اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای مترو و حمل و نقل کلان شهرها

وزارت نفت مکلف به برق‌دار کردن 20 درصد از چاه‌های کشاورزی شد

در جریان رسیدگی به جزء الحاقی به بند 3، نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد پیشنهاد داد که وزارت نفت باید از منابع خود نسبت به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

همچنین لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این اقدام کار درست و منطقی است و این اتفاق باید در سال‌های پیش نیز رخ می‌داد و اگر وزارت نفت این کار را انجام دهد در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد.

بر همین اساس نمایندگان با 190 رای موافق مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده 24 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل 20 درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم 26 درصدی صندوق توسعه از درآمد خود را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای خود پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، پیش از این در ذیل تبصره دو بند 2-3 لایحه بودجه آمده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نمی‌شوند.

در همین رابطه محمدرضا باهنر پیشنهاد حذف این عبارت را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر پالایشگاه‌های خوراک را به قیمت داخل و قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما مستثنی کردن آنها از پرداخت سهم توسعه به این معناست که آنها می‌توانند هرچه فرآورده اضافی دارد صادر کنند.

نایب رییس مجلس، همچنین گفت: تصمیم این بند رانت و یارانه عظیم غیرعادلانه‌ای برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.

محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با پیشنهاد باهنر، آن را مغایر حمایت از بخش خصوصی و مخرب اقتصاد کشور دانست.

ایرج ندیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت که باید در کشور یک قانون و منطق حاکم باشد و نباید برای دو گروه اقتصادی دو تصمیم مختلف گرفت. در حال حاضر وزارت نفت که متعلق به حاکمیت است باید 26 درصد درآمد خود را به صندوق توسعه بدهد اما بخش خصوصی از پرداخت سهم توسعه معاف می‌شود که اتفاقا همین صندوق نقطه بخش خصوصی و تعاونی است و برای ارائه تسهیلات به آنها پیش‌بینی شده است.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در موافقت با پیشنهاد باهنر مبنی بر مستثنی نشدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این حکم مخالف نص صریح بند 221 سیاست‌های ابلاغی رهبری است که فرمودند حداقل 20 درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه پرداخت شود.

نماینده دولت ادامه داد: ما نباید این حکم را در رابطه با بیت‌المال وضع کنیم تا سال گذشته هم چنین حکمی وجود نداشته است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت قانون هدفمندی تکلیف را روشن می‌کند که پالایشگاه‌های داخلی باید نفت خام را به 95 درصد فوق دریافت کند که اگر این چنین باشد، می‌توانند مازاد فرآورده‌ها بدون پرداخت سهم توسعه صادر کنند، اما اگر قیمت نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها 17 دلار و 34 دلار باشد، پشت آن رانت است و ما به آن اذعان داریم.

در میان علی لاریجانی رییس مجلس از قادری سوال کرد که آیا در حال حاضر پالایشگاه‌های دولتی سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می‌کنند، که وی گفت: همینطور است.

رییس مجلس مجددا پرسید: چرا بخش خصوصی را ممتاز می‌کنید؟ قادری اضافه کرد: اگر آنها خوراک خود را با قیمت 17 دلار و 34 دلار دریافت کنند آنها هم باید سهم صندوق توسعه را پرداخت کنند.

محمدحسن‌نژاد نیز در اخطاری مستند به اصل 44 قانون اساسی پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه از سوی شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی را مغایر اصل خصوصی‌سازی دانست و گفت: ما می‌گوییم می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم اما یک جا به آنها تخفیف پنج درصدی می‌دهیم و جای دیگر 26 درصد درآمد آنها را می‌گیریم.

احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل 47 قانون اساسی با تاکید بر محترم شمردن مالکیت شخصی در قانون اساسی، اظهار کرد: ماده 84 قانون برنامه پنجم کلا منصرف از بخش خصوصی است. البته حذف این حکم مشکلی ندارد اما منطق آن مشکل دارد و مذاکرات با قانون اساسی سازگار نیست.

علی لاریجانی رییس مجلس هم این اخطار را وارد ندانست.

نماینده ارومیه نیز در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: حالا متوجه می‌شوم که تعدادی از همکاران به هر نحوی می‌خواهند در کمیسیون تلفیق عضویت داشته باشند.

وی اضافه کرد: برای دفاع از مرزنشینان به این پیشنهاد رای دهید تا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های غیردولتی هم سهم صندوق توسعه را دریافت کنند.

در پایان پیشنهاد محمدرضا باهنر به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 164 رای موافق، 34 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

بر این اساس حکم مربوط به مستثنی شدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از متن لایحه بودجه حذف شد و این شرکت‌ها نیز باید همانند بخش دولتی سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد خود را پرداخت کنند.

اختصاص پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.

بر اساس مصوبه مجلس در بند 4 لایحه بودجه 92، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء 1 و 3 لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی 100 میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ی دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، 500 میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس با 113 رای موافق، 23 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.

در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری گفت که این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.

احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ‌ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.

همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل 55 قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا باهنر این اخطار را وارد ندانست و گفت که مربوط به بخش هزینه‌ای است.

مخالفت مجلس با برداشت بیش از 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشت بیش از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در دومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در نوبت صبح جلسه علنی دوشنبه به بررسی بند 5 مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی پرداختند.

در جریان این بررسی، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در اولین جزء بند 5 لایحه بودجه در مورد درآمدهای صندوق توسعه ملی را داد که براین اساس 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق کم نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.

ثروتی ادامه داد: در لایحه دولت قید شده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده است که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد. این در حالی است که این منابع کافی نخواهد بود.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان مخالف این پیشنهاد با تاکید بر اینکه این موضوع با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: مجلس پیش از این به دولت اجازه داد بود که 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن اختصاص دهد که این پیشنهاد به دنبال آن است که میزان برداشت از صندوق را بیش از 10 درصد یعنی تا 35 درصد افزایش دهد. رویکردی که با سیاست‌های کلی مغایرت دارد و صندوق را از اهداف خود خارج می‌کند.

ایرج ندیمی عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: اگر از منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود و دیگر مردم را رایانه‌خور و امدادی بار نمی‌آوریم، اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که مردم در بهزیستی در نوبت هستند تا شاید کسی بمیرد تا آنها زیرمجموعه بهزیستی شوند.

وی افزود: اکنون رویکرد سیاست انقباضی را اینگونه پیش برده‌ایم که انگار داریم خفه می‌شویم، درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.

در ادامه ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن است که 10 درصد از منابع صندوق برای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. یعنی رقمی حدود 5 میلیارد دلار. این موضوع به بخش تولید کمک می‌کند.

وی توضیح داد: در حال حاضر سقف تولید برای دریافت تسهیلات ناچار است که سودی بالغ بر 20 تا 25 درصد پرداخت کند که با توجه به قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت از متوسط تورم بالاتر می‌رود.

ممبینی ادامه داد: در این شرایط اگر بخش تولید بتوانند از صندوق توسعه ملی پولی بگیرند حداقل در بازپرداخت سود، سود کمتری را باید پرداخت کنند، یعنی برای صنعت و معدن سود 16 درصدی و برای بخش کشاورزی سود 13 درصدی درنظر گرفته شده است.

ممبینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای ایجاد ارزش افزوده و محرک اقتصادی و تولید کسب و کار ایجاد شده است پس باید فرصتی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این صندوق پول لازم را بگیرند، پولی که به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.

در این هنگام محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را به عهده دارد، گفت: تاکنون دولت اجازه برداشت 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی داشت. شما در بند 5 یعنی بخش درآمدهای صندوق توسعه ملی اجازه 35 برداشت از صندوق را می‌خواهید که با این اوصاف اگر سال دیگر همین 35 درصد نیز تکرار شود، دیگر منابعی صندوق باقی نمی‌ماند.

ممبینی در پاسخ به باهنر گفت: صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصادی کشور است، نباید این صندوق را کنار بگذاریم تا دلارهایی در آن باقی بماند و بعد یک عده هرکاری که می‌خواهند با آن بکنند، این صندوق برای تولید کشور است.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: منابع صندوق توسعه ملی باید فقط برای بخش تولید صرف شود. از این صحبت آقای ممبینی تعجب می‌کنم. اگر دولت تاکنون این منابع را برای تولید خرج نکرده است، جای سوال دارد.

وی افزود: دولت تاکنون منابع را برای بخش مسکن استفاده کرده، انگار قرار است همان کاری که با بحث حساب ذخیره ارزی دولت کرده است، همان کار را با صندوق توسعه ملی نیز انجام دهد.

قادری گفت: اگر نمی‌توانید نقدینگی بخش کشاورزی و صنعت را تامین کنید، باید فکر کنید که مشکل در کجای سیاست‌گذاری‌هایتان است، شما با این اوصاف می‌خواهید ظرف 2 یا سه سال منابع صندوق را تمام کنید. این در حالی است که تاکنون مجلس با این موضوع مخالفت کرده است.

وی از نمایندگان خواستار شد تا اجازه ندهند سرنوشت صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی مبتلا شود و این صندوق از منابع خالی گردد.

به گزارش ایسنا، بعد از این مذاکرات، نمایندگان با 61 رای موافق، 63 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 201 رای با پیشنهاد ثروتی مخالفت کردند.

10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه به صورت ریالی به بخش غیردولتی صنعت اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در موضوع ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی با اختصاص 10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 92 صندوق توسعه ملی به صورت ریالی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان این رسیدگی نمایندگان مصوب کردند که 10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 1392 صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص یابد.

همچنین در جریان رسیدگی به موضوع اصلاح صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که 10 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال 1392 جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

در این زمینه پیشنهاد حذف عبارت ناشی از اجرای بودجه سال 92 که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت.

دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای مترو و حمل و نقل کلان شهرها اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (دوشنبه) در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 92 مصوب کردند که حداقل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مترو و حمل و نقل کلان‌شهرها اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جریان تصویب بندهای مربوط به صندوق‌ توسعه ملی در بخش درآمدی لایحه بودجه 92، مقرر کردند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص یابد. همچنین مقرر شد 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه 92 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تخصیص یابد.

بر این اساس با مصوبه مجلس در بند دیگری از لایحه بودجه پنج درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه سال 92 به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای بودجه 92 به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و همچنین اختصاص 10 درصد از همین منابع به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن را مصوب کرده بودند.

مجلس با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) با اختصاص تسهیلات صندوق توسعه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و همچنین اجازه استفاده ایدرو و ایمیدرو از تسهیلات ارضی و ریالی صندوق توسعه مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مهرداد لاهوتی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 پیشنهاد کرد که بر اساس بند 7 لایحه پیشنهادی دولت طرح‌های نیمه تمام دولتی که از محل حساب ذخیره‌ی ارزی تسهیلات دریافت کردند در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متاقضیان آنها مجددا به تایید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

نمایندگان مجلس با 95 رای موافق، 41 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر با این حکم مخالفت کردند.

همچنین علیرضا محجوب پیشنهاد کرد که بر اساس بند 6 لایحه بودجه 92 که از سوی دولت پیشنهاد شده ایدرو و ایمیدرو، بتوانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

در این پیشنهاد آمده که به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق از تسهیلات ارضی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

البته رئیس مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را قابل طرح ندانست در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی در تذکری آیین نامه‌ای گفت که هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی تامین مالی برای طرحهای اقتصادی با رویکرد ارضی بوده است در حالی که پیشنهادات مصرف شده در این زمینه با این هدف مغایر است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از نمایندگان خواست تا به گونه‌ای بندهای بودجه را مصوب کنند که فلسلفه صندق توسعه ملی از بین نرود.

این دو بند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز حذف شده بود که نظر کمیسیون تلفیق نیز در صحن علنی مجلس تایید شد.

سهم 15 درصدی کشاورزان در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی

مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال جاری سهم آورده کشاورزان برای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی 15 درصد تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی حکمی تصویب کردند سهم آورده کشاورزان برای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز 15 درصد است.

بر اساس تبصره این ماده مناطق محروم از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معاف شدند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به هزینه‌کرد درآمدهای مربوط به پروانه اپراتورها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند با تصویب دولت درآمد حاصله‌ از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را به مصرف برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس رای مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه یافت با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های عمومی اجباری و پایه به مصرف برساند.

بانک مرکزی مجاز به پرداخت 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به سه بانک شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال جاری بانک مرکزی را مجاز به پرداخت 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به سه بانک تخصصی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه یافت معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده گذاری کند.

اختصاص ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کرد تا تسهیلاتی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در بخش درآمدی، بند 12 این لایحه مربوط به بخش کشاورزی و آب را به تصویب رسیدند.

براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد که تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد در پایان هر ماه، وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده، به خزانه‌داری کل کشور، مسترد نماید.

ادامه دارد ...