وی معتقد است که با تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی مسائل اداری و استخدامی کمرنگ شده و به حاشیه رفت.
تاجی همچنین در مورد اینکه آیا ادغام معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه از نظر قانونی بلا مانع است یا خیر نیز بیان کرد: در این رابطه نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد اما براساس اصل 126 قانون اساسی اختیار امور برنامه و بودجه و اداری و استخدام در دست دولت است و اینکه آیا مجلس صلاحیت وارد شدن به این حوزه و تصمیم گیری برای تغییر ساختار و شکل گیری این دو معاونت در قالب یک سازمان را دارد یا خیر وابسته به اظهار نظر شورای نگهبان بوده و در حوزه صلاحیت ما نیست.
به گزارش ایسنا پیش از این مجلس جزئیات طرح 5 مادهای مجلس برای احیای سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری منتشر شد که براساس آن، پیشنهاد شد با ادغام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری که مستقیما تحت نظر رییس جمهور ایفای وظیفه کند، ایجاد شود.