پشت پرده واردات موبایل با ارز مرجع/ پرونده قاچاقی که ناگهان جزء واردات رسمی شد

نکته قابل توجه اینکه مطابق مجوز ثبت سفارش، صاحب کالا قبل از ورود کالا با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای ثبت سفارش برای ورود MP3 را کرده در حالی که کالای مکشوفه، تلفن همراه است. نکته بسیار مهم دیگر اینکه صاحب کالا با گشایش اعتبار و خریداری کالا از طریق سیستم بانکی و تخصیص ارز مرجع جهت واردات MP3 با ارائه اسناد خلاف واقع جمعا تعداد 127200 دستگاه تلفن همراه را بدون اینکه تلفن همراه مشمول برخورداری از تسهیلات نرخ ارز مرجع باشد، وارد کشور کرده است.

در همین حال، قاچاق محسوب شدن این پرونده از سوی گمرک اصفهان و ترخیص همین محموله پس از گذشت مدتی در گمرک شهریار تهران، از ابهامات گسترده در این باره حکایت دارد؛ پرونده‌ای که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن به عنوان پرونده واردات موبایل‌های چینی با ارز مرجع یاد کرده است.

ماجرا اینگونه روایت شده است که شرکت بازرگانی "ه" در تاریخ 91.03.06 با اخذ مجوز ثبت سفارشی شماره 62124025 جهت واردات تعداد 126250 عدد دستگاه mp3 از کشور چین با گشایش اعتبار نزد بانک پاسارگاد شعبه فردوسی از محل ارز مرجع اقدام و پس از ورود محموله از مرز بندرعباس به تاریخ 91.08.13 به تقاضای نماینده شرکت حمل و نقل سرور ترابر جهت 6 دستگاه کانتینر محموله وارده به مقصد گمرک تهران، پروانه ترانزیت داخلی شماره 406886 مورخ 91.08.18 موضوع اظهار نامه ترانزیت داخلی شماره 801352 مورخ 91.08.18با اظهار نوع کالا تحت عنوان دستگاه پخش صوتی MP3 تحت تعرفه 8571310 با ماخذ 10 درصد صادر و به استناد نامه شماره 203112 گمرک شهید رجایی بندرعباس محمولات مذکور به اعتبار پلمپ مبدا تحت ردیف مرزی 7561  راه اندازی می شود.

به اسناد مفاد نامه 46288 گمرک اصفهان اعلام می شود؛ مامورن انتظامی شهرضا در مورخ 91.08.20 در حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون شماره 394797 موضوع پروانه ترانزیت داخلی کوتاژ 8013152 گمرک شهید رجایی بندرعباس را توقیف و پس از فک پلمپ‌های الصاقی بر روی کانتینر 40 فوت، مشخص می گردد کالای مکشوفه شامل 24210 دستگاه گوشی تلفن همراه بوده که با کالای اظهاری مطابق اسناد ترانزیت شامل MP3 کاملا از نظر نوع و ماهیت مغایر و دارای تعرفه متفاوت و ارزش بسیار متفاوت و فاحش می باشد. بنابراین با ذکر دلایل معنونه به شرح نامه مذکور عنوان معاونت حقوق گمرک ایران، نظر به قاچاق محموله را صراحتا اعلام می دارند.

در این نامه آمده است: "ضمن ارسال 33 برگ بدل پرونده قاچاق کلاسه 7826 این گمرک اتهامی شرکت "هـ" به مدیر عاملی آقای "..." به استحضار می رساند؛ مامورین منطقه انتظامی شهرضا در مورخ 91.08.21 حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون شماره انتظامی 797ع39 ایران 63 دارای بارنامه 770150-91.08.18 و پروانه ترانزیت داخلی کوتاژ 8013152- 91.08.17 و پته عبور 2525746- 91.08.18 صادره از گمرک شهید رجایی بندرعباس که در حال تردد به مقصد تهران بود، مظنون و با حضور نماینده این گمرک مستقر در گلوگاه شهید امامی شهرضا نسبت به فک پلمپهای الصافی بر روی کانتینر 40 فوت شماره 487450 اقدام و با توجه به مغایرت نوع و ماهیت کالای مکشوفه و کالای موضوع اسناد ابزاری پرونده متشکله به همراه کالا به این اداره ارسال و در مورخ 22/8/91 طی قبض انبار 139525 تحویل می شود. علی ایحال حسب ارزیابی صورت گرفته کالای ارزیابی شده شامل تعداد 2421 کارتن 10 تایی گوشی تلفن همراه مارک مارشال مدلهای 358، 357، 355، 359 ME ساخت کشور چین ذیل تعرفه 85171210 می باشد که با توجه به بررسی تصاویر اوراق موثر اظهار نامه فوق، ارسالی گمرک شهید رجایی موارد ذیل احراز می گردد:

- نوع و ماهیت کالای مکشوفه  گوشی تلفن همراه بوده و حسب ارزیابی این گمرک ذیل تعرفه 85171210 طبقه بندی می گردد.
- اظهار کالا mp3 player (دستگاه پخش صوت) بوده و ذیل تعرفه 85271310 طبقه بندی گردیده است.
- تفاوت ارزش هر دستگاه گوشی موبایل در مقایسه با mp3 player زیاد است بنابراین در احتساب و پرداخت حقوق ورودی بر مبنای کالای mp3 player نسبت به گوشی تلفن همراه مبلغ کمتری اظهار می گردد.
- حسب مندرجات ذیل یادداشت فصل 85- بند 4 ورود اقلام مشمول تعرفه 8517 موکول به موافقت قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که موافقت فوق را نداشته و کالا با نام و تعرفه دیگر mp3 player اظهار گردیده است.
- نوع کالا و خصوصیات کالای اظهار شده با نوع و خصوصیات کالای توقیفی تطبیق نمی نماید.
- خصوصیات کالا به نحو صحیح و منجز قید نگردیده است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 61 قانون امور گمرکی که کالای اضافی غیرهمنوع را قاچاق دانسته در پرونده مطروح نظر این گمرک بر قاچاق می باشد."

در همین حال، نامه شماره 20312 گمرک بندرعباس نیز بیانگر این است که محصولات 6 دستگاه کانتینر موضوع پروانه ترانزیت شماره 8013152 به اعتبار پلمب مبدا تحت ردیف مرزی 7561 به مقصد گمرک تهران ارسال گردیده، این بدان معناست که پلمب سالم مبدا بدون فک و انجام مراحل ارزیابی و تشریفات گمرکی لازم همانند تشریفات ترخیص قطعی جهت محصولات فوق انجام نشده است و پس از ورود کالا به گمرک بندرعباس مطابق اسناد ابرازی و اظهاری از سوی نماینده شرکت حمل و نقل "..." بدون بازدید و کنترل و ارزیابی به مقصد گمرک تهران راه اندازی شده که این امر بر خلاف بخشنامه و دستور العمل مسئولین گمرک ایران می باشد.

مطابق دستورالعمل و بخشنامه شماره 199982 مورخ 90.10.06 معاونین حقوقی و نظارت و فنی و امور گمرکی با لحاظ اینکه مفاد ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفا ناظر بر کالاهای خارجی عبوری بوده و تعمیم آن به رویه ترانزیت داخلی بر خلاف مقررات جاری خواهد بود. از سویی دیگر، به دلیل تالی فاسد و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ممانعت از قاچاق کالای هدف وفق تبصره یک ماده 125 آ.ا.ق.ا.گ، گمرک می بایست در رویه ترانزیت داخلی همانند ترخیص قطعی در گمرکات مبدا تشریفات گمرکی به طور دقیق از جمله معاینه و ارزیابی کالا وفق مفاد ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر انجام و چنانچه محمولات نیاز به اخذ مجوزهای قانونی بوده، بدیهی است پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تایید اعتبار و اصالت مجوزهای فوق و الصاق اصل مجوزها به اظهارنامه ترانزیت داخلی مجوز خروج محمولات تحت رویه فوق (ترانزیت داخلی) را صادر کند که با اندک مداقه در مراتب معنونه ملاحظه می شود هیچ یک از تشریفات مذکور جهت محموله مورد نظر انجام نشده است.

با این حال، با ملاحظه صورتجلسات تنظیمی در گمرک تهران و اصفهان جمعا تعداد 127200 دستگاه تلفن همراه با ماخذ 10 درصد، تعداد 200 کارتن 66 عدد باطری موبایل با ماخذ 4 درصد و دو کارتن 100 عددی شارژر موبایل با ماخذ 40 درصد ساخت کشور چین را بدون اظهار در اسناد ترانزیت و اخذ مجوز ثبت سفارش با ارائه اسناد خلاف واقع در گمرک بندرعباس اظهار و به ترتیبات غیر قانونی قصد ورود به کشور داشته که تعداد یک دستگاه کانتینر در شهرضا - اصفهان کشف اما همین محموله در گمرک شهریار تهران پس از مدتی به صورت مبهم ترخیص شده است.

نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره واردات موبایل چینی با ارز مرجع

در نامه معاونت بازرسی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فداحسین مالکی رئیس این ستاد در ابتدای ماه جاری با اشاره به پرونده مربوط به واردات موبایل های چینی با ارز مرجع، آمده است: "احتراماً در خصوص پرونده MP3 player موبایلی و نظر به گزارشات واصله و اوراق ماخوذه از مراجع ذیمدخل موجود در پرونده و با توجه به تشکیل 3 جلسه مفصل تحلیل جامع ابعاد حقوقی موضوع با حضور اینجانب، جانشین و کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت در معیت مسئولین ارشد حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 30 تهران و مسئولین کمیسیون استان تهران و ... به استحضار می رساند علیرغم مباحث حقوقی مفصله مطروحه و اعتقاد جازم این معاونت به لزوم اعلام جرم از سوی گمرک و انتقال پرونده و تعیین تکلیف آن نزد مرجع قضایی و عدم اقناع کارشناسان حقوقی معاونت بر عدم تحقق بزه قاچاق- که متاسفانه طی مکاتبه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها مبنی بر اظهار نظر کارشناسان حقوقی ستاد دایر بر عدم تحقق قاچاق مورد تحریف و قلب حقیقت واقع شده است- ضمن تکذیب جدی و قاطع مطلب معنونه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل جهت استحضار و ارایه طریق و رهنمودهای مقتضی و در صورت صلاحدید، صدور دستور مبنی بر انتشار پاسخ متقضی جهت دفاع از حقوق بیت المال و جلوگیری از تجری مرتکبین و به ویژه حفظ شان و منزلت و جایگاه قانونی و ولایی ستاد مورد استدعا است:

1. بنا بر گزارش واصله از فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ساعت 9 صبح 91.08.21 مامورین مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا پس از  مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی کانتینر با هماهنگی نماینده گمرک مستقر در ایستگاه اقدام به بازرسی آن نموده و  کاشف به عمل آمدکه برخلاف مدارک گمرکی ارایه شده مبنی بر اینکه کالای داخل خودرو می بایست دستگاه MP3 پخش صورت باشد، گوشی تلفن همراه با مارک مارشال به تعداد 24140 دستگاه بارگیری شده است. با بررسی مدارک مشخص شد مدارک مربوطه از طریق گمرک شهید رجایی بندر عباس صادر و علاوه بر خودروی توقیفی تعداد 5 دستگاه خودرو کانتینر دیگر نیز با همین شرایط بارگیری شده اند و باید به گمرک شهریار استان تهران تحویل گردد.

2- پس از اطلاع ستاد مرکزی از موضوع در تاریخ 91.10.06 اعلام جلسه گردید و مسئولین مربوطه در گمرک شهریار، گمرک ایران و قاضی پرونده به ستاد دعوت و از تحویل بقیه محموله جلوگیری گردید و اعلام شد تا پیگیری روند پرونده از تحویل محموله خودداری گردد.

3- نظر به مراتب مذکور اداره کل گمرک استان اصفهان  در اعلام جرم مورخ 91.08.21 با توجه به  احراز مسلم بودن تحقق جرم قاچاق در خصوص یک دستگاه کانتینر مکشوفه با استناد به مصوبه مورخ 81.10.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 5 قانون مجازت مرتکبین قاچاق، تقاضای تعقیب کیفری و ضبط کالا و جزای نقدی متهم را از مرجع قضائی مربوطه درخواست می نماید.

4- متاسفانه گمرک ایران در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده به جای ایفای تکلیف قانونی خود به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان شاکی، به طرق مختلف درصدد دفاع از عدم وقوع جرم قاچاق و توجیه قاچاق نبودن اتهام پرونده مطروحه برآمده است. از جمله جلسه مورخ 91.11.16 که منجر به اختلاف لفظی بین نمایندگان گمرک و قاضی پرونده با یکی از نمایندگان در آن جلسه گردید و مقرر شد بررسی های بیشتری از مبادی مربوطه صورت پذیرد. از جمله کلیه مجوزهای ورود شامل (اداره استاندار- اداره تنظیم مقررات رادیویی- مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران- رئیس سازمان توسعه و تجارت) در خصوص ثبت سفارش و نحوه تخصیص ارز مرجع پیگیری ها صورت گرفت.

5- این در حالی است که به هر حال واقعیت احراز ارتکاب قاچاق توسط گمرک اصفهان در بدو امر با نظریات و مواضع متعاقب گمرک تهران در تناقض است و این مساله محل تامل جدی است، نکته مهم و حائز اهمیت که ضرورت ورود و اتخاذ تصمیم ریاست ستاد در پرونده حاضر را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید، مساله سوء استفاده از ارز مرجع در پرونده حاضر است که در پرونده مورد تغافل واقع شده است.

نهایت آن که علیرغم تشکیل جلسات متعدد با حضور مقامات مذکور و ابراز دلایل دال بر وقوع جرم قاچاق توسط نمایندگان این معاونت و عدم ارایه دلایل نافی اتهام قاچاق توسط نمایندگان گمرک و عدم اقناع کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت، گمرک ایران علیرغم ارایه دلایل مکفی و مستند دال بر عدم توجه اتهام به متهم، همچنان بر عدم اعلام جرم در خصوص پرونده اصرار و الحاح نموده و یکی از ادله خود را در تایید بی گناهی متهم در بند 11 مکاتبه گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها، نظریه تحریف شده این معاونت احصاء نموده است. بنا علیهذا هرگونه اقدام متعاقب منوط به تدبیر و امر عالی است."