شوراي نگهبان تنها مرجع ذي صلاح براي صحت برگزاري انتخابات‌ها است
آفتاب‌‌نیوز : 
محمدباقر الفت افزود: همچنين تنها مرجعي كه صلاحيت دارد تا اسناد و مداركي را كه موثر در تاييد صحت و بطلان انتخابات است را بررسي كند و در مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد نيز اين شورا است.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين در ادامه در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري و سپس تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: چهار سال از تشكيل ستاد مي‌گذرد كه جلسات مختلف و كارهاي كارشناسي بسياري در اين مورد صورت گرفته است كه نهايتاً گزارشي معقول و جامع تهيه و به محضر مقام رهبري رسيده است كه به نظر مي‌رسد مندرجات گزارش به طور قطع منطبق بر واقعيت است.
وي افزود: فكر مي كنم با توجه به اين كه اين گزارش واقعيت دارد دادگاه‌ها هم اگر بخواهند رسيدگي كنند نمي‌توانند از متن اين گزارش عدول كنند.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين تاكيد كرد: اعلام اسامي افراد مفسد اقتصادي از نظر منطق حقوقي نبايد هچ اشكالي داشته باشد، ضمن اين كه قضاوت عاميانه بين مردم ما را مكلف به اعلام اسامي مفسدان مي كند.
الفت ادامه داد: افرادي كه با استفاده از دارايي‌هاي نامشروع براي خود آبروي كاذبي ايجاد كرده‌اند چرا ما بايد در صدد حفظ اين آبروي كاذب باشيم.
دادستان قزوين همچنين گفت: در استان قزوين دو مورد پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشته است كه به محض اين كه از مرحله كيفرخواست گذشته و براي ما مسجل شود كه ارتكاب جرم قطعي بوده است براي افكار عمومي اعلام مي كنيم.
دادستان قزوين همچنين با اعلام اين كه در استان چندين پرونده مفاسد اقتصادي ميلياردي را در دست رسيدگي داريم گفت: بر روي معروف‌ترين اين پرونده ها بيشتر از هزار ساعت كار قضايي انجام داده‌ايم كه رأي آن صادر شده و اكنون در مرحله تجديد نظر قرار دارد.
محمدباقر الفت افزود: همچنين تنها مرجعي كه صلاحيت دارد تا اسناد و مداركي را كه موثر در تاييد صحت و بطلان انتخابات است را بررسي كند و در مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد نيز اين شورا است. دادستان عمومي و انقلاب قزوين در ادامه در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري و سپس تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: چهار سال از تشكيل ستاد مي‌گذرد كه جلسات مختلف و كارهاي كارشناسي بسياري در اين مورد صورت گرفته است كه نهايتاً گزارشي معقول و جامع تهيه و به محضر مقام رهبري رسيده است كه به نظر مي‌رسد مندرجات گزارش به طور قطع منطبق بر واقعيت است.
وي افزود: فكر مي كنم با توجه به اين كه اين گزارش واقعيت دارد دادگاه‌ها هم اگر بخواهند رسيدگي كنند نمي‌توانند از متن اين گزارش عدول كنند.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين تاكيد كرد: اعلام اسامي افراد مفسد اقتصادي از نظر منطق حقوقي نبايد هچ اشكالي داشته باشد، ضمن اين كه قضاوت عاميانه بين مردم ما را مكلف به اعلام اسامي مفسدان مي كند.
الفت ادامه داد: افرادي كه با استفاده از دارايي‌هاي نامشروع براي خود آبروي كاذبي ايجاد كرده‌اند چرا ما بايد در صدد حفظ اين آبروي كاذب باشيم.
دادستان قزوين همچنين گفت: در استان قزوين دو مورد پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشته است كه به محض اين كه از مرحله كيفرخواست گذشته و براي ما مسجل شود كه ارتكاب جرم قطعي بوده است براي افكار عمومي اعلام مي كنيم.
دادستان قزوين همچنين با اعلام اين كه در استان چندين پرونده مفاسد اقتصادي ميلياردي را در دست رسيدگي داريم گفت: بر روي معروف‌ترين اين پرونده ها بيشتر از هزار ساعت كار قضايي انجام داده‌ايم كه رأي آن صادر شده و اكنون در مرحله تجديد نظر قرار دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید