واکنشها به یک نامه/ شورای نگهبان تحت تاثیر جوسازیها قرار نمیگیرد
وی تصریح کرد: این نامه شاید دربرگیرنده نظرات تعدادی حقوقدانان است و شورای نگهبان نباید با استناد به این نامه صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری را رد کند. همچنان که این کار را نخواهد کرد.
به گزارش آفتاب نیوز،آفتاب: روز گذشته خبری در برخی رسانهها مبنی بر ارسال نامه بیش از 7 هزار حقوقدان، اساتید دانشگاه و وکلا به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان منتشر و عنوان شد که آنها از این نهاد خواستهاند بدون اغماض، صلاحیت فتنهگران و منحرفان را رد کند.
به گزارش ایسنا این نامه در حالی منتشر شد که شورای نگهبان در فرصت بررسی صلاحیت ثبتنامکنندگان انتخابات ریاستجمهوری به سر میبرد و طبق قانون این نهاد تنها مرجع اعلام نظر نهایی درباره رد یا تایید صلاحیتهاست؛ صاحبنظران حقوقی نیز بر این باورند که شورای نگهبان تابع قانون بوده و هست و بر اساس قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان اینکه «از محتوای این نامه اطلاعی ندارم» به ایسنا گفت: با اینکه انتظارات مردم کشورمان از شورای نگهبان محترم است، اما این اطمینان را باید داشته باشیم که شورای نگهبان، سازمانی است که تحتتاثیر جوسازیها و القائات قرار نمیگیرد، بر اساس قانون عمل میکند و محور کار در این نهاد، قانون است.
وی با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «محور در تصمیمگیریها برای صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری قانون است» گفت: با اینکه حقوقدانان عزیز هستند، ولی باید بدانند که شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل میکند. انشاءلله حقوقدانان هم به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
حسین ساعتچی یزدی وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه «محتوای نامه مذکور را ندیده است» تاکید کرد: همانطور که همه میدانیم مسائل سیاسی نباید در تصمیمات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها تاثیرگذار باشد. شورای نگهبان نباید به این نامه توجه کند؛ زیرا مفاد آن حقوقی نیست و سیاسی است.
وی تصریح کرد: این نامه شاید دربرگیرنده نظرات تعدادی حقوقدانان است و شورای نگهبان نباید با استناد به این نامه صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری را رد کند. همچنان که این کار را نخواهد کرد.
محمود علیزاده طباطبایی دیگر حقوقدانی است که در این رابطه واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: نامه منتشر شده در برخی رسانهها معیاری برای سنجش صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری از سوی این نهاد نیست و نتیجهای را دربر ندارد.
وی با بیان این که «هر فردی که مدرک کارشناسی حقوق اخذ کرده، حقوقدان نیست» گفت: باید دید که آیا اساتید دانشگاه نیز در امضای این نامه دخیل بودهاند یا خیر؟
این وکیل دادگستری گفت: این موضوع در نامه که کسانی که در امر فتنه دخیل بودند ردصلاحیت شوند، معیار و ملاکی برای شور ای نگهبان نیست؛ زیرا فتنه در قانون تعریف نشده است. اتفاقات سال 88 تمام شده است و این جوسازیها و فضاسازیها، فقط هدف سیاسی دنبال میکند و نتیجهای را نخواهد داشت.
حجتالاسلام عباس برزگر وکیل دادگستری نیز از محتوای چینن نامهای اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: هر فرد، قشر، جمعیت، موسسه یا تشکلی و ... میتواند هر درخواستی را از مقام اجرایی، قضایی یا نظارتی از جمله شورای نگهبان داشته باشد، ولی شورای نگهبان باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.
وی افزود: الزامی وجود ندارد که شورای نگهبان هر درخواستی را بپذیرد. البته موافق هستم با کسانی که ملاحظه کشور، مردم و انقلاب را نمیکنند در شان خودشان برخورد شود ولی علیالقاعده شورای نگهبان بدون این که کسی درخواستی داشته باشد با کسانی که رعایت مصالح نظام و کشور را ندارند برخورد میکند.
وی گفت: از نظر اصولی نیازی به نگارش چنین نامهای نیست.
محمد اصلانی و مهدی شهلا از دیگر وکلای دادگستری از محتوای چنین نامهای اظهار بیاطلاعی کردند.
جواب ما با رأی ما به هاشمی خواهد بود .یک عده اندک جلودار سیل عظیم مردم نخواهد بود.اگر راست می گوئید هرچه در چنته دارید رو کنید با تخریب هاشمی راه بجائی نخواهید برد.دفعه قبل هم فتنه را خود آقایان درست کردند و بیچاره ........... را فتنه گر نامیدند.آنها خواستند تا احمدی نژاد رئیس جمهور باشد و هیچ کس دیگری حق رئیس جمهور شدن نداشته باشد و به همین خاطر به هر کاری دست زدند.اما نتیجه اش چه شد؟این بار هم مثل دفعه قبل احساس خطر کرده اند .حقوقدانان ما را ببین خودشان می خواهند قانون را دور بزنند آنها می دانند که هاشمی برنده این انتخابات است بجای اینکه به رأی مردم احترام بگذارند به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف هاشمی از میدان رقابت می اندیشند.اگر او صلاحیت نداشته باشد دیگر هیچ کس صلاحیت ندارد.
ما که وکیل و حقوقدانیم از این نامه اطلاعی نداریم همچنین هیچ یک از همکارانمون حتی اون همکارم هم که عضو شورای شهر است نامه ای نیست یه چیزی الکی گفتن
مثل اون آدم میمونه که نشسته و گفته که اینجا که من نشستم مرکز عالمه حالا شما اگه خلافش رو میگی ثابت کن
بابا این نامه ها که روزی صدتا فارس نیوز منتشر میکنه. من موندم هفت هزار حقوقدان کجا بودن حالا یهو پیداشون شد؟
فردا هم فارس باز نامه میزنه. فالس نیوزه دیگه.
7000 هزار حقوقدان و چیز فهم مخالف مردم؟! اگه واقعا هم این تعداد حقوقدان داشتیم پس چرا اوضاع حقوقی و اجتماعی کشور اتفاقا در زیر سایه همین افول گرایان به هم ریختس؟!
7000حقوقدان و استاد دانشگاه و وکیل هم عقیده و همفکر که همگی تشخیص دادن باید این نامه غیر حقوقی وعامرانه را باید به شورای نگهبان نوشت را چگونه دور هم جمع کردنددر حالی که اقایان اصلانی و شهلا از محتوای ان بی اطلاع اند
نامه هاشونم دروغه.
اینا از چند ماه پیش رئیس جمهورشونو تعیین کردن!!! غافل ازینکه دیگه مردم مث 88 کوتاه نمیان.
شده باشه کفن بپوشیم بریم تو خیابون ولی نزاریم این دروغگوهای منحرف خون مردم رو بمکن.
زنده باد هاشمی
شماخیلی هم حرص نخور.اگر مطلبی باب میلت نبود یاد بگیر فحاشی نکنی.به نظر مخالف هم احترام بگذارتابه نظراتت احترام بگذارند.من حالا طرفداری نمی کنم ولی انصافا سال 88 هم همین کارها راکردید که نتیجه ای حاصل نشد.منطقی باشید.
محمد
بنده نیز به عنوان یک تحصیل کرده حقوق می گویم نامه کسی را نفی نکرده فقط گفته نباید شورای نگهبان تحت تاثیر فشار برای تایید صلاحیت ها قرار گیرد و معمولا مخالفین این نامه که نه امری کرده و فقط یاداوری کار قانونی بوده کسانی هستند که نامزد های مورد علاقه آنها مشکل دارد و نمی خواهند به قانون تمکین کنند و الا ع7مل به قانون و توصیه به ان از جانب هیچ کس مذموم نیست تا برسد به حقوق دانها لطفا منتشر کنید
ناشناس
ریختن به خیابان یعنی عدم تمکین به قانون و این اول انحراف و بدبختی جامعه است معلوم است که شما و جریان انحرافی می خواهید و فقط از طریق اغتشاش و کمک بیگانگان کشور را اداره کنید پس به هیچ وجه صلاحیت ندارید
منیر
هر وقت ابزار قانونی برای ابراز اعتراض به نحوه ی عملکرد مسئولین مربوطه وجود داشت و مردم ریختن توی خیابون شما بیا درس حقوق و قانون بده بهشون که فهیم بشن مثل شما!!!
ناشناس
حال اگه فهم شما همینه خوبه لاقل مردم بدونند که شما فقط در ظاهر شعار قانون گرایی میدهید و قانون رو فقط مادامی که برای منافع شما هست قبول دارید کما اینکه رفسنجانی بیشترین تخریبش توسط شما اصلاح طلب های اکنون سینه چاکش بوده نه اصولگراینه معتقد به حداقل مسائل اخلاقی