اكونوميست ازکاهش رشد اقتصادي ايران به 8/4 درصد خبر داد
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني شده است با توجه به طرح تثبيت قيمت‌ها از سوي مجلس و افزايش حمايت دولت از نهادها و شركت‌هاي وابسته به دولت ميزان هزينه هاي دولتي در ماه‌هاي باقيمانده از سال 2005 تا حد زيادي افزايش يابد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش مصارف بخش خصوصي و افراد جامعه مي‌شود.
همچنين به توجه به اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به پرداخت وام به شركت‌هاي خصوصي بر حجم سرمايه‌گذاري در كشور افزوده مي‌شود.
علاوه بر آن با توجه به رشد قيمت نفت پيش‌بيني شده است از حجم صادرات غيرنفتي ايران كاسته شود و به علاوه بر مصرف داخلي نفت افزوده شود.
واردات نيز در اين مدت افزايش قابل توجهي مي‌يابد و اين امر به نوبه خود به عنوان مانعي در راه رشد اقتصادي كشور عمل مي‌كند.
با توجه به اين فاكتورها پيش بيني شده است رشد اقتصادي ايران با كاهش مواجه شده و به 8/4 درصد برسد.
اين گزارش با پيش‌ّ بيني تداوم افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 2006 پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در سال 2006 بيش از پيش كاهش يافته به 3/4 درصد برسد.
در اين سال هزينه‌هاي دولت همچنان افزايش پيدا مي‌كند و كاهش بيشتر رشد اقتصادي را به دنبال مي‌آورد. همچنين صادرات در اين سال كاهش بيشتري پيدا مي‌كند و از سوي ديگر بر حجم واردات افزوده مي‌شود.
اين سناريو در سال 2007 نيز تكرار مي‌شود و باعث مي‌شود رشد اقتصادي ايران در اين سال به 2/4 درصد برسد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني شده است با توجه به طرح تثبيت قيمت‌ها از سوي مجلس و افزايش حمايت دولت از نهادها و شركت‌هاي وابسته به دولت ميزان هزينه هاي دولتي در ماه‌هاي باقيمانده از سال 2005 تا حد زيادي افزايش يابد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش مصارف بخش خصوصي و افراد جامعه مي‌شود. همچنين به توجه به اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به پرداخت وام به شركت‌هاي خصوصي بر حجم سرمايه‌گذاري در كشور افزوده مي‌شود.
علاوه بر آن با توجه به رشد قيمت نفت پيش‌بيني شده است از حجم صادرات غيرنفتي ايران كاسته شود و به علاوه بر مصرف داخلي نفت افزوده شود.
واردات نيز در اين مدت افزايش قابل توجهي مي‌يابد و اين امر به نوبه خود به عنوان مانعي در راه رشد اقتصادي كشور عمل مي‌كند.
با توجه به اين فاكتورها پيش بيني شده است رشد اقتصادي ايران با كاهش مواجه شده و به 8/4 درصد برسد.
اين گزارش با پيش‌ّ بيني تداوم افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 2006 پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در سال 2006 بيش از پيش كاهش يافته به 3/4 درصد برسد.
در اين سال هزينه‌هاي دولت همچنان افزايش پيدا مي‌كند و كاهش بيشتر رشد اقتصادي را به دنبال مي‌آورد. همچنين صادرات در اين سال كاهش بيشتري پيدا مي‌كند و از سوي ديگر بر حجم واردات افزوده مي‌شود.
اين سناريو در سال 2007 نيز تكرار مي‌شود و باعث مي‌شود رشد اقتصادي ايران در اين سال به 2/4 درصد برسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید