وکلای ملت با 178 رای موافق و 31 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند. این طرح به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند با کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت ارز بدهی بانک ها و شرکت های دولتی به بانک مرکزی را پرداخت کند، دولت هفته پیش مصوبه ای مبنی بر این اقدام گذرانده بود. این اقدام پول پرقدرت تولید کرده و علاوه بر کاهش مجدد ارزش پول ملی تورم را افزایش می دهد.
بر اساس ماده واحده طرح مجلس بانک مرکزی موظف است بر اساس قانون پولی و بانکی کشور نسبت به تشخیص و سود حاصل از تغییر برابری های قانونی دارایی ها و بدهی های خارجی آن بانک اقدام کند. در خصوص سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی به شرح زیر اقدام می شود:
1- تصویه بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید هیئت نظار آن بانک
2- مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف 5 سال صرف موارد زیر می شود:
الف: بازپرداخت بدهی حساب رسی شده دولت به بانک ها
ب: افزایش سرمایه بانک های دولتی
پ: پرداخت یارانه تسهیلات به بنگاه های تولیدی که وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن تجارت آن ها را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می دهد.
بر اساس تبصره این طرح بدهی های دولت به بانک ها توسط سازمان حساب رسی رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات کل کشور می رسد. بازپرداخت این بدهی ها مانع از پیگرد قانونی متخلفان که موجب ایجاد بدهی ها برخلاف قوانین موضوعه شده اند نیست و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه امروز جلسه داشته باشد تا فردا این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.