دلايل اختلاف آمار بنزين مصرفي روزانه كشور از سوي نهادهاي مختلف اعلام شد

به گزارش آفتاب نیوز،

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس در پي بروز اختلاف فاحش بين ميزان بنزين مصرفي روزانه مورد ادعاي شركت نفت با ميزان بنزين مصرفي روزانه مندرج در اطلاعات واصله به مركز پژوهش‌هاي مجلس از دستگاه‌هاي ذيربط مانند گمرك و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، مركز پژوهش‌ها، اختلافات آماري را به نمايندگان مجلس گزارش كرد و در نتيجه مجلس به دو فوريت لايحه دولت راي نداد تا فرصت بررسي بيشتر لايحه دولت و برطرف شدن ابهامات موجود فراهم آيد. 

بر پايه اين گزارش پس از اين مرحله مركز پژوهش‌ها به منظور بررسي علل اختلافات آماري موجود طي جلساتي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط طي دو روز پياپي يعني در روزهاي 20 و 21 مهر موضوع را مورد بررسي قرار داد و در جلسه اول مشخص شد كه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي طي يك سال گذشته ميزان بنزين موجود در لوله‌هاي انتقال و نيز بنزين موجود در مخازن برخي از پالايشگاهها را در نظر نگرفته است. 

اين گزارش حاكي است شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در جلسه مورخه 21 مهر مركز پژوهش‌ها با ارائه آمار بنزين موجود در درون خطوط لوله‌هاي انتقال، بنزين موجود در مخازن پالايشگاه‌ها و بنزين موجود در انبار صادراتي ماهشهر، اختلافات آماري در خصوص ميزان بنزين مصرفي روزانه را كه شركت نفت روزانه 65 ميليون ليتر گزارش مي‌كرد برطرف كرد ولي كماكان در خصوص آمار ارائه شده از سوي گمرك و شركت نفت دربارة ميزان بنزين وارداتي و نيز آمار ارائه شده از سوي ديوان محاسبات و شركت پالايش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان بنزين توليدي در داخل كشور اختلافات و ابهاماتي وجود دارد كه در آينده قابل بررسي و رسيدگي است. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن ارائه روند بررسي لايحه دولت در مركز پژوهش‌ها تصريح كرد: اين مركز اساسا هيچ يك از آمارهاي موجود را توليد نكرده و صرفا براي شفاف‌سازي ميزان مصرف بنزين و مقدار و منابع تامين آن اقدام به بررسي و تحليل آمارهايي نموده كه توسط دستگاه‌هاي مختلف دولتي ارائه شده‌اند و از اين حيث با آمارهايي كاملا متفاوت روبرو بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش همچنين نسبت به افزايش روز افزون و اتلاف انرژي در كشور هشدار داده و بالابودن مصرف انرژي را يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور دانسته است. 

در بخش دوم اين گزارش خاطر نشان شده است كه بالا بودن مصرف انرژي و به عبارت ديگر بالا بودن شاخص شدت انرژي به يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور مبدل شده به گونه‌اي كه شاخص شدت انرژي طي دو دهه اخير دو برابر شده و مفهوم آن اين است كه بهره‌وري انرژي در اين مدت به حدود 50 درصد كاهش يافته است. 

اين گزارش مي‌افزايد: در اين ميان مشكل روند (صعودي) مصرف بنزين اهميت زيادتري نسبت به ديگر حامل‌هاي انرژي دارد زيرا مشكلات مربوط و نقاط ضعف‌ها و روند عرضه بنزين در سال‌هاي اخير به صورت يك تهديد در ساختار اقتصادي و سياسي كشور جلوه‌گر شده است و اگر از فرصت‌هاي موجود استفاده نشود اين تهديد مي‌تواند ضررهاي جبران‌ناپذيري را به پيكره اقتصاد كشور وارد آورد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارزش بنزين عرضه شده در ايران را معادل10 ميليارد دلار در سال ارزيابي كرد و افزود: بايد بالغ بر5/4 ميليارد دلار از اين مبلغ از طريق واردات تامين شود و اين در حالي است كه به ازاي مصرف اين ميزان بنزين به طور نسبي ارزش افزوده چنداني هم نصيب كشور نمي‌شود. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هشدار داد كه اگر از هم اكنون تصميم‌گيران به راهكارهاي قيمتي و غيرقيمتي توجه ننمايند در پايان برنامه پنجساله چهارم ميزان مصرف بنزين كشور ساليانه از مرز 15ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در همين حال اعمال سياست‌هاي قيمتي را در شرايط كنوني به دليل تورم‌زايي به مصلحت ندانست و افزود: اجراي اين سياست منوط به اعمال مقدماتي سياست‌هاي غيرقيمتي مي‌باشد. 

اين گزارش همچنين واردات بيشتر و يا احداث پالايشگاه‌هاي جديد را چاره‌ساز رفع كمبود بنزين ندانست و ادامه داد: لازم است ضمن بازسازي پالايشگاه‌هاي كشور، توسعه پروژه گاز سوزكردن خودروها، خارج كردن خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و نقل و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي، با استفاده از راهكارهاي قيمتي نيز جلوي رشد مصرف و قاچاق بنزين گرفته شود.