مجلس خواستارابلاغ قوانین معوق دولت دهم

به گزارش تسنیم،متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

به پیوست گزارش «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور» که در جلسه عمومی مورخ 1392/2/15 کمیسیون به تصویب رسیده است، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مصوب 1366/9/3 مجلس شورای اسلامی برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس ارسال می‌گردد.

محمدعلی پورمختار

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

به: مجلس محترم شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

موضوع: عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد

احتراما به استحضار می‌رساند: اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه‌های مستند از جمله نامه‌های شماره 7003 مورخ 89/2/13، 21512 مورخ 89/3/30، 29991 مورخ 89/4/1، 23489 مورخ 89/4/2 و 51002 مورخ 89/8/5 موارد عدیده‌ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است. سوابق امر به این کمیسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نامه شماره 90/38445/6283 م مورخ 1389/8/12 از جانب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی خواسته است که: «... علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علی‌رغم تصریح ماده (1) قانون مدنی اصلاحی 1370/8/14 که مقرر می‌دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، برای این کمیسیون ارسال نمایند:

1- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388/12/15

2- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2

3- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25

4- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 1389/3/26

5- قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب 1389/3/26

6- قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389/4/2

7- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1389/4/2

8- قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/4/13

معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه شماره 24532-89/ م مورخ 1389/8/18 اعلام کرده که پنج مورد از هشت فقره قوانین یادشده توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است لکن در جوابیه علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، اشاره‌ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.

متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور نظارت مجلس، مرجع مزبور طی جوابیه شماره 8047 مورخ 139/2/12 اعلام کرده است که: «... در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال 1390، 239 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. 30 قانون در مهلت قانونی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شدهف ابلاغ 209 قانون با تاخیری جمعا برابر 1499 روزه همراه بوده و 15 قانون (از 209 قانون فوق‌الذکر) یا عدم ابلاغ رئیس‌جمهوری مواجه بوده که به استناد تبصره ماده (1) قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.

در جوابیه مزبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.

کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ 1390/2/12 اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور ی نامه شماره 90/41534/6283 م مورخ 1390/3/31 اعلام نموده است که: «... متاسفانه در جوابیه مورخ 89/8/12 معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تاخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف می‌باشد، لکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است... حضرتعالی براساس اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده و مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارید و مستحضرید طبق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرای در اختیار مسوولان قرار دهد و مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل یکصد و بیست و یکم (121) قانون اساسی محسوب می‌گردد.

به نامه اخیرالذکر کمیسیون از سوی رئیس جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری به شماره 90/49021/6283 م مورخ 1391/12/26 برای ایشان تهیه و ارسال شد. کمیسیون در نامه مزبور یادآور شده است که: «... گزارش جدید واصله از مراجع ذی‌ربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی 1391 از 37 قانون ابلاغی به جنابعالی، هشت قانون در مهلت قانونی، 14 قانون با تاخیر 232 روزه و 11 قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است. در سوگند ریاست جمهوری آمده است که (رئیس جمهور پاسدار... قانون اساسی است) همین قانون اساسی در اصل نود و ششم (96) مقرر داشته: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعاً رئیس جمهورف مواجه با تکلیفی نیست. لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه بدون «اما و اگر» صرفاً  مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی و به هر علت «طرح یا لایحه» موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم‌الاجرا فراهم نمایند. به نظر می‌رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تسبیع اوقات شریف حضرتعالی می‌شود. استدعا دارد مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق‌الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه‌ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل می‌باشد گام بردارد، اعلام دارید که انشاءالله در اجرای بهتر قانون مفید خواهد بود».

آقای رئیس‌جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. النهایه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی است که از ابتدای دوره نهم تا 15 اردیبهشت 1392 جمعا 49 قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

رئیس‌جمهور تنها 5 فقره از آنها را در مهلت قانونی پنج روزه ابلاغ نموده و 25 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده سات. ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس‌جمهور در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.

کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته (که مستندات آن تماما در پرونده شماره 6283 این کمیسیون موجود است) مراتب را در اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگوار ایران می‌رساند.

محمدعلی پورمختار

رئیس کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی