صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۱۹۱۹۰۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۵
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
راه جبران ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم است
جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشاركت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است كه ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس سیاسی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و كمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و كارآفرین را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل 44 این كانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی كشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود كه با كاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی كشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در كشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های كارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.
به گزارشآفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از اینكه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلكه وابستگی كشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح كرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف كشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یكه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدكنندگان و كارآفرینان كشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آوردیم، اكنون نیز همین انتظار را از تولیدكننده‌ها و كارآفرینان نجیب و صبور كشور داریم و در این راه باید امكانات كشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلك اداره و تعالی كشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی كشور را جدّی عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستی‌ها و ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان كه مغز متفكر پیشرفت و رشد كشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.
ایشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشاركت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است كه ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان كشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنیم آمریكا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردكانی، ملكی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی كشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:
- دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاكم، بخش خصوصی كشور را به انزوا كشانده است.
- برنامه‌های پنج ساله كشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی كشور بوده كه اكنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
- بخش خصوصی راه جبران ناكارآمدی‌ها را مشاركت جدّی در انتخابات می‌داند.
- موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.
- مشكل اصلی كشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد كشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.
- باید به جایی برسیم كه مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.
- در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای كشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.
- می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.
- كشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناكارآمدی اجرایی كشور را به بن‌بست رسانده است.
- پیش از فضای اقتصادی كشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.
- كارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.
- مطالبه جدّی بخش خصوصی این است كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی كشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.
به گزارشآفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از اینكه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلكه وابستگی كشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح كرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف كشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یكه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدكنندگان و كارآفرینان كشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آوردیم، اكنون نیز همین انتظار را از تولیدكننده‌ها و كارآفرینان نجیب و صبور كشور داریم و در این راه باید امكانات كشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلك اداره و تعالی كشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی كشور را جدّی عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستی‌ها و ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان كه مغز متفكر پیشرفت و رشد كشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.
ایشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشاركت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است كه ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان كشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنیم آمریكا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردكانی، ملكی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی كشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:
- دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاكم، بخش خصوصی كشور را به انزوا كشانده است.
- برنامه‌های پنج ساله كشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی كشور بوده كه اكنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
- بخش خصوصی راه جبران ناكارآمدی‌ها را مشاركت جدّی در انتخابات می‌داند.
- موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.
- مشكل اصلی كشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد كشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.
- باید به جایی برسیم كه مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.
- در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای كشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.
- می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.
- كشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناكارآمدی اجرایی كشور را به بن‌بست رسانده است.
- پیش از فضای اقتصادی كشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.
- كارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.
- مطالبه جدّی بخش خصوصی این است كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی كشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
یکی از مردم
| 
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
پاسخ
من همه حرفها را در یک جمله می گویم : به خدا از این وضع خسته شدیم. مردم زیر بار گرانی وتورم در حال له شدن هستند. زهرا
| ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
پاسخ
خدا لعنت شون کنه مدیران نالایق 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید