لایحه حقوق شهروندی به دولت دهم هم نرسید
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.
برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد تا لایحه حقوق شهروندی را تدوین کند. هر چند این وظیفه بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهاده شده ولی با وجود اینکه حدود پنج ماه تا پایان عمر دولت مانده است از جزئیات تدوین این لایحه هنوز خبری نیست.
اواخر تابستان سال ۱۳۸۱ مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز شد و در هشتم مرداد ماه ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم چشم انداز توسعه کشور دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند.
عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم
۲۲ دیماه سال ۸۹ فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم. حقوق شهروندی در قوانین ایران پیشینه دارد و اعتقاد ما این است که نباید به سرعت لایحه ای را تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارائه داد.
تا سال ۹۲ لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود
چندی بعد و در تاریخ سوم خرداد ماه سال ۹۰ فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است.
پس از آن آذر ماه سال ۹۰ بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت که نتیجه نهایی تدوین قانون حقوق شهروندی که قول داده بودید امسال به پایان برسد چه شد که گفت: این لایحه همچنان در حال مطالعه است.
وی گفت: تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند.
اکنون پس از گذشت بیش از چهار سال از تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هنوز منشور حقوق شهروندی توسط نهادهای متولی آن تدوین و به مجلس ارائه نشده است. منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.
وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد
موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.
دکتر علی فایضی کارشناس حقوق در گفتگو با مهر می گوید: حقوق شهروندی، تمام حقوق آحاد جامعه از حق محیط زیست پاک، مالکیت معنوی، شهرنشینی، تعاملات اجتماعی، اجرای همه تکالیف مربوط به انضباط اجتماعی، اطلاع یافتن از حقوق و تکالیف در مراجعه به دستگاههای مختلف و جامعه و مانند آن را شامل می شود. تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی تبیین درستی از حقوق و تکالیف شهروندان است که آغاز یک طرح بسیار بزرگ ملی است.
وی افزود: اگر قانون حقوق شهروندی داشته باشیم قطعا بسیاری از تعاملات اجتماعی و یا تضییع حقوق افراد و مراجعه به شوراهای حل اختلاف و درگیری ها کاهش می یابد. یک شهروند قانون مدار تمامی حقوق خود را می داند و بر اساس این حقوق زندگی سالمی خواهد داشت.
به گزارش مهر،در ادامه نیز تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با معاون حقوقی رئیس جمهور به نتیجه ای نرسید و تمامی نامه های ارسالی بی پاسخ ماند در حالی که این لایحه همچنان در سکوت خبری گم شده است.
برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد تا لایحه حقوق شهروندی را تدوین کند. هر چند این وظیفه بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهاده شده ولی با وجود اینکه حدود پنج ماه تا پایان عمر دولت مانده است از جزئیات تدوین این لایحه هنوز خبری نیست.
اواخر تابستان سال ۱۳۸۱ مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز شد و در هشتم مرداد ماه ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم چشم انداز توسعه کشور دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند.
عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم
۲۲ دیماه سال ۸۹ فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم. حقوق شهروندی در قوانین ایران پیشینه دارد و اعتقاد ما این است که نباید به سرعت لایحه ای را تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارائه داد.
تا سال ۹۲ لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود
چندی بعد و در تاریخ سوم خرداد ماه سال ۹۰ فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است.
پس از آن آذر ماه سال ۹۰ بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت که نتیجه نهایی تدوین قانون حقوق شهروندی که قول داده بودید امسال به پایان برسد چه شد که گفت: این لایحه همچنان در حال مطالعه است.
وی گفت: تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند.
اکنون پس از گذشت بیش از چهار سال از تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هنوز منشور حقوق شهروندی توسط نهادهای متولی آن تدوین و به مجلس ارائه نشده است. منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.
وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد
موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.
دکتر علی فایضی کارشناس حقوق در گفتگو با مهر می گوید: حقوق شهروندی، تمام حقوق آحاد جامعه از حق محیط زیست پاک، مالکیت معنوی، شهرنشینی، تعاملات اجتماعی، اجرای همه تکالیف مربوط به انضباط اجتماعی، اطلاع یافتن از حقوق و تکالیف در مراجعه به دستگاههای مختلف و جامعه و مانند آن را شامل می شود. تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی تبیین درستی از حقوق و تکالیف شهروندان است که آغاز یک طرح بسیار بزرگ ملی است.
وی افزود: اگر قانون حقوق شهروندی داشته باشیم قطعا بسیاری از تعاملات اجتماعی و یا تضییع حقوق افراد و مراجعه به شوراهای حل اختلاف و درگیری ها کاهش می یابد. یک شهروند قانون مدار تمامی حقوق خود را می داند و بر اساس این حقوق زندگی سالمی خواهد داشت.
به گزارش مهر،در ادامه نیز تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با معاون حقوقی رئیس جمهور به نتیجه ای نرسید و تمامی نامه های ارسالی بی پاسخ ماند در حالی که این لایحه همچنان در سکوت خبری گم شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
سید روزبه
| 
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
پاسخ
انتظاری غیر از این نمی رفت 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید