اين 4 سمت گيري وزير صنايع، اميدوارانه است، اما

به گزارش آفتاب نیوز، 1- سياست بازار در برابر بازار؛ وزير صنايع معتقد است كه تعامل با شركتهاي چند مليتي بايد براساس بازي با حاصل جمع مثبت باشد. اصلاً درست نيست كه ما خودروي كمپانيهاي خودروسازي فرانسه را در داخل مونتاژ كنيم ولي متقابلاً از بازارهايي كه اين كشور از آن برخوردار است، سهمي نداشته باشيم.

2- نجات مهر استاندارد از فضاحت كنوني: وزير صنايع مي گويد:
كالاهايي كه امروز غير استاندارد عنوان مي شوند معمولاً در زمان آزمايش اوليه، استاندارد بوده اند بنابراين آنچه ضروري است نظارت مؤسسه استاندارد بر روي اين كالاها در سالهاي بعد است. امروز مشكل ما در بحث استاندارد «گسترش و فرهنگ سازي» نيست چرا كه حتي كودكان ما هم آرم استاندارد را مي شناسند اما آنچه ضروري است حضور مؤسسه استاندارد در كليه بخشها نظير حمل و نقل و عرضه كالاي داراي نشان استاندارد است تا به محض تخلف توليد كننده داراي مهر استاندارد از فعاليت او جلوگيري شود.

3- پيشنهاد اصلاح قانون تجميع عوارض و جلوگيري از لايحه VAT:
وزير صنايع، به حسب آنچه كه در كميسيون صنايع و معادن اظهار داشته، به اين نتيجه رسيده است كه بايد بلبشوي كنوني حاصل از قانون فعلي تجميع- كه در دولت پيشين تصويب شد تا باري از دوش صنايع بردارد، در حالي كه بار سنگين تري بر آن افزود- را به پايان ببرد. ضمناً وزير صنايع به اين نتيجه رسيده است كه به لحاظ اجرايي، پياده سازي ماليات ارزش افزوده، صنايع كشور را در اين شرايط ركود آميز، به نابودي كامل تهديد مي كند.

4- بالا بردن سهم RFD در صنايع كشور:
وزير صنايع و معادن در تلاش است به منظور ترغيب بنگاههاي صنعتي به امر تحقيق و توسعه، هزينه هايي كه واحدهاي صنعتي در اين بخش مي كنند را جزو مالياتهاي پرداخت شده آنان به حساب آورد. اين در حالي است كه به رغم تأكيد برنامه چهارم توسعه بر پژوهش و دانا محوري اما پژوهش سهم اندكي را در توليدات صنعتي به خود اختصاص داده است.

به رغم آنكه ناظران صنعتي، اين اقدامات را مفيد تشخيص مي دهند، لكن همگي منتظر آن هستند كه وزير صنايع، آس خود را رد كند و برنامه خود را در مورد چگونگي پايان دادن به ركود صنايع كشور، اعلام نمايد. گفتني است كه كارخانجات كشور در ماههاي گذشته، سنگين ترين ركود دو دهه اخير را تجربه كرده اند.