تشکیل کابینه یکی از مهمترین لوازم تحقق میثاق بین رئیس جمهور و مردم است

رئیس جمهور با بیان اینکه مطمئنم در همه مراحل پیش رو، اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود، افزود: بارها به عنوان نماینده مردم در مجلس شاهد تقاضاهای روسای جمهور گذشته درباره کسب رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی بوده ام و اکنون مفتخرم که خود در پیشگاه نمایندگان ملت ایستاده ام تا چهره های آشنا، کارآزموده و دوراندیش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.

 روحانی اظهار داشت: در همین آغاز کار تجربه حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون ها و فراکسیون ها نشان داد که گفتگو، همدلی و تفاهم را بدنبال دارد و بسیاری از سوالات با صراحت پرسیده و اطلاعات بسیاری مبادله شد و بسیاری از سوء تفاهم ها برطرف شد. تعامل دولت و مجلس بسیار راهگشاست و مجلس آگاه، پویا و پیگیر می تواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه وزرای پیشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس از نمایندگان آزاده ای یاد کردند که از سر خیرخواهی و دقت نظر صلاحیت، توانایی و برنامه های وزرای پیشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند، تصریح کرد: به سهم خود این دقت نظرها را ارج می نهیم و امیدواریم پس از این نیز همین گونه تعامل پابرجا بماند.

 روحانی خاطرنشان کرد: اینجانب با شناخت از شرایط خطیر کشور پس از بررسی ها تصمیم به ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش کردم تا تحلیل خود را از این شرایط خطیر و رویکردهایی که برای بهبود شرایط در نظر داشتم به صورت شفاف با مردم در میان بگذارم و مردم هم با رای خود نشان دادند که با این تحلیل و رویکرد موافقند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه از همان لحظه اعلام نتیجه انتخابات بر خود فرض دیدم که آرای مردم را به عنوان الزام قطعی و به عنوان میثاق بین خود و آنان تلقی و لوازم اجرای آن را فراهم آورم، گفت: سوگندی که در همین جا و در خانه ملت ادا کردم در چارچوب تاکیدی الهی بر این عهد اجتماعی بود.

 روحانی اضافه کرد: بدیهی است که رای به رییس جمهور تنها رای به یک شخص نبوده و انتظار بحق آن است که میثاق بین رییس جمهور و مردم از طریق تشکیل دولت در فرآیندی دو جانبه محقق شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: اینک و پس از استقرار در موضع یازدهمین رییس جمهور قانونی ایران در یکی از حساس ترین شرایط و مقدمات برنامه های اعلام شده قرارداریم و آن رأی نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی است؛ شما که منتخبان مردم هستید و خواسته و رجحان های آنان را بیان می کنید، انتظار آن است این فرآیند مهم نیز با همدلی و تفاهم موفقیت آمیز طی شود.

روحانی تصریح کرد: با توجه به اینکه رأی شما به وزرا، صرفا رأی به افراد نیست، بلکه رأی به دولت و برنامه های آن است، آئین نامه داخلی مجلس زمانی برای بررسی و تشریح برنامه دولت و رأی به آن پیش بینی کرده است و لذا تلاش خواهم کرد به اختصار تحلیل خود را از شرایط موجود بیان و برنامه خود برای بهبود اوضاع را تشریح کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه می دانیم کشور در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی قرار دارد، خاطرنشان کرد: فشارهای بین المللی نیز بر مشکلات افزوده است، این فشارها نیز نقطه اصلی تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش کرده است مسیرهای ارتباطی کشور را با جهان خارج محدود و احیانا مسدود کنند.

 روحانی گفت:‌ صحبت بر سر این نیست که تحریم ها اثر گذار بوده یا نه؟ بلکه صحبت بر سر این است که آیا شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی برای حل یک مشکل بین المللی درست و یا مناسب است؟

رئیس جمهور افزود: آیا گرو گرفتن نیازهای اولیه جامعه برای حل مسئله ای که می تواند راه حل های کم هزینه تری داشته باشد، شیوه ای منطقی،عقلانی، قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر کنونی و آینده است یا نه؟

روحانی با اشاره به اینکه در بعد اقتصاد داخلی، برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان در سالهای گذشته می توانست فرصتی استثنایی برای ظرفیت های جدیدی به وجود آورد تا از طریق ایجاد اشتغال های درآمدزا کشور را از مهمترین گردنه هرم سنی جمعیت جویای شغل عبور دهد، اظهار داشت: طبق آمار بودجه کشور برای تامین نیازهای اجتماعی جهشی صعودی داشت و هزینه های عمومی به شدت افزایش یافت.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سالهای ذکر شده، بودجه دولت با هدف تامین نیازهای اجتماعی رشدی جهشی پیدا کرد، خاطرنشان کرد: از این طریق تعهدات دولت با افزایش شدید روبرو شد و واردات از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی و به رغم روند فزاینده تهدیدات خارجی با رشد فراوان مواجه شد که اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از درامدهای سرشار نفتی داشت.

روحانی با اشاره به اینکه مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفته و فاصله به وجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شده است، اظهار داشت: در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.

رئیس‌جمهور گفت: از طرف دیگر دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند. آنچه که در این مرحله روشن است ضرورت آسیب شناسی جدی اقدامات انجام شده است.

روحانی افزود: دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی و یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی، امنیت و دفاع و در نهایت سرفصلی در زمینه سیاست فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برای برخورد صحیح با هریک از آنها نیازمند برخورداری از قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.

رئیس جمهور تصریح کرد: کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمند سازی یارانه‌ها و روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مساله تحریم‌های بین المللی، سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت.

روحانی تأکید کرد: برنامه‌های دولت برای مواجهه با دشواری‌های موجود در دو مرحله طراحی شده است، مرحله نخست رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و مرحله دوم هم پرداختن به مشکلات اصلی و ایجاد راه‌حل‌های اساسی است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانکها و گمرک با هدف روان‌سازی در حوزه بانکی - تجاری و تلاش برای اجرای صحیح و واقع بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تامین همه درآمدها، مواردی است که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس جمهور در اجرای صحیح آنها بکوشند.

 روحانی با اشاره به اینکه اقدام اینجانب در معرفی زود هنگام اعضای کابینه با توجه به همین ضرورتهاست، اظهار داشت: اقدامات ضروری و فوری در شش ماهه اول با همین هدف است تا به برقراری ثبات در اقتصاد کشور کمک کند.

رئیس‌جمهور گفت: در رویکرد بنیادی در خصوص مشکلات اصلی کشور، دولت دو مسیر را به موازات هم دنبال خواهد کرد، از یک طرف در زمینه دیپلماسی تلاش می کنیم در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم بر چالش بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم؛ اما از طرف دیگر نیز محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره وری فعالیت‌ها بیافزاییم.

روحانی با بیان اینکه باید تلاش کنیم اولاً منابع اقتصادی را افزایش دهیم و ثانیاً تخصیص منابع را بهبود بخشیم، تصریح کرد: دولت در گام نخست تلاش خواهد کرد در رابطه میان بانکها و بنگاههای اقتصادی تغییرات لازم را به وجود آورد، به این معنا که نظام بانکی بتواند محور اصلی جذب پس اندازهای کوچک و متوسط باشد و از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها گردد که اگر به عنوان مرکزی برای تأمین منابع مالی بنگاهها درآید، تسهیل مناسبی برای فعالیتهای تولیدی صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: در زمینه بنگاهها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیتهای تولیدی جذابیت پیدا کند و با بدست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی، کمک کند؛ بازنگری شیوه‌های اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 در همین راستا معنا پیدا خواهد کرد.

 روحانی اولویت دیگر دولت را کاهش رشد نقدینگی دانست تا از این طریق شتاب تورم کنترل شود و افزود: کاهش تورم به رشد سرمایه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در همین سال مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی تداوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، مسائل مالیات، شیوه پرداخت به خانوارها، اثرات آن بر فعالیتهای تولیدی و پیامدهای این تغییر بر مدل کسب و کار و بخش انرژی را آغاز خواهیم کرد، اظهار داشت: به همراه این موضوع، نظام ارزی کشور را نیز به تدریج به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق خواهیم داد.

 روحانی ادامه داد: فکر می کنیم که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید بسیار کاراتر و با تأکید بر رفع عدم تعادلهای اقتصاد کلان به اجرا درآید. اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود که مطمئناً بر مبنای معیارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافیت، حداکثر سازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد. در این چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم،‌ تحقیقات و فنآوری، کشور و دفاع در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازو کارهای مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین کننده خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه از طرف دیگر، دولت در حوزه‌هایی با بنگاه‌های بزرگی سر و کار دارد که نقش مهمی برای ایجاد منابع برای بودجه عمومی دارند؛ وزارت نفت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نیرو در زمره این حوزه‌ها قرار دارند، اظهار داشت: یکی از معیارهای مهم در انتخاب وزرای این حوزه‌ها، قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاه‌های بزرگ بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه سیاست خارجی باور این دولت برای تحقق اهداف، اتخاذ و بهره گیری از مشی اعتدال به معنی ایجاد توازن بین آرمان‌ها و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان‌ها است، اظهار داشت: گفتمان سیاست خارجی در دولت حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه و توسعه کشور می باشد. در گفتمان اعتدال، افراط و تفریط جایی نخواهد داشت؛ فرصت سازی، تهدید زدایی و جلوگیری از تنش در حوزه منافع و در یک کلام، تعامل موثر و سازنده با دیگران و تعامل بر پایه احترام متقابل و از موضع برابر است.

 روحانی تصریح کرد: توجه به دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی، رویکرد دولت در سیاست خارجی خواهد بود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای حصول به این مهم، ارائه چهره مطلوب از نظام جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ضرورت دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی باید چنان توانا، مدیر و هوشیار باشد تا بتواند در تحولات لحظه‌ای غفلت نکند و تلاش بر این است که با بهره گیری از نیروهای توانمند دستگاه سیاست خارجی، این دستگاه توانمند و کارآمد شود و این شایسته سالاری است که بر آن پای فشرده‌ام.

روحانی با اشاره به اینکه سیاست خارجی عرصه جار و جنجال‌های حزبی، گروهی و رسانه ای نیست، اظهار داشت: چنین عرصه خطیری انضباط در کلام و گفتار، طراحی مواضع متعالی و سنجیده و اجرای دقیق و حرفه ای را می‌طلبد، زیرا سیاست خارجی عرصه تصمیم گیری، و تصمیم گیری در گرو دقت در فکر و عمل است؛ کوچکترین بی دقتی و بی انضباطی در سیاست خارجی، مخل امنیت ملی و در مواقعی در بر گیرنده آسیب‌های غیرقابل جبران است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش سیاست داخلی، امنیت و دفاع نیز باید بگویم قانون اساسی و فصل حقوق ملت، منبعی است که ظرفیت‌های زیادی برای تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد، تصریح کرد: از آنجا که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برنامه رییس جمهور که معطوف به کلیه اصول قانون اساسی بویژه فصل سوم خواهد بود، بر اجرای بخش سیاست داخلی و امنیت شهروندی اهتمام خواهیم داشت.

رئیس جمهور در تشریح نارسایی‌هایی موجود در این بخش اضافه کرد: فقدان قانون مربوط به حقوق شهروندی، ناکافی بودن سطح آگاهی‌های عمومی، کوتاه بودن عمر احزاب و فقدان آموزش در این بخش جزو این نارسایی‌هاست.

رئیس‌جمهور توسعه وفاق ملی و همبستگی اجتماعی، اهتمام اساسی به بازتولید سرمایه اجتماعی در جامعه، ایجاد زمینه‌های رشد در بخش‌های مختلف، تقویت مناسبات حاکمیت و ملت، ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان همه بخش‌ها، همزیستی همه ادیان در گستره سرزمینی ایران، افزایش مشارکت مردم و اهتمام به همگرایی نخبگان و نهادینه کردن قانون مداری را جزو راه حل‌های این نارسایی ها دانست.

روحانی 1. صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی، 2. تقویت توان و اقتدار فرهنگی، 3. کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تقویت نهادهای صنفی و تشکلهای مدنی، فرهنگ و هنر، 4. تضمین آزادی‌های قانونی، 5. ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری، 6. صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی، 7. رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، 8. گسترش ارتباط و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر و 9. بهره گیری از ظرفیتهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام را اهدافی برشمرد که با سیاستها و برنامه‌هایی که تفصیل آن در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، دنبال می‌شوند.

رئیس جمهور با تأکید براینکه در سالیان گذشته به طُرق مختلف از سختی‌هایی که جامعه تحمل می‌کرد و انتظارات و توقعاتی که مردم داشتند آگاه می‌شدم و از صمیم قلب باور داشتم که ایرانیان باید بهتر زندگی کنند، بر همین اساس احساس کردم وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم در سه دهه گذشته کسب کرده‌ام، بدون هیچ‌گونه محافظه‌کاری در میان بگذارم.

روحانی اظهار داشت: استوار و با عزمی جزم وارد میدان شدم و باور داشتم ورودم ادای تکلیف در برابر مردم شریف ایران است، احساس می‌کردم جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده و اعتدال راهی است که ملت به صورت گسترده به آن اقبال خواهد کرد.

 روحانی گفت: در نهایت مجموع شرایط سیاسی، همراهی‌ها و تاکید بر اصول از سوی تمام ارکان نظام سیاسی منجر به پیروزی در انتخابات گردید، اکنون نیز معتقدم می‌توان به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان بندی معقول و با همکاری و همدلی همه نیروهای دلسوز کشور پاسخ مناسب داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کابینه پیشنهادی، حاصل خِرد جمعی تعداد کثیری از نخبگان کشور است، تصریح کرد: با وزرای پیشنهادی شرط شده است که در انتخاب همکارانشان معیار حزبی و جناحی را بکار نگیرند و اصل بر شایسته‌سالاری، اعتدال و فراجناحی بودن باشد.

 روحانی تاکید کرد: اکنون با تدوین رئوس برنامه‌های دولت تدبیر و امید و تقدیم آن به مجلس و انتخاب کابینه، آمده ام تا به مطالبات مردم پاسخ دهم و خداوند را شاهد می‌گیرم، کوشیدم در این شرایط حساس از همه دقایق زمانی که در اختیار داشتم نهایت بهره را ببرم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدون‌ترین برنامه و شایسته‌ترین افراد را برگزینم و در لحظه‌ای امور اجرایی کشور را بدون سکان‌دار باقی نگذارم.

رئیس جمهور با بیان این مطلب که از روز اول با پایبندی به قولی که به مردم داده بودم تا مشورت‌پذیر باشم و از توان نخبگی کشور برای انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بهره گیرم، کارگروههایی را برای بررسی وضع موجود، انتخاب وزرا و تدوین برنامه‌ها تشکیل دادم، افزود: 4 کارگروه اصلی در عرصه‌های اقتصاد، سیاسی-امنیتی، سیاست خارجی و اجتماعی-فرهنگی تشکیل شد و در ذیل آن 20 کارگروه فرعی با بیش از 500 نفر از نخبگان علمی و سیاسی کشور بالغ بر 6 هزار نفر ساعت کار فشرده صورت گرفت تا فهرست وزرای پیشنهادی و برنامه‌ها برای وزارتخانه‌ها تدوین شد.

 روحانی اظهار داشت: با صراحت اعلام می‌کنم کابینه پیشنهادی حاصل خرد جمعی تعداد کثیری از نخبگان کشور است و در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده و هیچ حزب و گروه و جناحی در تصمیم‌گیری نسبت به وزرا به من فشار نیاورده است و هیچ وزیری به عنوان سهم جناح یا گروه خاصی مدنظر نیست و با همه وزرای پیشنهادی شرط شده است، افکار و عقاید و وابستگی‌های گذشته‌شان محترم است اما آمدنشان در این دولت صرفا به خاطر دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی آنان در این مقطع زمانی بوده است.

رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مبنای بنده در انتخاب وزرا و سپس معاونین خودم بر این بوده است، قطعاً شما هم در بحثتان و در نهایت در رأیتان معیارهای اصلی، انقلابی، دینی، اخلاقی و کارآمدی و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و جناحی مدنظر قرار خواهید داد.

روحانی با بیان اینکه تمام وزرایی که انتخاب شده اند از دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و افرادی هستند که آماده فداکاری برای این کشور هستند، خاطرنشان کرد: از تک تک آنها برای این همکاری، شخصاً‌ تقاضا و دعوت کردم و آنها برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفتند و پذیرفتند، البته مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم طبق قانون اساسی دستشان برای هر گونه بحث و بررسی و هر گونه رأی باز است؛ همه ما هم به رأی مجلس احترام خواهیم گذاشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای انتخاب وزرای پیشنهادی 28 معیار مدنظر بود که همگی افراد با آن معیارها سنجیده می‌شدند، تصریح کرد: مدعی نیستم که آنچه انجام شده کامل و بدون نقص است و باور ندارم که در تصمیم‌گیری‌ها کاملاً درست و بدون هیچ خطایی بودم، اما تمام تلاش خود را به خرج دادم، تا انتخاب های درست و شایسته داشته باشم. به شایستگی آنهایی که برگزیده‌ام ایمان دارم و معتقدم هم‌نوا با اهداف و سیاستهای کلی دولت در آینده خواهند بود.

روحانی اظهار داشت: همکارانی را که در روز تحلیف به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم از آن جهت برگزیدم که در پی تحقق اهدافی هستند که در برنامه‌های مدون تقدیم شده است و کسانی را انتخاب کردم که به خوبی از پس تحقق اهداف و برنامه‌ها برآیند.

رئیس‌جمهور افزود: نمایندگان عزیز و محترم؛ دولت تدبیر و امید مجموعه ای واحد است، مجموعه رایزنی‌ها و بررسی‌ها موجب شکل گیری فهرست پیشنهادی به شکل کنونی شد، در ارائه این فهرست مشکلات واقعی کشور و توانمندی‌های بالفعل افراد را در نظر گرفتم وتلاش کردم در سه بخش زیرساختی-اقتصادی، سیاسی-امنیتی و فرهنگی-اجتماعی وزیرانی را کنار هم گرد آورم که توان کار جمعی در کنار دولت داشته باشد و شرایط کشور را پیچیده تر از آن دیدم که به خود اجازه آزمون و خطا دهم.

 روحانی با اشاره به اینکه با همه وزیران شرط کردم مدیریت استعدادهای جوان و پرورش نیروهای نخبه را در اولویت کاری خود قرار دهند، اظهار داشت: با اینکه وقوفم به مشکلات پیش رو بسیار عمیق است ولی هنوز هم بسیار خوش بین هستم، به اراده خداوند ایمان دارم و به هدایت‌ها و ارشاد‌های مقام معظم رهبری امید دارم که همواره همراه و یار دیرینه خود را مورد تفقد قرار داده اند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان این مطلب که به حمایت همکاران عزیز در مجلس امید دارم که فرزند مجلس را تنها نخواهند گذاشت، تصریح کرد: به این ملت بزرگ و بزرگوار نیز امید دارم که منتخب خود را با صبر یاری خواهند کرد.

 روحانی سپس در معرفی وزرای پیشنهادی اظهار داشت: دکتر عباس آخوندی که از بیت علم و علما هستند، دارای مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران است و دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لندن است و شما ایشان را می شناسید.

رئیس جمهور گفت: دکتر آخوندی جزء افرادی بود که در تشکیلات جهاد سازندگی فعال بوده و در دولت‌های مختلف فعالیت داشته است. ایشان قبلا به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مسئولیت داشته و طرح آمایش سرزمینی را در دوران مسئولیت خود تهیه کرده است. دکتر آخوندی اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تهران و همچنین عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است.

 روحانی ادامه داد: در مجموع با شناختی که من از ایشان و سوابق ایشان داشتم و مشورت‌هایی که با انجمن‌های حرفه ای صورت گرفت، دکتر آخوندی را به عنوان بهترین فرد برای تصدی این مسئولیت یافتم و به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.