عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی طرح كرد:
وقت كشی در افزایش حقوق با هدف كاستن از حساسیت كارگران
«نجف پور امكان افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران را بدون نظر مثبت گروه كارفرمایی ممكن دانست/ در حالی كه كشور با تورم شناوری رو به رو است، مطالبه ی افزایش مزد یكبار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه ی سال منطقی به نظر می رسد.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اتمام بی‌نتیجه اولین جلسه ویژه شورای عالی كار و طرح وعده برگزاری جلسه دوم را موجب به تاخیر افتادن افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران دانست و این تاخیر را نشانه ی عدم تمایل دولت به افزایش واقعی حقوق كارگران خواند.
«مهدی نجف پور» با اشاره به جلسه ی روز گذشته ی شورای عالی كار به منظور افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران كه در غیبت وزیر كار بدون نتیجه مشخصی پایان یافت، به ایلنا گفت: وقتی موضوعی تا این حد مهم و حیاتی به بهانه های مختلف به تاخیر می افتد، به معنای بهانه‌جویی برای انجام نشدن كار است. به ویژه آنكه زمان مشخصی برای برگزاری جلسه دوم تعیین نشده است.
وی امكان افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران را بدون نظر مثبت گروه كارفرمایی ممكن دانست و با اشاره به موافقت ضمنی دولت با این افزایش، به تعویق اندختن افزایش حقوق كارگران در این شرایط دشوار معیشتی را وقت كشی برای كم كردن حساسیت ها عنوان كرد.
سخنان این فعال كارگری به ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره دارد كه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین كرده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
اما ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در سال 86 موجب شده است ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند و به این ترتیب تعداد اعضای دولتی این شورا به پنج نفر رسیده است.
بنابراین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و موافقت یا مخالفت گروه كارفرمایی با افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران نه تنها بر تصمیم این شورا تاثیر گذار نیست بلكه حتی عدم حضور ۳ نمایندهٔ كارفرمایی در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
این نقص قانونی كه قدرت نسبی شورای عالی كار را در اختیار دولت قرار می‌دهد، در اغلب موارد به زیان منافع صنفی كارگران تماتم شده است، اما این بار با توجه به اعلام موافقت طرف دولتی با خواست كارگران، طبیعتا باید شورا بدون نیاز به رضایت طرف كارفرمایی، افزایش حقوق كارگران را تصویب كند.
مهدی نجف‌پور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در حالی كه كشور با تورم شناوری رو به رو است كه ماه به ماه افزایش پیدا می كند، مطالبه ی افزایش مزد یكبار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه ی سال منطقی به نظر می رسد.
به گفته ی آقای نجف پور، تورم واقعی كه مربوط به اقلام اساسی زندگی می شود به بالای 50 درصد می رسد و بنابر گزارش مركز آمار ایران، تورم در مسكن حدود 35 درصد است.
به گزارش ایلنا،وی با اشاره به صحبت وزیر كار كه گفته بود «حق مسکن ارتباطی با مسکن کارگران ندارد و مبلغ مصوب، کمکی به معیشت کارگران است» بیان كرد: چنین سخنان بی پایه و اساسی از شخصی كه در مقام عالی وزارت قرار دارد انتظار نمی رود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان امتیاز افزودن یك درصد به مزد 92 را بیش از افزایش حق مسكن و حق خوارو بار كارگران دانست و توضیح داد: افزایش مزد سال آتی روی 26 درصد سال 92 می آید كه در دراز مدت تاثیر بسیار مطلوبی دارد اما حق مسكن و حق خوار كارگران رقم ثابتی است كه هر چند سال یكبار تغییر می كند.
«مهدی نجف پور» با اشاره به جلسه ی روز گذشته ی شورای عالی كار به منظور افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران كه در غیبت وزیر كار بدون نتیجه مشخصی پایان یافت، به ایلنا گفت: وقتی موضوعی تا این حد مهم و حیاتی به بهانه های مختلف به تاخیر می افتد، به معنای بهانه‌جویی برای انجام نشدن كار است. به ویژه آنكه زمان مشخصی برای برگزاری جلسه دوم تعیین نشده است.
وی امكان افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران را بدون نظر مثبت گروه كارفرمایی ممكن دانست و با اشاره به موافقت ضمنی دولت با این افزایش، به تعویق اندختن افزایش حقوق كارگران در این شرایط دشوار معیشتی را وقت كشی برای كم كردن حساسیت ها عنوان كرد.
سخنان این فعال كارگری به ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره دارد كه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین كرده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
اما ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در سال 86 موجب شده است ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند و به این ترتیب تعداد اعضای دولتی این شورا به پنج نفر رسیده است.
بنابراین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و موافقت یا مخالفت گروه كارفرمایی با افزایش حق مسكن و حق خوار و بار كارگران نه تنها بر تصمیم این شورا تاثیر گذار نیست بلكه حتی عدم حضور ۳ نمایندهٔ كارفرمایی در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
این نقص قانونی كه قدرت نسبی شورای عالی كار را در اختیار دولت قرار می‌دهد، در اغلب موارد به زیان منافع صنفی كارگران تماتم شده است، اما این بار با توجه به اعلام موافقت طرف دولتی با خواست كارگران، طبیعتا باید شورا بدون نیاز به رضایت طرف كارفرمایی، افزایش حقوق كارگران را تصویب كند.
مهدی نجف‌پور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در حالی كه كشور با تورم شناوری رو به رو است كه ماه به ماه افزایش پیدا می كند، مطالبه ی افزایش مزد یكبار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه ی سال منطقی به نظر می رسد.
به گفته ی آقای نجف پور، تورم واقعی كه مربوط به اقلام اساسی زندگی می شود به بالای 50 درصد می رسد و بنابر گزارش مركز آمار ایران، تورم در مسكن حدود 35 درصد است.
به گزارش ایلنا،وی با اشاره به صحبت وزیر كار كه گفته بود «حق مسکن ارتباطی با مسکن کارگران ندارد و مبلغ مصوب، کمکی به معیشت کارگران است» بیان كرد: چنین سخنان بی پایه و اساسی از شخصی كه در مقام عالی وزارت قرار دارد انتظار نمی رود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان امتیاز افزودن یك درصد به مزد 92 را بیش از افزایش حق مسكن و حق خوارو بار كارگران دانست و توضیح داد: افزایش مزد سال آتی روی 26 درصد سال 92 می آید كه در دراز مدت تاثیر بسیار مطلوبی دارد اما حق مسكن و حق خوار كارگران رقم ثابتی است كه هر چند سال یكبار تغییر می كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید