸۹ لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت: در سال ۸۸ لایحه ۱۰ ماده ای پیشگیری از جرم با ۱۰ ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر سال ۸۸ این لایحه بار دیگر با رفع ایراد به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاری کرد تا اینکه لایحه سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد.


ایستگاه آخر لایحه پیشگیری از وقوع جرم


عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه پیشگیری از جرم همان لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت. پس از بازگشت لایحه به دلیل افشاری مجلس برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفته است.


وی گفت: هم اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نظر خود را اعلام کرده و به زودی لایحه به صحن می آید.


به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که لایحه پیشگیری از وقوع جرم همچنان در کش و قوس مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشکیل ادارات پیشگیری از جرم در تمامی دادگستری های کشور و تعامل با نهادهایی مانند وزارت کشور، استانداری ها، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیته امداد و شهرداری ها بر اساس سیاست پیشگرانه تلاش می کند.


کاهش دو برابری بودجه پیشگیری از وقوع جرم


ولی در این میان نکته قابل تامل این است که بودجه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در سال ۹۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان بود با کاهش ۱۲ میلیاردی روبرو شد.


محمدباقر ذوالقدر معاونت راهبری و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر از اعتبار ۸ میلیاردی این معاونت برای سال جاری خبر داد و گفت: زیرساخت‌های پیشگیری از وقوع جرم در کشور فراهم شده و برای اجرای این برنامه‌ها به بودجه تصویب شده نیاز داریم که با توجه به تغییرات دولت در بودجه مصوب قوه قضائیه به دلیل تنگناهای اقتصادی ناگزیر شده‌ایم برنامه‌هایی که قرار بود در بودجه ۲۰ میلیاردی معاونت پیشگیری از جرایم اجرایی شود با بودجه ۸ میلیاردی انجام دهیم که این امر مشکلاتی را در اجرای برنامه‌های مورد نظر به وجود خواهد آورد.


۱۷۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین کشور


وی افزود: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در کشور داشتیم که طی یک سال ۱۰۰ عنوان مجرمانه جدید به قوانین اضافه شده و تعداد عناوین مجرمانه عدد بیش از ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه را نشان می دهد. یعنی در مجلس هشتم قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می زند.


سهم پیشگیری از هر جرم فقط ۴ میلیون تومان!


حال با توجه به آمار عناوین مجرمانه (۱۷۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین کشور) و بودجه ۸ میلیارد تومانی پیشگیری از وقوع جرم می توان اینگونه عنوان کرد که دولت برای پیشگیری از هر جرم در کشور تنها ۴ میلیون تومان بودجه در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.


در این میان اسد الله جامی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در گفتگو با مهر می گوید: مشکل آنقدر زیاد است که باید ماه ها در مورد آن صحبت کرد ولی این معاونت با وجود اینکه کمترین بودجه را برای بزرگترین کارهای زیربنایی اجتماعی انجام می دهد به کار خود ادامه می دهد.