افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با میزان تورم باشد

 
وی افزود: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند و بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد که امیدوارم با کاهش این مغایرت‌ها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوق‌شان کمک کنیم و هیئت باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.
 
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان خاطرنشان کرد: دولت بر اساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متأسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
 
لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس هر میزان که تورم افزوده شده باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
 
وی گفت: مکانیزمی که باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیئت را شنیده و هر دستگاهی به فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی، کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا بدین وسیله امورات کشور منظم شود.
 
رئیس مجلس در ادامه اضافه کرد: اعضای هیئت تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.
 
گفتنی است در ابتدای این جلسه کدخدایی رئیس هیئت و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تأخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیئت و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.