آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه بهار نوشت: رییس دولت نهم و دهم همان کسی است که بیشتر از همه دولتها مدعی «پاکدستی» بوده و به همان میزان «سند فساد مالی» از گوشه و کنار دولتش آویخته شده است. هرچه «سند از فساد مالی» رو میشود، دولت سابق بر «پاکدستیاش» تاکید بیشتری میکند. اصرار دولتیهای سابق بر پاکدستیشان آنقدر محکم و استوار است که گاه این شائبه را به وجود میآورد که شاید دولتیهای سابق در تفسیر لغات دچار اشتباه شدهاند.
اصرار دولتیهای سابق در حالی است که اخبار مربوط به انتقال 16میلیارد از ریاستجمهوری به دانشگاه جامع ایرانیان، نقل و انتقال هدایای ریاستجمهوری از پاستور به لادن و... نشان میدهد آنقدر هم که دولت سابق میگوید «پاکدست» نبوده است.
اما رو شدن همین اسناد هم باعث نشده که محمود احمدینژاد در اولین روزکاری خود در دانشگاه علم و صنعت از مواضع پیشیناش درباره «پاک بودن دولت دهم» عقبنشینی کند. او در اولین اظهارنظر خود در مقام رییس دولت سابق درباره نقلوانتقال 16میلیارد با تاکید بر پاکی خود میگوید: «دولت دهم پاک است و من بعدا درباره انتقال 16میلیارد سخن خواهم گفت.»هنوز چند هفتهای از انتشار خبر نقلوانتقال 16میلیارد و وعده محمود احمدینژاد برای توضیح در اینباره نگذشته که روزنامه جمهوریاسلامی بار دیگر در ستون «صرفا جهت اطلاع» خود از ادامهدار بودن کشف مفاسد مالی دولت گذشته خبر داد.
پروتونهایی که ناپدید شدند
آنطور که این روزنامه نوشته «از چابهار خبر میرسد 600 دستگاه خودروی سواری پروتون که از کشور مالزی به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقامات مسئول آنها را ضبط کرده بودند، توسط یک سازمان وابسته به دستگاههای اقتصادی دولت دهم تملک شده و صددستگاه از آنها در اختیار یک مسئول ارشد اجرایی قرار گرفت و او نیز آنها را به اطرافیان خود داد. از 500دستگاه باقیمانده اطلاعی دردست نیست.»
همچنین این روزنامه در ادامه اخبار «صرفا جهت اطلاع» به نقل از سایت خبری Tik.ir از سرنوشت نامشخص 10میلیارد تومان وزارت ورزش و جوانان دولت احمدینژاد خبر داده است. در این خبر به نقل از «تیک»، آمده است که در اسفندماه گذشته با دستور وزیر ورزش و جوانان مبلغی که نزدیک به 10 میلیارد تومان بود از حساب وزارتخانه برداشت و به حساب خزانه دولت واریز شده است. این اتفاق درحالی رخ داده که فدراسیونهای ورزشی با مشکل مالی شدیدی روبهرو هستند و این مبلغ میتوانست بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند. همین گزارش میافزاید: «صالحی امیری در تلاش است بتواند با نامهنگاری و البته کمک شخص رییسجمهوری این پول را به حساب وزارت ورزش برگرداند.»
البته این اولینباری نیست که اسنادی از فساد مالی در دولت محمود احمدینژاد رو میشود. آنگونه که پیشبینی میشود آمار اسناد مفاسد مالی خیلی بیشتر از آن چیزی است که تاکنون منتشره شده است. شاید از همین جهت است که عوض حیدرپور از اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقد است که علاوه بر تخلف 16میلیاردی، «مبالغ خیلی بیشتر از آنی است که این روزها خبری میشود».او همچنین از دستگاه قضا میخواهد که به این موضوع ورود پیدا کند. وی همچنین میگوید: «تقاضای ما در مجلس از دولت یازدهم این است که همه دستهچکها و حسابهایی که در اختیار دولت دهم بوده- اعم از خارج شمول و داخل شمول- را مورد بررسی قرار دهد و موارد اینچنینی پس از رسیدگی برای برخورد قضایی و بازگشت اعتبار به خزانه و بیتالمال به نهادهای قضایی معرفی شود.
حراج هدایای ریاستجمهوری
سوءظن به دولت گذشته و احتمال بودن اسنادی بیشتر از مفاسد مالی در حالی است که در کنار اخبار خروج پولهای هنگفت از ریاستجمهوری، رییس دولت سابق همه هدایای ریاستجمهوری را نیز از ساختمان نهاد خارج کرده است.
به گزارش «فارس»، انتقال ۲۲۸۳ قطعه از هدایای رییسجمهوری سابق به ساختمان لادن و احتمال حراج این هدایا به نفع دانشگاه ایرانیان خبری است که رسانهها در چندوقت اخیر بسیار به آن پرداختهاند اما مسئولان جدید و قدیم ریاستجمهوری ترجیح دادند بگویند: «اطلاعی نداریم!»
بی اطلاعی مسئولان جدید و قدیم هم در حالی است که شنیدهها حکایت از آن دارد که قرار است این هدایا به نفع دانشگاه ایرانیان به حراج گذاشته شود.
حراجی که البته اصل خبر آن از سوی بقایی تکذیب شد. این در حالی است که معاون اول قوهقضاییه به عنوان اولین مسئول رسمی با اشاره به خروج هدایای خارجی از «موزه هدایا» گفت: «اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچکترین شیء آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد. اگر هدایایی در دوران ریاستجمهوری آقای احمدینژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد.»اگرچه هنوز حراج اموال و هدایای ریاستجمهوری به نفع دانشگاه ایرانیان به قطعیت نرسیده است، اما سوابق نشان میدهد که این اولینباری نیست که اموال دولتی از سوی محمود احمدینژاد به حراج گذاشته میشود.
به گزارش «فارس»، اولین حراج هدایای احمدینژاد در 29 مرداد سال 90 و در 21 اسفند سال 1391 نیز دومین مراسم حراج تعدادی از هدایای ریاستجمهوری به نفع سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش آن برگزار شد.
خودکار و خودنویسی شبیهسازی شده که توسط پادشاه عمان اهدا شد، ساعت مردانه هدیه داده شده از سوی سفیر کویت، سرویس گردنبند و گوشواره با 15 گرم طلای 18 عیار اهدایی رییسجمهوری پاکستان، سرویس جواهر اهدایی رییس کل ستاد نیروهای مسلح قطر، دستبند مالزیایی، سرویس گردنبند، انگشتر و مروارید اهدایی امیر قطر، خودنویس اهدایی با نمای عصر جدید چارلی چاپلین، سرویس سنگین زمرد و برلیان اهدایی پادشاه عربستان و ساعت اهدایی سلطان عمان، اموالی بودند که در دومین حراج هدایای ریاستجمهوری به نفع بهزیستی حراج شدند؛ حراجی که این روزها اسنادش یکییکی منتشر میشود و باز دولت گذشته اصرار بر پاکدستی خود دارد. پاکدستی که باید برای دولتیهای سابق از نو معنا شود.
پاسخ دوباره بقایی به ترکان
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم و معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان، درباره اظهارات اکبر ترکان، گفت: متاسفانه آقای ترکان همچنان از توضیح ادعاهایی که داشتند طفره میروند، ایشان ادعا کردند که یک ساختمان منطقه آزاد قشم به دانشگاه ایرانیان داده شده است و من قبلا این را کذب محض اعلام کرده و خواستار عذرخواهی ایشان شدم، اما متاسفانه آقای ترکان نه عذرخواهی میکنند و نه اسناد آن را منتشر میکنند و خودشان هم به این نتیجه رسیدهاند که حرف کذبی را زدهاند و شاید روی آن را ندارند که این اشتباه خود را اعلام کنند. نمیدانم دلیل اصرار وی برای ارائه اطلاعات غلط چیست و جا داشت که ایشان حداقل موقعیت و پلاک این ادعای خود را مطرح میکردند. کاش آقای ترکان در نحوه مدیریت خود تامل کنند تا بهراحتی هر اطلاعات غلطی را به زبان نیاورند و درباره آن اظهارنظر نکنند. معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان تصریح کرد: من قبلا عرض کردم تمام اقداماتی که انجام شده و آقای ترکان نسبت به آنها حاشیهسازی و جنجال میکنند مصوبات دولت، شورای مناطق آزاد، قراردادها و توافقات حقوقی است، متاسفانه آقای ترکان این مشکل را دارد که هیچیک از اینها را قبول ندارد، یعنی نه مصوبات دولت را قبول دارد و نه مصوبات شورای مناطق آزاد را و نه قراردادها را. مشکل وی این است که فکر میکند به جای دولت حکومت عوض شده، در نتیجه همه مصوبات و قوانین گذشته یکباره باید تغییر کند. بقایی ادامه داد: من پیشنهاد میکنم که به جای پرداختن به مسائل حاشیهدار و مسائلی که دولت در شرایط کنونی به آن نیاز ندارد و نیاز به یک فضای آرامشبخش در جامعه دارد، آقای ترکان که از دوستان و نزدیکان آقای روحانی هستند، به پنج مسئولیتی که به وی محول شده رسیدگی کنند. بقایی با بیان اینکه الفاظ به کارگرفته شده از سوی آقای ترکان الفاظ حقوقی نیست، گفت: اینکه میگویند داوطلبانه بیاورید تحویل بدهید، باید بگویم که چه چیز را باید تحویل بدهیم؟ مگر چیزی داوطلبانه رفته است که بخواهد داوطلبانه برگردد؟
معاون اجرایی احمدینژاد با تاکید بر اینکه همهچیز براساس مقررات، قوانین و صورتجلسهها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: من فکر میکنم آقای ترکان باید از ما بهدلیل توهینهایی که در رسانه ملی و روزنامهها و خبرگزاریها کردند، عذرخواهی کنند. ما جایی ارث پدری نداشته و نداریم، چیزی را هم به تاراج نبردهایم و همه اینها توهین است. من از ایشان تقاضا دارم داوطلبانه عذرخواهی کنند و دست از توهین و افترا بردارند، در غیراین صورت ما نیز از آقای ترکان شکایت خواهیم کرد.
معاون اجرایی احمدینژاد در پایان خاطرنشان کرد: آقای ترکان گفتهاند مناطق آزاد حیاطخلوت بوده است، من پیغامی به وی میدهم؛ بله، حیاطخلوت اگر باشد؛ مجبور هستیم حرفهایی بزنیم که شاید به مذاق آقای ترکان خوش نیاید، اما بنا نداریم آرامش دولت جدید و کشور را برهم بزنیم، باتوجه به اینکه دولت مشغول به کار است و نیاز به کمک و حمایت دارد، اما تعجب میکنم چرا مشاور دولت بهدنبال مسائل حاشیهای است.