تامین بار مالی جهت پرداخت مستمری بازنشستگان بر عهده دولت است

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش پیرامون سابقه موضوع الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان آمده است: در تاریخ 29/4/1383 بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب، اقدام قانونی لازم را جهت ایجاد نظام جامع و فراگیر هماهنگ پرداخت کلیه کارکنان دولت به عمل آورد.

این گزارش در ادامه با تشریح سابقه طرح مزبور خاطر نشان ساخت: دولت بار دیگر در تاریخ 8/7/1383 مکلف شد تا ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب، اقدام قانونی لازم را به منظور ایجاد نظام هماهنگ فراگیر و متناسب با نظام هماهنگ پرداخت شاغلین در مورد پرداخت مستمری بازنشستگان به عمل آورد به نحوی که همواره دریافتی آنها با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه هماهنگ باشد.

گزارش دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعی مرکز پژوهشها در ادامه می افزاید: دولت با توجه به مقررات و قوانین یاد شده طی استفساریه ای سوالاتی را مبنی بر مشخص شدن منظور از اقدام قانونی، اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و بار مالی این قانون مطرح کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود همچنین در پاسخ به سوالات طرح شده از سوی دولت تصریح کرد: بر اساس ماده واحده مصوب 11/7/1383، دولت مکلف است ظرف دو ماه اقدام قانونی لازم را به منظور ایجاد نظام هماهنگ به عمل آورد، اگر قوانین و مقررات مربوطه وجود داشت حکم قانون با تامین بار مالی آن توسط دولت اجرا می شود و اگر اعتبار وجود نداشت باید در چارچوب اصلاح بودجه سالانه در این مورد تصمیم گیری شود.

بر اساس این گزارش، بار مالی اجرای قوانین یاد شده بالا بوده و صندوق های بازنشستگی توان تامین آن را ندارند و عمدتا باید توسط دولت تامین گردد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طرح الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان اولین بار در تاریخ 9 مرداد ماه 1380 مطرح شد که در آن هنگام مسئولان سازمان های بازنشستگی کشوری و مدیریت و برنامه ریزی کشور تقاضای مسکوت ماندن این طرح را تا پایان سال 1380 از مجلس نمودند و رسما اعلام کردند که اوایل سال جاری (1384) لایحه خدمات کشوری با نواقص عدیده ای که قابلیت اجرا ندارد، تقدیم مجلس شده در حالی که در این لایحه هیچ فصل و بندی به بازنشستگان اختصاص ندارد.

در پایان گزارش مرکز پژوهشها پیرامون این استفساریه خاطرنشان شده که بار مالی اجرای این قانون عمدتا توسط دولت تامین می گردد و استمرار آن نیز با کمک منابع دولتی و صندوقهای بازنشستگی صورت می گیرد که با اصلاح برنامه و جداول مربوطه ان بار مالی قابل تامین خواهد بود.