قرار است این دادگاه حکم نهایی را در خصوص تایید محکومیت نخست وزیر سابق ایتالیا به اتهام تقلب در پرداخت مالیات و همچنین تایید حکم یک سال مجازات حبس وی و پنج سال ممنوعیت حضور در مناسب دولتی را اعلام کند. این مساله ممکن است در نهایت منجر به پایان 20 سال حضور وی در عرصه سیاست شود.
با وجود آنکه بعید است برلوسکنی 76 سال به دلیل کهولت سن به زندان بیفتد اما اخراج وی از پارلمان ضربه به جناح راست میانه ایتالیا خواهد بود. این مساله همچنین ممکن است باعث متزلزل شدن ائتلاف راست و چپ میانه متعلق به انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا شود که در حال حاضر دستخوش برخی تنشها شده است.
محاکمه برلوسکنی که هفت سال پیش شروع شد در ارتباط با امپراتوری رسانهای وی در شبکه تلویزیونی مدیاست است.
این محاکمه حول این مساله میچرخد که شرکت رسانهای سلویو برلوسکنی حق پخش فیلم را با قیمتهایی که به طور دستکاری شده بالاتر بودهاند خریده تا از پرداخت مالیات فرار کند.
این تقلب مالیاتی به کلاهبرداران کمک کرده تا حسابهای بانکی در خارج از کشور بازکرده و به منظور اینکه در ایتالیا مالیات کمتری بپردازند میزان سود را کاهش دهند.
لورا درتوله، دادستان ایتالیا در جلسه جمع بندی دادرسی ماه مارس اظهار داشت که همه سرنخها به برلوسکنی که همواره در زنجیره فرماندهی بوده ختم میشوند.
برلوسکنی که اتهامات خود را رد کرده اظهار داشت که به حدی سرش به کار سیاسی خود گرم بوده که وقت سرو کله زدن با مسائلی نظیر حق پخش فیلم را نداشته است.
جایگاه برلوسکنی به عنوان سناتور تا حدی باعث محاظت از وی میشود و حتی اگر دادگاه حکم گناهکار بودن وی را تایید کند این به عهده سناتورها خواهد بود که رای به اخراج وی از مجلس علیای پارلمان دهند.
مشخص نیست که دادگاه شهر رم تا چه زمان بررسی پرونده را طول خواهد داد. با وجود آنکه حکم این دادگاه در زودترین زمان ممکن روز سه شنبه هم میتواند اعلام شود اما جلسات دادرسی احتمالا تا چند روز به طول خواهد انجامید و حتی قضات دادگاه میتوانند اعلام تصمیم خود را موکول به اواخر سال جاری میلادی کنند.
به گزارش ایسنا،هم برلوسکنی و هم انریکو لتا تاکید داشتند که حکم دادگاه مربوط به مدیاست تاثیری بر دولت ایتالیا نخواهد داشت. برخی تحلیلگران سیاسی هشدار دادند که در صورت تایید قطعی حکم مجازات برلوسکنی حامیان وی در تلافی این اقدام برای برگزاری انتخابات جدید در ایتالیا تلاش خواهند کرد.