آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، این موضع دفتر ریاست جمهوری مصر چند ساعت پس از آن اعلام می شود که دادگاه عالی قانون اساسی به قانونی نبودن مجلس نمایندگان کنونی حکم داد.
دفتر ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد مجلس نمایندگان به فعالیت قانونی خود تا زمان تکمیل شدن نهادهای کشور و انتقال قدرت به مجلس جدید نمایندگان ادامه خواهد داد.
این بیانیه تأکید کرد رئیس جمهور بین قوا داوری می کند و به مسئولیت قانونی و حقوقی اش عمل می کند تا هر یک از آنها به نقش خود بر اساس قانون اساسی کاملا عمل کند.
این بیانیه افزود قانون اساسی که به همه پرسی مردم گذاشته شده و بیشترین آراء را به دست آورده ، مرجعی است که همگان برای عمل و دفاع از آن اهتمام می ورزند بنابراین حمایت از قانون اساسی و احترام به آن یک وظیفه بر همه نهادهای کشور است.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر که عالی ترین دادگاه این کشور است یکشنبه به غیر قانونی بودن مجلس نمایندگان حکم داد.
اسلامگرایان بیشتر اعضای این مجلس را تشکیل می دهند و به صورت موقت قدرت قانونگذاری دارند . بیشتر اعضای مجمع موسسان نیز که قانون اساسی کشور را تدوین کرد از اسلامگریان هستند.