دغدغه جهانی برای حقوق بشر در ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
در این ارتباط به تازگی هم در روز 9 اکتبر 2005، روزنامه های ایران از اعدام جوانی به نام حمید خبر دادند که به جرم قتل مردی در سال 2004، محکوم به اعدام شده بود. وی به گزارش روزنامه ها 17 ساله سن داشت که بعدا از سوی دادگاه اعلام شد که 18 سال بوده است ولی به هر حال در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته است.
سازمان عفو بین الملل سپس به موارد مشابهی اشاره می کند و در پایان می گوید که ایران موظف است به چنین قوانینی پایبند بماند. مقامات ایرانی حدود چهارسال است که در حال بررسی قوانین منع اجرای حکم اعدام برای جرایمی است که پیش از 18 سالگی صورت گرفته است.
البته سخنگوی وزارت دادگستری ایران میان قصاص و اعدام به شیوه های دیگر تمایز قائل شده و قصاص را امری خصوصی دانسته و نه دولتی و اعلام کرده که تلاش هایی برای بررسی موضوع قصاص هم صورت خواهد گرفت.
از گفته های این سخنگو مشخص است که طرح در دست بررسی، به قوانین بین المللی پایبند نیست زیرا اکثر اعدام هایی که صورت می گیرد بر اساس حکم قصاص است و پذیرفتنی نیست که مقامات ایران حکم قصاص را از باقی محکومیت های اعدام جدا کنند.
از این رو به قوانینی فوری نیاز است تا عدم اعدام افراد زیر 18 سال در ایران را تضمین کند. در این گزارش هم چنین آمده که در سپتامبر 2003 هم قانونی برای اجرای انواع خاصی از مجازات از جمله سنگسار تصویب شد و سازمان عفو بین الملل از آن بسیار استقبال کرد ولی از اجرای چنین محکومیت هایی در طول مدت پیش از تصویب قانون مربوطه، اطلاعی نداشت در این مورد عفو بین الملل از ایران در خواست شفاف سازی کرد که هیچ پاسخی در مقابل دریافت نکرد.
این سازمان از ایران می خواهد وضعیت محکومیت سنگسار را در قوانین ایران سریعا مشخص کند. سازمان عفو بین الملل با مجازات مرگ شدیدا مخالف است و آن را مجازاتی غیر انسانی، بی رحمانه و تحقیر آمیز می داند که با قوانین جهانی حقوق بشر در تناقض است زیرا ایران یکی از اعضای پیمان جهانی حقوق سیاسی و مدنی به شمار می آید.
* سازمان عفو بین الملل جنبشی جهانی از افرادی است که برای اجرای حقوق بشر که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده، مبارزه می کند.
در این ارتباط به تازگی هم در روز 9 اکتبر 2005، روزنامه های ایران از اعدام جوانی به نام حمید خبر دادند که به جرم قتل مردی در سال 2004، محکوم به اعدام شده بود. وی به گزارش روزنامه ها 17 ساله سن داشت که بعدا از سوی دادگاه اعلام شد که 18 سال بوده است ولی به هر حال در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته است. سازمان عفو بین الملل سپس به موارد مشابهی اشاره می کند و در پایان می گوید که ایران موظف است به چنین قوانینی پایبند بماند. مقامات ایرانی حدود چهارسال است که در حال بررسی قوانین منع اجرای حکم اعدام برای جرایمی است که پیش از 18 سالگی صورت گرفته است.
البته سخنگوی وزارت دادگستری ایران میان قصاص و اعدام به شیوه های دیگر تمایز قائل شده و قصاص را امری خصوصی دانسته و نه دولتی و اعلام کرده که تلاش هایی برای بررسی موضوع قصاص هم صورت خواهد گرفت.
از گفته های این سخنگو مشخص است که طرح در دست بررسی، به قوانین بین المللی پایبند نیست زیرا اکثر اعدام هایی که صورت می گیرد بر اساس حکم قصاص است و پذیرفتنی نیست که مقامات ایران حکم قصاص را از باقی محکومیت های اعدام جدا کنند.
از این رو به قوانینی فوری نیاز است تا عدم اعدام افراد زیر 18 سال در ایران را تضمین کند. در این گزارش هم چنین آمده که در سپتامبر 2003 هم قانونی برای اجرای انواع خاصی از مجازات از جمله سنگسار تصویب شد و سازمان عفو بین الملل از آن بسیار استقبال کرد ولی از اجرای چنین محکومیت هایی در طول مدت پیش از تصویب قانون مربوطه، اطلاعی نداشت در این مورد عفو بین الملل از ایران در خواست شفاف سازی کرد که هیچ پاسخی در مقابل دریافت نکرد.
این سازمان از ایران می خواهد وضعیت محکومیت سنگسار را در قوانین ایران سریعا مشخص کند. سازمان عفو بین الملل با مجازات مرگ شدیدا مخالف است و آن را مجازاتی غیر انسانی، بی رحمانه و تحقیر آمیز می داند که با قوانین جهانی حقوق بشر در تناقض است زیرا ایران یکی از اعضای پیمان جهانی حقوق سیاسی و مدنی به شمار می آید.
* سازمان عفو بین الملل جنبشی جهانی از افرادی است که برای اجرای حقوق بشر که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده، مبارزه می کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید