مركز پژوهش‌هاي مجلس نحوه تامين اعتبار لازم براي واردات بنزين را اعلام كرد

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش  از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي دفاتر مطالعات زيربنايي و برنامه و بودجه اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي مشتركي پيرامون لايحه «اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور به منظور تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان» اعلام كردند كه دولت در لايحه فعلي (ياد شده) درخواست نموده كه مبلغ ارزي معادل 26هزار و 744 ميليارد ريال (به ازاي هر دلار 9095 ريال و در مجموع برابر با 94/2 ميليارد دلار) از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام يا معاوضه آن براي واردات بنزين استفاده نمايد و چون در اين لايحه راهكارهاي قيمتي و غيرقيمتي (در كوتاه مدت) مد نظر دولت نبوده، چاره‌اي جز تامين منابع لازم براي واردات بنزين باقي نمانده است. 

اين گزارش مي‌افزايد:با فرض متوسط قيمت نفت خام صادراتي به ميزان 4/48 دلار براي هر بشكه – كه اين رقم متوسط قيمت مربوط به نفت صادراتي ايران در پنج ماهه اول سال جاري است و طبق پيش بيني‌ها متوسط قيمت در ماههاي آتي بيش از اين ميزان خواهد شد - و توليد 9/3 ميليون بشكه در روز، ارزش نفت خام صادراتي امسال بالغ بر 897/68 ميليارد دلار خواهد بود كه از اين ميزان سهم شركت ملي نفت ايران 3580 ميليون دلار (3 ميليارد و580 ميليون دلار) خواهد بود. 

همچنين با توجه به اين كه در لايحه «تشكيل صندوقهاي حمايت اجتماعي جوانان و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي استاني (مهر رضا (ع)) پيش‌بيني شده است كه سهم شركت ملي نفت ايران معادل نيم‌درصد از 3/7 درصد به 8/6 درصد) كاهش يابد و با اين وصف به رغم كاهش مزبور و با كسر ساير پرداخت‌هاي تكليفي،درآمد شركت ملي نفت در سال جاري 1510 ميليون دلار (يك ميليارد و 510 ميليون دلار) از ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 بيشتر خواهد شد كه اين مبلغ مي‌تواند در تامين اعتبار لازم براي واردات بنزين مورد استفاده قرار گيرد. 

مركز پژوهشها درادامه يادآور شده است كه وزارت نفت مكلف است به منظور كنترل و هدايت عرضه و مصرف بنزين و گازوئيل به وسائط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز،به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان بهمن ماه سال 1384 كارت هوشمند در تمام جايگاههاي عرضه فرآورده‌‌هاي نفتي فعال شود و از تاريخ اول اسفند 84 نيز تحويل سوخت به وسائط نقليه مذكور از طريق كارت هوشمند انجام شود ضمن اين كه وزارت نفت مكلف است از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را تامين و از محل درآمد ناشي از فروش كارت هوشمند جايگزين نمايد.