به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: روزنامه بهار نوشت:
ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد تا سایه سنگینی گرانی در بازار احساس شود. بیتعارف این روزها بازار تکاپوی عجیبی دارد و صف خرید روغن خاطرات خرید در دهه 60 را زنده میکند. تقاضای کاذب، بازار را بههمریخته و بعضی از فروشندگان از اشتیاق احتکار خانگی کالاهای اساسی، نهایت سوءاستفاده را میکنند. عرضه روغن در بسیاری از فروشگاهها محدود شده است و خردهفروشان نیز محدودیت و در بعضی نقاط از شهر حذف روغن از ویترین کالایی را در دستورکار قرار دادهاند. دولتیها اما پاسخ روشنی به چرایی این اتفاق نمیدهند و عدم پاسخگویی تنش در بازار را به اوج رسانده است. بیپاسخ ماندن پیگیری رسانهها از یک طرف و جنگ زیرپوستی و افشاگری بانک مرکزی و وزارت صنعت از طرف دیگر موجب بیشترشدن ابهامات شده است. وزارت صنعت پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خبرگزاریها موضعگیری میکند و با زبان بیزبانی تمام تقصیرها را گردن بانک مرکزی میاندازد و میگوید ما درخواست تخصیص ارز مرجع به ذخایر استراتژیک داشتیم اما نشد. در طرف مقابل خبرگزاری دیگری نامه محرمانه مبنی بر تقاضای وزارت صنعت از بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را منتشر میکند تا توپ به نوعی در زمین صنعتیها قرار بگیرد، اما این نامه ادعای صنعتیها را ثابت میکند و بانک مرکزی ناخواسته قافیه را به وزارت صنعت میبازد. به هر حال آنچه مسلم است این روزها مردم در تکاپوی احتکار خانگی کالاهای اساسی هستند و کسی هم به فکر نگرانی این روزهای مردم نیست، نگرانی از سختترشدن شرایط اقتصادی و وخیمترشدن سبد کالایی.
براساس این گزارش، التهاب و نگرانیها در بازار از زمانی ایجاد شد که افزایش قیمت روغن با حذف ارز مرجع از اول اردیبهشت به کارخانهها ابلاغ شد و بعضی کارخانهها روغنهایی را که با ارز مرجع وارد کردهاند، بلافلاصله با تغییر قیمت با محاسبه ارز مبادلهای به فروش رساندند. افزایش قیمت روغن از 31فروردین با حذف ارز مرجع برای این کالا، تصویب و از اول اردیبهشت نیز به کارخانهها و دستگاههای مربوطه ابلاغ شد و به گفته مسئولان اعمال و نشاندادن افزایش 35درصدی قیمتها حداقل دوماه طول میکشد تا مصرفکنندگان آن را لمس کنند اما براساس مشاهدات عینی تسنیم، بعضی از شرکتها روز گذشته محصولات تولیدی قبل خود را با افزایش قیمت، به مغازهها اعلام کردهاند.
همچنین بعضی از مغازهداران نیز با شنیدن اخبار افزایش قیمت، روغنهای خود را که با نرخ قبلی خرید کردهاند، جمعآوری و از فروش آن خودداری میکنند تا زمانی که قیمتهای جدید اعلام شود و کالاهای قبلی خود را با نرخ جدید به مردم بفروشند. بر این اساس، البته مغازهدارانی هستند که روغن را با نرخ فعلی و بدون افزایش قیمت 35درصدی در اختیار مردم قرار میدهند. مشاهدات از سطح شهر حاکی از آن است که در بعضی از فروشگاههای زنجیرهای نیز قفسههای روغن آنها خالی شده و خود فروشندگان فروشگاهها اقدام به خرید روغنها کردهاند. این اتفاقات در حالی رخ داده روغنهایی که در انبار کارخانهها، فروشگاهها و مغازهها وجود دارد با نرخ قبلی و روغن خام آن با ارز مرجع وارد شده است و همانطور که مسئولان اعلام کردهاند دو الی سهماه طول میکشد که روغنهای تولیدی جدید با افزایش قیمت تولید و به دست مردم برسد. حتی کارخانهها در حال حاضر مواد اولیهای که در انبارها دارند به این زودیها تمام نمیشود و اگر تنها کمی انصاف داشته باشند و حق مصرفکننده برای آنها بااهمیت باشد، تولیدات خود را تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ جدید تهیه نکردهاند،گران نمیکنند. نرخهایی که یکی از کارخانههای تولیدی روغن با اعمال افزایش قیمت به مغازهداران اعلام کرده، به شرح زیر است: روغن سرخکردنی (یکلیتری) نرخ قدیم سههزار و 350تومان و نرخ جدید چهار هزار و 800تومان، روغن مایع (یک لیتری) سههزار و 870تومان نرخ قدیم و نرخ جدید پنجهزار و صدتومان، روغن جامد یککیلویی نیز از چهارهزار و صدتومان به پنجهزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ روغن جامد پنجکیلویی نیز از 18هزار تومان به 23هزار و 500 تومان افزایش یافته است. البته تنها یکی از شرکتهای تولیدی روغن در حال حاضر نرخهای جدید خود را اعلام کرده است.
براساس این گزارش در چنین شرایطی و با توجه به وجود زمزمههایی مبنی بر قیمتگذاری شکر و افزایش بیش از 50درصدی این محصول در بازار انتظار میرفت اقدامی برای بازگرداندن آرامش به بازار صورت گیرد اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه در حال حاضر شاهد انتشار نامههای محرمانه دولتی در خبرگزاریها هستیم؛ اتفاق که درواقع میتوان گفت دولتیها سعی در انداختن توپ به زمین یکدیگر و تبرئه خود دارند. به هر حال یک روز پس از انتشار بخشنامه حذف ارز مرجع بانک مرکزی در خبرگزاری فارس، نامه محرمانه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی در خبرگزاری مهر منتشر شد تا پاسخی باشد بر افشای بخشنامه بانک مرکزی.
به گزارش مهر در این نامه معاون وزیر صنعت با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تکنرخیکردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادلهای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مینو کیانیراد، معاون ارزی بانک مرکزی، آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تکنرخیشدن ارز، به این وسیله آخرین تصمیمات این وزارت درباره فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1/2/1392 به شرح زیر اعلام میشود. براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشتماه سالجاری گروههای کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.
1-گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
2- نهادههای دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
4- روغن نباتی خام (و دانههای روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خرید شرکتهای بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
6- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت پذیرد.
7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد.
8- شیر خشک صنعتی: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت پذیرد.
9- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبالهای صورت پذیرد. در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط میبایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگهای ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفینامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.
با توجه به افشاگری دولتیها علیه یکدیگر باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران مجالی برای پاسخگویی به مردم و توضیح چرایی اتفاقات اخیر خواهند داشت یا اینکه همچنان با سکوت خود بر شایعات موجود دامن خواهند زد؟ شایعاتی که اینبار شکر را نشانه رفته است و زمزمههایی مبنی بر افزایش بیش از 50درصدی قیمت این کالا در بازار به گوش میرسد.
ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد تا سایه سنگینی گرانی در بازار احساس شود. بیتعارف این روزها بازار تکاپوی عجیبی دارد و صف خرید روغن خاطرات خرید در دهه 60 را زنده میکند. تقاضای کاذب، بازار را بههمریخته و بعضی از فروشندگان از اشتیاق احتکار خانگی کالاهای اساسی، نهایت سوءاستفاده را میکنند. عرضه روغن در بسیاری از فروشگاهها محدود شده است و خردهفروشان نیز محدودیت و در بعضی نقاط از شهر حذف روغن از ویترین کالایی را در دستورکار قرار دادهاند. دولتیها اما پاسخ روشنی به چرایی این اتفاق نمیدهند و عدم پاسخگویی تنش در بازار را به اوج رسانده است. بیپاسخ ماندن پیگیری رسانهها از یک طرف و جنگ زیرپوستی و افشاگری بانک مرکزی و وزارت صنعت از طرف دیگر موجب بیشترشدن ابهامات شده است. وزارت صنعت پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خبرگزاریها موضعگیری میکند و با زبان بیزبانی تمام تقصیرها را گردن بانک مرکزی میاندازد و میگوید ما درخواست تخصیص ارز مرجع به ذخایر استراتژیک داشتیم اما نشد. در طرف مقابل خبرگزاری دیگری نامه محرمانه مبنی بر تقاضای وزارت صنعت از بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را منتشر میکند تا توپ به نوعی در زمین صنعتیها قرار بگیرد، اما این نامه ادعای صنعتیها را ثابت میکند و بانک مرکزی ناخواسته قافیه را به وزارت صنعت میبازد. به هر حال آنچه مسلم است این روزها مردم در تکاپوی احتکار خانگی کالاهای اساسی هستند و کسی هم به فکر نگرانی این روزهای مردم نیست، نگرانی از سختترشدن شرایط اقتصادی و وخیمترشدن سبد کالایی.
براساس این گزارش، التهاب و نگرانیها در بازار از زمانی ایجاد شد که افزایش قیمت روغن با حذف ارز مرجع از اول اردیبهشت به کارخانهها ابلاغ شد و بعضی کارخانهها روغنهایی را که با ارز مرجع وارد کردهاند، بلافلاصله با تغییر قیمت با محاسبه ارز مبادلهای به فروش رساندند. افزایش قیمت روغن از 31فروردین با حذف ارز مرجع برای این کالا، تصویب و از اول اردیبهشت نیز به کارخانهها و دستگاههای مربوطه ابلاغ شد و به گفته مسئولان اعمال و نشاندادن افزایش 35درصدی قیمتها حداقل دوماه طول میکشد تا مصرفکنندگان آن را لمس کنند اما براساس مشاهدات عینی تسنیم، بعضی از شرکتها روز گذشته محصولات تولیدی قبل خود را با افزایش قیمت، به مغازهها اعلام کردهاند.
همچنین بعضی از مغازهداران نیز با شنیدن اخبار افزایش قیمت، روغنهای خود را که با نرخ قبلی خرید کردهاند، جمعآوری و از فروش آن خودداری میکنند تا زمانی که قیمتهای جدید اعلام شود و کالاهای قبلی خود را با نرخ جدید به مردم بفروشند. بر این اساس، البته مغازهدارانی هستند که روغن را با نرخ فعلی و بدون افزایش قیمت 35درصدی در اختیار مردم قرار میدهند. مشاهدات از سطح شهر حاکی از آن است که در بعضی از فروشگاههای زنجیرهای نیز قفسههای روغن آنها خالی شده و خود فروشندگان فروشگاهها اقدام به خرید روغنها کردهاند. این اتفاقات در حالی رخ داده روغنهایی که در انبار کارخانهها، فروشگاهها و مغازهها وجود دارد با نرخ قبلی و روغن خام آن با ارز مرجع وارد شده است و همانطور که مسئولان اعلام کردهاند دو الی سهماه طول میکشد که روغنهای تولیدی جدید با افزایش قیمت تولید و به دست مردم برسد. حتی کارخانهها در حال حاضر مواد اولیهای که در انبارها دارند به این زودیها تمام نمیشود و اگر تنها کمی انصاف داشته باشند و حق مصرفکننده برای آنها بااهمیت باشد، تولیدات خود را تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ جدید تهیه نکردهاند،گران نمیکنند. نرخهایی که یکی از کارخانههای تولیدی روغن با اعمال افزایش قیمت به مغازهداران اعلام کرده، به شرح زیر است: روغن سرخکردنی (یکلیتری) نرخ قدیم سههزار و 350تومان و نرخ جدید چهار هزار و 800تومان، روغن مایع (یک لیتری) سههزار و 870تومان نرخ قدیم و نرخ جدید پنجهزار و صدتومان، روغن جامد یککیلویی نیز از چهارهزار و صدتومان به پنجهزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ روغن جامد پنجکیلویی نیز از 18هزار تومان به 23هزار و 500 تومان افزایش یافته است. البته تنها یکی از شرکتهای تولیدی روغن در حال حاضر نرخهای جدید خود را اعلام کرده است.
براساس این گزارش در چنین شرایطی و با توجه به وجود زمزمههایی مبنی بر قیمتگذاری شکر و افزایش بیش از 50درصدی این محصول در بازار انتظار میرفت اقدامی برای بازگرداندن آرامش به بازار صورت گیرد اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه در حال حاضر شاهد انتشار نامههای محرمانه دولتی در خبرگزاریها هستیم؛ اتفاق که درواقع میتوان گفت دولتیها سعی در انداختن توپ به زمین یکدیگر و تبرئه خود دارند. به هر حال یک روز پس از انتشار بخشنامه حذف ارز مرجع بانک مرکزی در خبرگزاری فارس، نامه محرمانه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی در خبرگزاری مهر منتشر شد تا پاسخی باشد بر افشای بخشنامه بانک مرکزی.
به گزارش مهر در این نامه معاون وزیر صنعت با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تکنرخیکردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادلهای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مینو کیانیراد، معاون ارزی بانک مرکزی، آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تکنرخیشدن ارز، به این وسیله آخرین تصمیمات این وزارت درباره فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1/2/1392 به شرح زیر اعلام میشود. براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشتماه سالجاری گروههای کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.
1-گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
2- نهادههای دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
4- روغن نباتی خام (و دانههای روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خرید شرکتهای بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
6- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت پذیرد.
7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد.
8- شیر خشک صنعتی: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت پذیرد.
9- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبالهای صورت پذیرد. در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط میبایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگهای ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفینامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.
با توجه به افشاگری دولتیها علیه یکدیگر باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران مجالی برای پاسخگویی به مردم و توضیح چرایی اتفاقات اخیر خواهند داشت یا اینکه همچنان با سکوت خود بر شایعات موجود دامن خواهند زد؟ شایعاتی که اینبار شکر را نشانه رفته است و زمزمههایی مبنی بر افزایش بیش از 50درصدی قیمت این کالا در بازار به گوش میرسد.
ارسال پیام
پیام های شما
بی نام
۱۷:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۰
اگه جهار نفر از کسانی که بانی این گرانی هستند و اجناسو انبار میکنن اعدام کنن کسی دیگه این غلط ها رو نمیکنه. البته از خودشونن و نمیشه این کارو بکنن. خوب بلدن طرز آرایش و لباس هفتاد میلیون نفرو بازرسی کنن ولی گرونی نه.قضاوت با خدتون.البته اگه خجالت بکشین که بعید میدونم
حسین
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
باعث خجالت وشرمساری دولت مردان عزیز است این هم برگی خجالت آور از دولت دهم
ناشناس
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
هرجند مضحك است و پر از خنده هاي تلخ
بر ما هر آنچه لايقمان هست مي رود*
بيراهه ها به مقصد خود ساده مي رسند
اما مسير جاده به بن بست مي رود
بر ما هر آنچه لايقمان هست مي رود*
بيراهه ها به مقصد خود ساده مي رسند
اما مسير جاده به بن بست مي رود
ایرانی
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
آنهایی که باعث ایحاد چنین شرایطی شده اند در هر پست و مقام باید از پست خود استعفا داده از مردم درخواست بخشش کرده و بقیقه عمر خود را تنها به امور خیربه بپزدازند شاید موجب بحشش آنها توسط خداوند و مردم شود.
ناشناس
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
گذشت؟؟؟؟؟ 40 درصد گرون شده اونوقت میگین گذشت؟؟؟ لابد باید 300 درصد گرون بشه تا اونوقت نگذره!! هروقت 40 درصد ارزون شد و برگشت به قیمت قبلی اونوقت بگید گذشت
هاکلبریفین
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
استکبار جهانی بداتد هرچه میخواهد عرصه را بر ما تنگ کند بکند تا عرصه تنگ کنندش بترکه مرگ بر رروغن مرگ بر شکر مرگ بر دلار درود بر اشکنه سلام بر اب دوغ خیار زنده باد اب یخ
ناشناس
دوست عزیزمون امین دقیقا با امثال شما بود!
التقی
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
پنج تن و124هزار تن هم کاری نمیتونن بکنن فقط دلار وارزمملکت رو به اینجا رسوند خدایا فقط خودد بداد مردم برس
امين
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
هر بلاي سرم مردم مي آيد مقصر خود مردم است
در كشور هاي ديگر غير ايران بخاطر داشتن ملت فهميده اگر كالاي يك درصد گران ميشود مردم آن كشور ها بجا ي اينكه صف بكشند مازاد بر نياز ساليانه خودخريد كنند براي يه مدت كوتاه ان نياز روزانه اش را نمي گيرند بااين حتي تودهني هم به سود جويان مي زند ولي كشور .............ايران مردم .......... اگر كالاي فرضا 10000توماني 100000تومان ميشود بجاي اينكه نخرند يا به اندازه نيازش بخرند مي روند صف مي كشند وبه اندازه چند سالشان خريد مي كنند مقصر خود مردم..............هستند
در كشور هاي ديگر غير ايران بخاطر داشتن ملت فهميده اگر كالاي يك درصد گران ميشود مردم آن كشور ها بجا ي اينكه صف بكشند مازاد بر نياز ساليانه خودخريد كنند براي يه مدت كوتاه ان نياز روزانه اش را نمي گيرند بااين حتي تودهني هم به سود جويان مي زند ولي كشور .............ايران مردم .......... اگر كالاي فرضا 10000توماني 100000تومان ميشود بجاي اينكه نخرند يا به اندازه نيازش بخرند مي روند صف مي كشند وبه اندازه چند سالشان خريد مي كنند مقصر خود مردم..............هستند
احسان
آقا امين قربون دهنت كه حرف حق را گفتي . در يك كلام خود ملت مقصرند و گناه را بيخود به گردن اين و آن مياندازند . رفتار بقيه مردم دنيا را در زمان كمبود ببينيد كه چگونه مسئولانه رعايت حقوق متقابل همديگر را ميكنند نه اينكه مانند ما به اصلاح مسلمان همينكه بوي گراني و كمبود ميآيد عده اي بدنبال احتكار و جمع آوري مايحتاج عمومي مردم مينايند . واقعا خجالت دارد كه ما آنها را كافر بناميم در حاليكه بعضي از ماها كه داعيه فهم و شعور و تعهد و ايمان و هزار زهرمار ديگر داريم در عمل بارها از آنان كافرتريم . شرم بر ما
ناشناس
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
خدا کنه بدتر از اینی که هست بشه ما ایرانیها هرچی سرمون میاد حقمونه از ترسمونه
مصطفی
عجیبه !چرا هیچ کسی به امریکا و غرب که ما رو بیخودی تحریم کردند چیزی نمی گه ؟کور و کر هم که باشیم خر دیگه نیستیم ،همه این گرونی ها مقصرش اول امریکاست دوم ریاست جمهوری های قبلی و فعلی که از اول انقلاب به جای اینکه پول نفت و برای توسعه زیر بناهای کشور هزینه کنند یه خوردشونو دادند به مردم بقیشو بالا کشیدند ...
سعید
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
ای آقا حالا چی شده که تحمل داشته باشید . رای دادیم باید پاش هم واستیم دیگه . تازه هنوز حالا حالا جا برا گرانتر شدن زیاده صبور باشید .اتفاقی نیفتاده همه چی هنوز خیلی هم ارزونه می گید نه . دو سه ماه صبر کنید معلوم میشه که حق با کی بوده.
ناشناس
رای دادین !!
به اونی که ما رای دادیم الان توزندان خانگیه
شما رای دادی ماها باید چوبش رو بخوریم
به اونی که ما رای دادیم الان توزندان خانگیه
شما رای دادی ماها باید چوبش رو بخوریم
پریوش
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
آقای جنتی میگفت : با هدفمند کردن یارانه میخوان اقتصاد مملکت را جراحی کنن خدایا ببین چه کسانی برای این ملت تصمیم میگیرن ایران با داشتن این همه ذخایر نفت و گاز با داشتن صنایع پتروشیمی این همه معادن این همه کشاورزی و محصولات و صنایع دستی و جاذبه گردشگری ............ به چه روزی افتاده بابا اورانیوم را غنی میکنید به قیمت فقیر کردن ملت بخدا اگه یه نظر خواهی از مردم بخوان کمتر از 10 در صد مردم موافق مسئله هستی نیستن
بی نام
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
راست می گه تا کی باید این فشارو متحمل شیم چرا باید سرمایه مملکت بره توجیب سوریه لبنان حسن نصرااله .. مگه ما خودمون نیاز نداریم
مصطفی
کاش می رفتم تو جیب اونا نه اقا زاده های با ماشین های میلیاردی......
ناشناس
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
...
بحال امروز ایران عزیزم باید غمنامه ها نوشت!
تلخواری است میکشد در جام!
اشکواری است می کشد لبخند!
ننگواری است می تراشد نام!
بحال امروز ایران عزیزم باید غمنامه ها نوشت!
تلخواری است میکشد در جام!
اشکواری است می کشد لبخند!
ننگواری است می تراشد نام!
ناشناس
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
دیگه همه فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته!
هدفمندی و یارانه و تحول و جراحی و اینا همش بخاطر یه چیز بود اونم جبران کسری بودجه های دولت ناشی از فشار تحریم ها از جیب مردم
آخه به چه قیمتی؟!!!
این ثروت کشور عزیزم معلوم نیست داره تو جیب کیا میره عوض اینکه صرف پیشرفت و توسعه اش بشه
انرژی هسته ای میخواستیم چی کار؟!!!
همه چیمون درست شده فقط همین مونده تو هر کشوری یه سری اولویت ها واسه توسعه وجود داره آیا واقعا این انرژی هسته ای تو اولویت ماست؟!!!! مگه غیر از جاه طلبی میتونه باشه؟!!!
به قیمت این همه فشار به مردم؟!!!!
دست از سرمون بردارین
صبر مردمم حدی داره به خدا
هدفمندی و یارانه و تحول و جراحی و اینا همش بخاطر یه چیز بود اونم جبران کسری بودجه های دولت ناشی از فشار تحریم ها از جیب مردم
آخه به چه قیمتی؟!!!
این ثروت کشور عزیزم معلوم نیست داره تو جیب کیا میره عوض اینکه صرف پیشرفت و توسعه اش بشه
انرژی هسته ای میخواستیم چی کار؟!!!
همه چیمون درست شده فقط همین مونده تو هر کشوری یه سری اولویت ها واسه توسعه وجود داره آیا واقعا این انرژی هسته ای تو اولویت ماست؟!!!! مگه غیر از جاه طلبی میتونه باشه؟!!!
به قیمت این همه فشار به مردم؟!!!!
دست از سرمون بردارین
صبر مردمم حدی داره به خدا
لینک های مفید