آخوندي يادآور شد: خدمات رفاهي بخش مسافر و خدمات در حوزه حمل بار نياز به ورود فضاي اطلاعات دارد و صنعت حمل ونقل نياز به مدرن سازي با ورود فناوري اطلاعات دارد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: متاسفانه تاكيد زيادي بر ساخت داريم در حالي كه بهره برداري از موارد ساخته شده كم است به عبارت ديگر از سرمايه گذاري هاي كلان صورت گرفته بهره وري كمي شد.
آخوندي گفت: در حوزه مسكن نيز بايد انحصار سرمايه گذاري از طريق بانك مسكن برداشته شود و صندوق پس انداز مسكن در همه بانك ها ايجاد شود ضمن آنکه این موضوع می تواند در دوره زماني دو يا سه سال آينده بايد صورت گيرد.
وي ادامه داد: در قانون واگذاري شهرك ها به بخش خصوصي پيش بيني شده اما تاكنون از اين محوز استفاده نشده است. تا این لحظه مدافع این هستم که اگر سایر بانک‌های تجاری می‌توانند در حوزه مسکن تجهیز منابع انجام دهند، وارد این حوزه شوند.
آخوندی افزود: باید مدلهای مختلف تجهیز منابع در بخش مسکن را فعال کنیم و به عنوان نمونه می‌توانیم به بحث دادن مجوز شهرکها و شهرهای جدید به بخش خصوصی را مطرح کنیم که مجوز شهرهای جدید و شهرکها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: دولت بايد عمدتا خريدار محصول هزينه براي به مالكيت در آوردن مراكز خدمات رساني باشد. در حال حاضر 145 بيمارستان هاي در وزارت راه و شهرسازي در حال ساخت است در حالي كه دليل برمالكيت دولت بر اين بيمارستانها وجود ندارد و مي توان با واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي، خدمات را دريافت كرد و به خريد خدمات روي آورد.
آخوندي تاكيد كرد: ايده جديدي لازم است تا سرعت، قيمت، كيفيت و حق انتخاب بيشتری را قائل شويم و ما به دنبال نظرها و پيشنهاهاي بخش خصوصي هستيم.
وزير راه و شهرسازي در خصوص سانحه تصادف اتوبوس در آزادراه قم، تصريح كرد: يكي از عوامل كاهش تصادف كنترل الكترونيك ومديريت و هوشمند جاده ها است كه در اين زمينه ضعف شديد ديده مي شود.
وي افزود: بايد از طريق بخش خصوصي خدمات مديريت هوشمند جاده ها را دريافت محصول نهايي را خريداري كنيم كه اين سيستم به مركز مديريت راههاي وزارت راه و شهرسازي نيز پيش بيني براي سرمايه گذاري كلان در اين بخش نيز شده است.
آخوندي گفت: اگر بتوانيم در كنترل خطاهاي انساني موفق عمل كنيم وضعيت صنعت بيمه نيز تغيير مي كند زيرا كه بيمه شخص ثالث زيان ده است و هر مقدار كنترل ها بيشتر شود مي توان درخصوص بيمه هم تجديد نظر كرد.
وي ادامه داد: در كاهش تلفات مي توانيم از سرمايه گذار بيمه ها استفاده كنيم. وزير راه وشهرسازي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكلات صنعت حمل و نقل هوايي در پرداخت بدهي ها خود به شركتهاي سوخت رسان و شركت فرودگاه ها تصريح كرد: تلقي مردم از حمل ونقل حتي در حوزه خصوصي ها مثل شركتهاي هواپيمايي، صنعت حمل و نقل وابسته به دولت است.
وي بيان داشت: در بخش هوايي قيمت گذاري در اختيار دولت است و در حوزه ريلي مشكلاتي وجود دارد و تصوير روشني از مقررات در اين صنعت نداريم و منافع شهروندان مشخص نيست.
آخوندي گفت: مشاركت بخش خصوصي در ساخت آزاد راه ها سابقه طولاني تر دارد كه دو مساله جدي دارد نخست اينكه شركا عمدتا بانک و شبه دولتي هستند و سهم شركا به حدود 20 درصد كاهش يافته و اعتبار عمده ساخت را دولت تامين مي كند.
وي خطاب به فعالان به خصوصي يادآورد شد: ناوگان فرسوده جاده اي و هوايي نبود بنگاه داري در حوزه حمل و نقل به منظور افزايش بهره وري در استفاده از ناوگان و حمل و نقل تركيبي بسيار مي رود نياز به ورود اقتصاد به نظام حمل و نقل كشور دارد.
آخوندی با بیان اینکه در جهت مدیریت راه‌ها ضعیف هستیم، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید خریدار محصول از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی با نصب دوربین‌ها در جاده‌هایی که عمده تصادفات رخ می‌دهد، آمار تصادفات را کاهش دهد و وزارت راه و شهرسازی این محصول را به صورت نقدی از بخش خصوصی خریداری کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت بودجه‌ای برای این موارد ندارد، گفت: 5 سال پیش سالانه 28 هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دادند، اما در حال حاضر این عدد به 19 هزار نفر کاهش یافته هرچند این آمار بالاست، اما به هر حال موفقیت‌هایی بوده است.
وی با اشاره به اینکه میانگین تصادفات جادهای در کشور نسبت به استاندارد اروپا خوب نیست، اما نسبت به آمارهای جهانی بد نیست، افزود: هرچقدر کنترل شبکه حمل‌ونقل جادهای افزایش یابد، می‌توانیم کارآمدی بیشتری در بیمه بدنه داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تلقی جامعه از صنعت حمل‌ونقل این است که این صنعت وابسته به دولت است، هرچند بحث خصوصی‌سازی در این صنعت مطرح شده است، اما باز هم قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و از سوی دولت به صورت گسترده‌ای در این صنعت مداخله می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه ظرفیت برای اصلاح و سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل زیاد است، گفت: باید عنصر اقتصاد را وارد نظام تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی کرد، چرا که عمده معیار تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه توجیه اجتماعی دارد، بنابراین توجیه اقتصادی را گسترش دهیم.
وی افزود: باید در سیاست‌گذرای در حمل‌ونقل ریلی را تجدیدنظر کنیم، تا صنعت حمل‌ونقل ریلی بتواند با صنعت حمل‌ونقل جادهای رقابت کند. بنابراین باید از حوزه عملیات حمل‌ونقل ریلی، راه و جادهای خارج شد.
به گزارش مهر،آخوندی افزود: سهم دولت باید در این حوزه به صفر برسد و به سمت رگولاتوری و وضع مقررات برسد و اساساً باید رگولاتوری را واگذار کنیم و باید اعتماد بین بخش خصوصی و دولت را هموار کنیم، بنابراین در بخش وضع مقررات هم می‌توان به بخش خصوصی داد و حوزه رگولاتوری و مالکیت شبکه ریلی و جاده فرودگاه را به بخش خصوصی منتقل کرد.
