افزایش مرخصی زایمان؛ رعایت حقوق انسانی یا امتیاز نمایشی
پس از آنکه اجرای لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل که توسط دولت دهم ارائه شده بود با دستور معاون اول رئیس دولت یازدهم متوقف شد و سپس مجددا مورد استثناء قرار گرفت و ابلاغ شد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار مقاله‌ای ۱۰ بندی، کلیات لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را مورد انتقاد قرار داد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به مجموعه‌ای از اشکالات وارده و مغایرت این لایحه با اصل ۴۶ قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست و بنابراین رد کلیات لایحه توصیه می‌شود.
به گزارش ایلنا،این مرکز پژوهشتی لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل را از نظر وسعت شمول و معافیت محیطهای کار، ابهامات ناشی از همپوشانی با قوانین هم ارض و موازی به چالش کشیده است.
مرکز پژوهش‌ها در حالی با طرح ایرادات به ظاهر منطقی و معقول به استقبال قانون کاهش ساعات زنان رفته است که پیش‌تر بعضی فعالان مستقل صنفی کارگری از دیدگاه متفاوتی بر اجرایی نبودن این لایحه تاکید داشتند.
اختلاف نظر فعالان کارگری
«هاله صفر‌زاده» پیرامون این لایحه به ایلنا گفته است: افزایش مرخصی زایمان تا زمان دستیابی به حقوق اولیه کار، بی‌معناست.
این فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه هم اکنون در بسیاری از محیطهای کار زنان را به شرط ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن استخدام می‌کنند، گفته بود: با این شرایط نمی‌توان به قانون افزایش سه ماهه مرخصی زایمان خوشبین بود.
به باور صفر‌زاده، از آنجا که رواج قراردادهای موقت و پیمانی زیربنای ثبات و امنیت شغلی را متزلزل کرده است، با اجرای این قانون جدید کارفرمایان می‌توانند به راحتی با کارگرانی که می‌خواهند از مرخصی زایمان‌شان استفاده کنند تسویه حساب کنند.
وی همچنین گفته بود: مادامی که دولت و مجلس بدون کسب نظر از تشکل‌های مردم نهاد زنان و نهادهای مستقل صنفی و مراجعه به متن جامعه طرح‌ها و لوایح را تصویب می‌کنند باید انتظار ناکارآمد بودن قوانین را داشت.
در این رابطه و در اظهار نظری کاملا متفاوت، «پروین محمدی» از دیگر فعالان مستقل صنفی کارگری در خصوص افزایش مرخصی زایمان به ایلنا گفته است: لغو افزایش مرخصی زایمان برای کارگران زن می‌تواند به چراغ سبزی برای اجحاف در سایر حقوق زنان تبدیل شود.
به باور این فعال صنفی کارگری برخلاف مصوبات غیرمنطقی و خلق الساعه دولت قبلی در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی و تهدیدی برای ازدواج و تولید مثل مردم و مزدبگیران، مسئله افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارگران زن اقدامی معقول و منطقی برای تامین سلامت جامعه است که نباید متوقف شود.
دیدگاه انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس
با این حال در ارزیابی کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: این لایحه از این حیث که نگاهی حمایتی به جامعه زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند دارد مثبت تلقی می‌شود، اما ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است، آسیب‌های بیشتری نیز بر آن‌ها وارد کند.
به باور کار‌شناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص و غیبت چند ساعته و مستمر آن‌ها باعث معطل ماندن بخشی از وظایف محوله سازمان خواهد شد که در نتیجه آن از تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام زنان به مرور کاسته خواهد شد.
از نظر ناقدان دولتی این لایحه در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه‌تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت‌تر نیز خواهد شد.
همچنین به عقیده این کار‌شناسان از آنجا که درحال حاضر قوانین و مقررات متعددی در مورد کاهش ساعات کار زنان وجود دارد، تصویب این لایحه از یکسو ضمن همپوشانی با برخی از این قوانین، حجم قوانین و مقررات در این زمینه را حجیم‌تر می‌کند و از سوی دیگر بار مالی جدیدی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نهایت به استناد نظر کار‌شناسان خود در خصوص لایحه کاهش ساعت اشتغال زنان اعلام می‌کند: با توجه به مجموعه اشکالات گفته شده و مغایرت این لایحه با اصل چهل‌وششم قانون اساسی، به‌نظر می‌رسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست. لذا رد کلیات لایحه توصیه می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید