بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرتهای اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانکها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
به گزارش ایسنا،در این بخشنامه همچنین به بانکها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازمالاجراء و صرفاً در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.