آفتابنیوز : آفتاب: مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه
عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه یک گزارش از کارگروههای
مختلف دولت که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آنها عضویت دارند اما
بسیاری از این کارگروهها در دولت قبل تشکیل جلسه ندادند و یا به صورت ناقص
جلسه داشتند، مطرح و مقرر شد طی نامهای به رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل
این کارگروهها تاکید شود و این روند ناصواب که در دولت گذشته جاری بود،
متوقف شود و این کارگروهها تشکیل جلسه دهند.
وی ادامه داد: در این
جلسه همچنین عملکرد وزارتخانههای مربوطه در اجرای قانون الزام دولت برای
صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد
گزارش تهیه شده در این رابطه به منظور قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه
ارجاع شود؛ براساس گزارش کمیسیون اصل 90 کوتاهی و سهلانگاری وزارت خارجه و
برخی وزارتخانههای دیگر در دفاع، سرکشی، حل مشکلات و پیگیری حقوقی مشکلات
اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مسجل شده است البته ما طی جلساتی توضیحات
معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس شورای ایرانیان را استماع کردیم اما توضیحات
آنها قانعکننده نبود و سهلانگاری دستگاههای دولتی در این زمینه مشخص
است.
سخنگوی کمیسین اصل 90 مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر
شد از مسئولان مراکز آسیبپذیر و مراکزی که دارای بیشترین حجم شکایت مردمی
هستند، مثل بانکها، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت شود تا در طی
جلساتی با اعضای کمیسیون اصل 90 گزارش پروندههای خود را استماع کنند تا در
جهت رفع مشکلات خود برآیند تا کار به صحن علنی و قوه قضاییه کشیده نشود و
البته این تصمیم کمیسیون در راستای همکاری بیشتر با دولت و کمبود به رفع
کمبودها و نواقص در این دستگاهها است.
افضلیفرد افزود: همچنین در
جلسه امروز مصطفی افضلیفرد و سیدمحمدحسین میرمحمدی بهعنوان گزینههای
کمیسیون اصل 90 برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از
دستگاههای اجرایی انتخاب شدند و قرار شد این افراد به صحن علنی معرفی
شوند تا یکی از این دو نامزد، بهعنوان ناظر بر این کارگروه انتخاب میشود.
وی
ادامه داد: موضوع بعدی در مورد پرونده دانشگاه ایرانیان بود، چراکه
پروندهای توسط دادستانی دیوان محاسبات به دادستان عمومی و انقلاب تهران و
رئیس مجلس ارجاع شده که آقای لاریجانی نیز بررسی این موضوع به کمیسیون اصل
90 و آموزش و تحقیقات مجلس سپردند و قرار شد در اولین فرصت این موضوع در
جلسات کمیسیون بررسی شود.
به گزارش تسنیم،سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان گفت: تخلف
این پرونده از مصادیق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و به دلیل هزینهکرد
اموال در غیر مورد معین است، البته مبلغ فوق به دولت داده شده اما این
موضوع نافی رسیدگی قضایی به این موضوع نیست و کمیسیون باید بررسی دقیقی در
این باره انجام دهند.