وی ادامه داد: با وجود آنکه همواره مدافع حقوق کارگران بوده و هستم اما بی تردید می گویم که دیوان عدالت نمی تواند مصوبه دستمزد را نقض کند چون اساسا در هیچ کجای قانون کار نیامده است که دستمزدها دقیقا منطبق بر میزان تورم افزایش یابد.
به گفته این فعال کارگری در قانون کار اشاره شده است که دستمزد، متناسب با شرایط تورمی تعیین شود نه اینکه تورم هر رقمی بود بر همان اساس دستمزد تعیین شود.
حاج اسماعیلی در عین حال موضوع بازنگری دستمزد را بسته به نظر قضات رسیدگی کننده دیوان دانست اما تاکید کرد که نقض مصوبه شورای عالی کار و بازنگری دوباره دستمزد دور از انتظار خواهد بود.