رد مصوبه دیگری از دولت احمدینژاد در نامه لاریجانی به روحانی/ایجاد شهرستان شهمیرزاد غیرقانونی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فارس نوشت:
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، مصوبه دولت دهم مبنی بر «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند» تشکیل می‌یابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش می‌باشد، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، مصوبه دولت دهم مبنی بر «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند» تشکیل می‌یابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش می‌باشد، مغایر قانون است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید