آفتابنیوز : آفتاب: در برنامه چهارم توسعه، پیشبینیهایی برای توجه به بحث اکتشاف انجام شده
بود؛ اما تا پایان برنامه چهارم، 50 درصد آن لحاظ و 50 درصد اعتبارات
اکتشاف از سوی دولت پرداخت شد. یک سال برنامه نداشتیم و دو سال هم از
برنامه پنجم میگذرد؛ یعنی سه سال از برنامه چهارم گذشته است و در مجموع
با در نظر گرفتن بودجه سال جاری، 70 درصد برنامه توسعه چهارم در بحث
اکتشاف پوشش داده میشود. این انتظار میرفت که دولت در برنامه بودجه به
اکتشاف توجه کند.
دولت به بخش معدن وارد شده و
روی برونسپاریهایی که انجام داده، نام واگذاری گذاشته و بر این باور است
که در راستای اجرای اصل 44 و بنا بر قانون رفتار و بخشنامهای نیز صادر
کرده است.
در این باره، نماینده مردم همدان با اشاره به این موضوع
گفت: دولت نهم در بخش معدن کارنامه موفقی نداشت و در پایان کار خود نیز
با بخشنامههای گوناگون، فعالیتهای این بخش را با مشکل روبهرو کرده است؛
از جمله اینکه از دو هفته پیش، در بخشنامه ای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی
را مکلف کردهاند که از تشکیل هر گونه پرونده خودداری کنند.
بهروز
نعمتی با بیان اینکه با توجه به تجربیاتی که دکتر روحانی در مجلس و مجمع
تشخیص مصلحت داشته اند، میتوان وی را فردی استراتژی محور دانست، گفت:
معدن میتواند بخش عمدهای از دغدغهها، از جمله دغدغه درآمد ارزی، اشتغال و
ارزش افزوده را پوشش دهد و موجب رونق و شکوفایی کشور شود.
وی
افزود: اینکه دیگران در این بخش کوتاهی کردهاند، بماند؛ ما بارها
گفتهایم، در مجموعه صنعت و معدن، فردی بازرگانیچی وجود دارد تا فردی
صنعتی؛ بنابراین، توقعی هم نبود و این روزها به هر ترتیب گذشت؛ به امید
خدا، اتفاقات خوشایندی رخ دهد و معدن بتواند راهگشای کشور در شرایط کنونی
باشد.
این نماینده در پاسخ به این که در مدت باقی مانده از دولت
کنونی، معدنداران و فعالان این بخش چه باید کنند، گفت: هشت سال است که
معادن ما خوابیدهاند؛ با این حال موارد قابل پیگیری را باید پیگیری کنیم.
واقعیت این است که تنها 10 درصد معادن کشور فعالند و عملا شرایط ویژهای
در کشور حکمفرما بوده است و معادن نیز با همین شرایط فعالیت کردهاند، ولی
به هر حال باید تلاش کنیم و کار را به پیش ببریم.
به گزارش تابناک،نماینده مردم
همدان در توضیح این که آیا مجلس برای بررسی کارکرد دولت نهم و دهم و
مشکلاتی که عملکرد این دولت برای کشور پدید آورد، برنامهای ندارد، گفت:
چنین کارهایی به جو مجلس و شرایط بستگی دارد؛ اما بالاخره همه مسئولین باید
پاسخگو باشند. با توجه به جنبه نظارتی مجلس و تحقیق و تفحصها، مجلس وظایف
خود را انجام میدهد؛ البته قوای دیگر نیز باید به وظیفه خود کار کنند.