نظارت مجمع دخالت در كارهاي اجرايي نيست

به گزارش آفتاب نیوز، محسن رضايي پس از پايان جلسه‌ي روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرنگاران گفت: از هر كميسيون مجمع، دو نفر براي عضويت در اين كميسيون انتخاب شده‌اند و نام ساير اعضاي كميسيون نظارت به زودي اعلام خواهد شد.

وي درباره اعتراض برخي از نمايندگان به نظارت مجمع تشخيص مصلحت گفت: پاسخ آقاي حدادعادل مورد تاييد ماست. مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي در هر سه قوه نظارت خواهد كرد كه به معناي دخالت در امور اجرايي نيست.

رضايي ادامه داد: در جلسه‌ي امروز يك مورد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان را هم تفسير كرديم؛ به طوري كه مجلس تصويب كرده بود 950 ميليون دلار براي جبران خسارت زلزله‌ي زرند كرمان، برف گيلان و چاه‌نيمه زابل تا پايان شهريور 84 به تدريج به ريال تبديل شود. ديوان محاسبات بر اساس تفسير خود از مصرف اين مبالغ از شهريورماه به بعد جلوگيري كرده بود. مجمع طبق تفسيري كه امروز انجام داد، تاريخ تبديل ارز به ريال را با تاريخ مصرف اين مبلغ متفاوت تشخيص داد و لذا بر اساس آن‌چه به دولت ابلاغ خواهيم كرد، دولت مجاز است كليه‌ي مبالغ تبديل شده را تا پايان سال به مصرف برساند و نظر ديوان محاسبات مورد ندارد.

وي هم‌چنين گفت: در جلسه‌ي امروز دو بند ديگر از سياست‌هاي كلي وحدت و همبستگي ملي به تصويب رسيد.

رضايي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تصريح قانون اساسي بر همبستگي ملي باز هم سياست‌هاي كلي آن تصويب مي‌شود؟ گفت: سياست‌هاي كلي بعد از قانون اساسي و قبل از قوانين مصوب مجلس است. لذا بعضي وقت‌ها ضرورت دارد مفاهيم قانون اساسي به صورت صريح ذكر شود. البته در بعضي از سياست‌هاي ديگر به طور غيرمستقيم از اين مفاهيم استفاده مي‌كنيم. علاوه بر اين مفاهيم جديدي نيز مطرح مي‌شود كه در قانون اساسي وجود ندارد؛ مثل تمدن و تاريخ مشترك.