به گفته سردار سجادیان مبالغ فساد اقتصادی این پرونده ها 291 میلیارد و 909 میلیون و 918 هزار و 552 تومان بوده است.
این
مقام انتظامی فارس می گوید : در پرونده پولشویی سه نفر به مبلغ 72
میلیارد و 612 میلیون ریال، پرونده اختلاس هفت نفر به مبلغ 416 میلیارد و
567 میلیون ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع 13 نفر که مبلغ فساد آنها
991 میلیارد و 998 میلیون ریال بوده دستگیر شده اند.
رقم خوردن این حجم
از فساد مالی آنهم در استانی که در سالهای اخیر همواره درشاخص های کسب و
کار در رتبه پایین قرار داشته و از آن به عنوان استان بیکاران یاد می شود ،
در روزهای اخیر واکنش هایی را از جانب نمایندگان این استان و جامعه
روحانیت شیراز به همراه داشته است .
ضرغام صادقی نماینده مردم شیرازمی
گوید: فساد اقتصادی 300میلیارد تومانی در فارس امنیت سرمایه گذاری در این
استان را به خطر می اندازد .
او معتقد است این موضوع باعث دلسردی افرادی می شود که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
جعفر قادری ، دیگر نماینده مردم شیراز با اشاره به وضع نامناسب فضای کسب و کار در استان فارس ،غیرشفاف بودن سیستم بانکی را از عوامل دخیل در رشوه خواری می داند و می گوید : فراهم نبودن فرصت های سرمایه گذاری در حوزه تولید در این استان عده ای را به سمت زمین خواری سوق داده است .
به گفته الیاس طاهری نماینده مردم اقلید ، برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی در فارس باید در گزینش مدیران ارشد و میانی به دست پاکی آن ها توجه شود.
وی مهمترین دلیل وقوع این حجم از فساد مالی در فارس در ضعف مدیریتی دراین استان می داند.
عنایت
الله هاشمی ، نماینده سپیدان ،رشوه گیری در صدور استعلام ها درفارس را علت
دلسردی سرمایه گذاران می داند و می افزاید : ریشه این مشکل در نبود نظارت و
پیگیری است . دفتر رسیدگی به شکایات استانداری فارس ، سازمان بازرسی و
دیوان محاسبات این استان باید دقت و کنترل لازم را انجام دهند و افراد خائن
را از افراد خادم باز شناسند.
اسماعیلی نماینده سروستان ضمن تقدیر
از عملکرد نیروی انتظامی فارس در افشای این پرونده ها می افزاید : با
متخلفان این پرونده ها باید در اسرع وقت و قاطعانه برخورد شود .
دبیر
جامعه روحانیت شیراز نیز در واکنش به معمول شدن رشوه گیری و پارتی بازی در
ادارات شیراز ،می گوید :مردم از بروز فساد و رشوه خواری و پارتی بازی
نگران هستند .
حجت الاسلام طاهری در ادامه خواستار تعامل دادگستری و
دستگاههای نظامی ، انتظامی و امنیتی برای مقابله با مفسدین و مخلین نظم و
امنیت عمومی شد .