پیشنهادات مختلف نمایندگان حدود دو سال در صحن علنی مجلس در این خصوص بررسی شد. تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و تزریق آن به عنوان سرمایه بانک مرکزی پایه پولی و درنتیجه تورم افزایش می یابد، اما جمعی دیگر عقیده داشتند که این افزایش ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به صورت حسابداری است و عملا سرمایه افزایش نمی یابد، به همین دلیل پیشنهادات مختلفی در صحن علنی مجلس از سوی برخی نمایندگان برای جلوگیری از افزایش تورم و پایه پولی کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد.
باقری نماینده دولت در مجلس نیز معتقد بود که با افزایش سرمایه بانک مرکزی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پایه پولی کشور افزایش می یابد و به همین دلیل با پیشنهادات نمایندگان مخالف بود.
دولت در بررسی فوریت و کلیات این طرح بارها اعلام کرده بود که با اصل طرح مخالف است زیرا این طرح باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود.
پس از حدود دو ساعت بررسی پینشهادات متعدد نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: شما امروز در کمیسیون اشکالات این طرح را بررسی کنید تا فردا مجددا طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، ته دل ما در خصوص این طرح محکم نیست.
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بحث های زیادی شده و با توجه به همین بررسی ها تصمیم گیری شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افزایش ها و تغییر سرمایه بانک مرکزی به صورت حسابداری است بنابراین تغییرات حسابداری سود حساب نمی شود پس مالیات به آن تعلق نمی گیرد.
وی تاکید کرد: مبنای محاسبه سرمایه خارجی بانک مرکزی ارز 1226 تومان مربوط به سال گذشته است نه ارز 2400 تومان مربوط به امسال.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مصباحی مقدم گفت: وجه دیگری که باید در خصوص این طرح به آن توجه کرد این است که اگر این افزایش سرمایه بانک مرکزی حتی به صورت ظاهری و صوری باشد چرا مالیات به آن تعلق نگیرد.
وی با تاکید بر این که کمیسیون با ارجاع این طرح فرصت می کند دوباره درباره آن تدبیر کند گفت: ابهامی در میان نمایندگان وجود داشت که آیا سود افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی مشمول مالیات می شود یا نه؟ برخی مثل آقای مصباحی مقدم معتقدند این افزایش سرمایه جنبه صوری دارد برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند این افزایش سرمایه جنبه صوری ندارد، این نمایندگان از صبح مثل ملک مقرب در هیئت رئیسه جمعند.
پس از این مباحثات با دستور رئیس مجلس در خصوص ارجاع طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به کمیسیون برنامه و بودجه رای گیری شد.
وکلای ملت با 123 رای موافق، 33 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند.
ریاست مجلس نیز گفت: امروز بعد از ظهر اشکالات این طرح رفع شود تا فردا صبح مجددا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش هفته گذشته دو فوریت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز به تصویب رسید تا از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت در روزهای پایانی جلوگیری شود.
به گزارش مهر،دولت قصد داشت با این 74 هزار میلیارد تومان بدهی های شرکت های دولتی، بانک ها و سازمان هدفمندی را تسویه کند تا بر اساس ادعای رئیس جمهور دولت بدون بدهی به رئیس جمهور منتخب تحویل شد.
