آفتابنیوز : آفتاب: خاتمی گفت:«مسأله جبهه مشارکت یک مسأله سیاسی است. تنها حکمی که به لحاظ حقوقی علیه جبهه مشارکت وجود دارد، حکم ابطال رأی کمیسین ماده 10 احزاب و اجازه فعالیت برای حزب مشارکت است. بعد از آن نه دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل شده و نه حکمی به این حزب ابلاغ شده است».
وی تصریح کرد: «به لحاظ حقوقی، جبهه مشارکت رسمی و قانونی است و میتواند کلیه فعالیتهای خود را انجام دهد».
نایب رییس مجلس ششم افزود: «در طول چهار سال گذشته با فشارها و رفتارهای غیرقانونی، نظیر دستگیریها، پلمب دفتر حزب و تحت فشار قراردادن نیروهای ما در جاهای مختلف سعی کردند که جلوی فعالیتهای جبهه مشارکت را بگیرند».
دکتر خاتمی ادامه داد: «با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده و فضای نسبتاً بازی که پدید آمده – و امیدواریم که فضا بیشتر از این هم باز شود- و تعهدی که دولت نسبت به قانونگرایی دارد، امیدواریم بتوانیم فعالیتهای گسترده و همهجانبه خودمان را انجام دهیم».
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تدبیر مبنی بر اینکه آیا فعالیتهای حزب مشارکت را از سر گرفتهاید یا خیر گفت:«فعالیتهای حزب هیچگاه تعطیل نبوده و در شرایط جدید، امکان گستردهترشدناش وجود دارد».