آفتابنیوز : 
به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، طبق لايحه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي، اعضاي اين شورا مركب از وزراي اقتصادي دولت و خبرگان مالي هستند و بازوي اجرايي اين شورا، «سازمان بورس اوراق بهادار» است.
سازمان مذكور، سازماني حاكميتي با بدنه كارشناسي است كه به طور مداوم بر وضعيت بازار سرمايه كشور نظارت خواهد كرد.
براساس لايحه دولت، از اين پس بورسها به شكل شركتهاي سهامي عام اداره خواهند شد و تشكلهايي خود انتظام محسوب ميشوند. كارگزاران، معاملهگران و ساير دستاندركاران بازار در اين تشكلها كه «كانون» ناميده ميشوند، فعاليت خواهند كرد.
اين گزارش حاكي است، تصويب اين لايحه، راه را براي كنترل بازار اوليه، ايجاد بازارهاي مشتقه و معرفي بازيگران جديدي چون كارگزار، معامله گر، بازارگردان، مشاور سرمايهگذاري، سبدگردان، شركت تامين سرمايه و.... هموار ميكند.
گزارش مزبور، دو ويژگي عمده لايحه را «سامان بخشيدن به بازار اوليه» و «جدا كردن عمليات از نظارت» عنوان ميكند، به اين ترتيب كه كليه عمليات اقتصادي درون بورسها، به عنوان بنگاههاي اقتصادي عمومي، شكل گرفته و يك نظارت خودانتظامي نيز از سوي خود بورس انجام ميشود. در عين حال، نظارت اصلي به وسيله يك دستگاه حاكميتي و به صورت كاملا مستقل از بورس صورت مي گيرد.
گزارش تصريح دارد، با تصويب اين لايحه، امكان صدور مجوز براي نهادهاي مختلف بازار سرمايه فراهم مي شود و صدور اين مجوزها در اختيار شوراي بورس و اوراق بهادار قرار مي گيرد. بدين ترتيب محدوديتهاي قانوني مربوط به شكل دادن به نهادهاي مالي لازم براي توسعه بازار نيز از ميان برداشته مي شود.
از ديگر ويژگيهاي ذكر شده براي لايحه، امكان ابزار سازي براي مقام ناظر رفع مشكل عدم انعطاف بورس در ارايه محصولات پساندازي مختلف است.
لايحه بازار اوراق بهادار، پس از تصويب در شور اول هم اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.