وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه بالای تمام شده استحصال، تصفیه، عرضه و
جمع آوری فاضلاب و بازگشت مجدد آن به چرخه تولید و مصرف، تصریح کرد: بر
اساس برآوردهای انجام گرفته کل هزینه این چرخه مصرف حدود 1000 تومان به
ازای هر مترمکعب است.
ایران وارد مرحله بحران آب شد
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در خصوص هزینه های تولید برق هم با
یادآوری اینکه متوسط قیمت تمام شده این حامل انرژی در سایر کشورهای جهان
بین 7 تا 15 سنت است، اظهار داشت: ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و در
اختیار داشتن منابع هیدروکربوری مبالغ کمتری برای تولید برق هزینه می کند
اما قیمت‌های پرداختی از سوی مردم بسیار کم است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون قیمت عرضه آب و برق به مردم در
ایران بسیار کم و ارزان قیمت است، بیان کرد: در شرایط فعلی ایران با کمبود
شدید منابع آبی روبرو است و با توجه به قرار گرفتن کشور در اقلیمی خشک و
نیمه خشک سرانه آب تجدید شونده هم به زیر 1500 مترمکعب کاهش یافته است.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون دوران تنش و بحران آبی در ایران فرا رسیده
است، تبیین کرد: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش
از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار
محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران حدود 1.5 برابر متوسط
جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف می کند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 92
درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش
صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفه‌جویی
شود این منابع جدید آبی را می‌توانیم برای احیای تالابها و دریاچه‌هایی
همچون ارومیه اختصاص دهیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزایش قیمت‌های آب و برق تاکید کرد: قطعا
باید در بلندمدت نرخ پرداختی مردم در مصرف آب و برق افزایش یابد که این مهم
با تصمیم دولت و مجلس اجرایی خواهد شد اما تاکنون در این زمینه تصمیمی
گرفته نشده است.
دستور ویژه رئیس جمهور برای توقف سدسازی
وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون تراز آب‌های زیرزمینی ایران منفی
شده است، افزود: از این رو حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر
ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی انجام می گیرد که این مسئله موجب شده زمین
فرونشت داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایه‌های بخش‌های
فرونشسته از بین برود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به تمرکز ویزه وزارت نیرو در تولید برق
پاک و تجدید پذیر، گفت: بر این اساس در سالجاری 500 مگاوات ظرفیت جدید
تولید برق بادی به ظرفیت تولید برق ایران اضافه می شود.
چیت چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای
دریاچه ارومیه اعلام کرد: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات انجام گرفته
در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح‌های اجرایی از این مطالعات
اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی
کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف
خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از
سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه‌های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به
دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.
دولت یازدهم مصوبه 12 هزار میلیاردی ریلی را لغو کرد
وزیر نیرو در ادامه پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد و بجنورد-مشهد که توسط
وزارت راه اجرا می‌شود، را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: برآورد قیمت
این پروژه 4 هزار میلیارد بود و قرار بود که به کنسرسیوم چین- ایرانی
واگذار شود. براساس تصمیمات گرفته شده، قرار شده بود 85 درصد از منابع مورد
نیاز را چین تامین کند و 15 درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش پرداخت
بپردازد؛ بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های
وزارت نیرو به عنوان پیش پرداخت واگذار شود.
چیت چیان تصریح کرد: پیش پرداخت به میزان 600 میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از 12 هزار و 600 میلیارد بود در حالی که ارزش پیش پرداخت 600 میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت، مصوبه قبلی لغو شد.
وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن اجرا می‌شود، گفت: جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد 15 درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. البته این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت.
وزیر نیرو در پایان یادآور شد: 600 میلیارد تومان پیش پرداخت با تلاش وزارتخانه‌های اقتصاد و راه به صورت واگذاری نفت یا یک شرکت دیگر اما به ارزش تعیین شده انجام خواهد شد، ضمن اینکه ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از 21 برابر ارزش پیش پرداخت و بالغ بر سه برابر ارزش کل پروژه بود.
