نگراني خريداران و فروشندگان
از ضرر احتمالي موجب شده آنان فعلاً فقط نظاره گر تحولات بازار مسکن باشند
طوري که خريداران مسکن منتظر کاهش قيمتها بعد از سفر رئيسجمهور به
نيويورک و پيشبرد مذاکرات هستهاي هستند و از سوي ديگر فروشندهها هم به
اميد اينکه بهبود چشمانداز اقتصادي در کشور موجب رونق معاملات و در نتيجه
افزايش قيمتها خواهد شد فعلاً از فروش اجتناب ميکنند.
به همين
علت کاهش تقاضا در زمان اوج معاملات مسکن رخ داده و همين موضوع موجب شده
حباب قيمتها تاحدود زيادي از بين برود و آن طور که رئيس اتحاديه کشوري
مشاوران املاک ميگويد قيمتهاي بازار اجاره در ماههاي آينده به سمت ثبات
پيش برود.
در همين رابطه مصطفي قلي خسروي در مصاحبه با روزنامه
ایران، از کاهش 11 درصدي حباب مسکن خبر داد و گفت: حباب بازار مسکن از 20
درصد به 9 درصد کاهش يافته است.
خسروي با بيان اينکه تقاضا در بازار
کاهش يافته است و اجاره بها نيز تابع قيمت ملک است، گفت: زماني که قيمت
ملک افزايش مييابد اجاره بها نيز افزايش مييابد و امسال به علت اين که
قيمتها خيلي جهشي افزايش يافت اکثر موجران و مستاجران توافق کردند که
قراردادهاي گذشته را تمديد کنند به همين علت جابهجايي زيادي در بازار
اجاره مسکن اتفاق نيفتاد. خسروي با استناد به آمار معاملات مسکن اعتقاد
دارد رونقي كه معمولاً در تابستان هر سال در بازار ملك حاكم ميشود،
تابستان امسال از آن خبري نبوده و الان به يك رکود ثبات نسبي در قيمت مسكن
رسيدهايم.
رکود در زمان اوج معاملات
وي گفت: در زمان اوج
معاملات مسکن در سال گذشته 14 هزار نقل و انتقال در بازار مسکن ثبت شده که
اين عدد امسال و در زمان اوج ثبت نقل و انتقالات به 8 هزار نقل و انتقال
کاهش يافته است. خسروي قرارداد اجاره ثبت شده در شهريور سال گذشته در کشور
را 52 هزار و 970 عدد اعلام کرد و گفت اين عدد در شهريور امسال به 36 هزار
قرار داد کاهش يافته است.
رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک افزود:
قراردادهاي ثبت شده اجاره نامه در استان تهران در شهريور سال 91 حدود 16
هزار و 600 قرارداد بود که امسال اين تعداد به 11 هزار و 666 معامله کاهش
يافته است.
در شهر تهران هم تعداد قراردادهاي اجاره مسکن از 11 هزار
و 956 قرارداد در شهريور سال 91 به 9 هزار و 458 قرارداد در شهريور امسال
رسيده است و اين اعداد و ارقام نشان ميدهد افزايش جهشي قيمتها موجب کاهش
40 درصدي ثبت قراردادهاي اجاره مسکن شده است.
خسروي گفت: سه بار در
کشور و در سالهاي 1366، 86 و 91 جهش قيمت مسکن در بازار مسکن رخ داده و
نرخها از حد خود تجاوز کرده است و همين افزايش قيمتها موجب رکود دورهاي
در بازار مسکن ميشود.
در سال 91 و خصوصاً در اواخر اين سال بازار
با اوج افزايش حباب گونه قيمت روبهرو شد و بيثباتي در اقتصاد موجب جهش
ناگهاني و بيش از حد معمول قيمت مسكن خصوصاً در تهران شد.
به گفته
رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک تا پاييز امسال 9 درصد باقيمانده حباب
ميشکند و قيمتها کاهش پيدا ميکند چون هر موقع ثبات قيمت در بازار باشد
تمايل به خريد و فروش و نقل و انتقال در بازار مسکن افزايش مييابد.
وی
در مورد اينکه آيا مسکن مهر در کاهش قيمت يا اجاره مسکن موثر بوده يا خير؟
گفت: مسکن مهر به تنهايي براي کنترل قيمت مسکن در کشور کافي نبوده و دولت
قبل بايد به حضور بخش خصوصي در بازار مسکن هم توجه ميکرد چون دولت هيچگاه
نميتواند به تنهايي تمام امور مربوط به مسکن را در دست بگيرد.
تاثير مثبت برنامههاي دولت بر رونق مسکن
رئيس
اتحاديه کشوري مشاوران املاک با اشاره به برنامههاي ويژه عباس آخوندي
براي برطرف کردن مشکل مسکن با استفاده از بخش خصوصي گفت: اميد زيادي به
برنامههاي دکتر آخوندي براي برطرف کردن مشکلات بازار مسکن وجود دارد و
همين موضوع نيز فعالان بازار را به آينده خوشبين کرده است.
خسروي
خاطرنشان کرد: وزير جديد مسکن و شهرسازي اشراف کامل بر اوضاع مسکن دارد و
اعلام تصميمگيري براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در بازار مسکن آينده اين
بازار را روشن کرده است. هر جايي که دولت به بخش خصوصي اعتماد کرده است هم
سودش به ملت رسيده و هم خود دولت سود کرده است.
خسروي خاطرنشان کرد:
وزیر مسکن ابراز علاقه کرده صنعت اجاره را فعال کنيم که اين مسائل
اثرگذار خواهد بود و ميتواند قيمتها را کاهش دهد. رئيس اتحاديه کشوري
مشاوران املاک افزود: سياستهايي که دولت يازدهم در بخش مسکن بهويژه
نوسازي بافت فرسوده اجرا ميکند، تاثير زيادي را بر بخش مسکن ميگذارد و
ميتواند قيمتها را بيشتر کاهش دهد.
خسروي تصريح کرد: رکودي که در
حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، به سمت کاهش قيمت ميرود و ميتوان
اميدوار بود که کاهش قيمت مسکن در پيش است. در عين حال فعالان بازار
معتقدند ثبات سياسي در کشور قطعاً در کاهش قيمتها تاثيرگذار خواهد بود
طوري که جو رواني ناشي از رخدادهاي سياسي در چند روز اخير کاهش قيمت در
بازارهاي ديگر چون سکه و ارز را رقم زده بنابراين کاهش قيمت در بازار مسکن
در آيندهاي نزديک بعيد به نظر نميرسد.
بر اين اساس به اعتقاد
فعالان بازار مسکن اتخاذ سياستهاي عملي و مثبت ميتواند اين روند كاهش
قيمت را در بازار تشديد كرده و سبب رفع حالت رکود بازار مسكن شود.