وی افزود: دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی به شکل کاهش واریز از 26 به 20 درصد و دیگری کاهش سقف واگذاری ها از 37 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان است، البته جای هدفمند کردن یارانه ها در آن خالی است.
قادری تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمتها، این سئوال مطرح می شود که اگر دولت نخواهد بهای حامل‌های انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها از چه محلی تامین خواهد شد.
وی گفت: تامین این منابع از محل درآمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاه ها از انجام تعهدات خود می شود. از این رو، در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروه هایی را مامور بررسی وضع کرده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در این کمیته پیشنهادی مبنی بر شناسایی دستکم سه دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: 75 میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند که به مرور هم تعداد آنها اضافه می شود. از طرف دیگر، بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد.
قادری گفت: هدف از هدفمندی یارانه ها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمت های موجود به قیمت‌های واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای 10 درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخش های تولیدی را به همراه داشت.
وی افزود: مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد به گونه ای که آخرین آمار تورم نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود 40 درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعا به حدود 35 یا 36 درصد می رساند.
قادری تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است، البته بحثی که داشتیم، مبنی بر این بود که برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20 درصدی را دارد.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه 5000 میلیارد تومان درآمد از این راه پیش بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود 20 درصد، این اوراق مشتری نخواهد داشت، مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف نظر شود.
وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تامین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
قادری، حذف واگذاری اموال و دارایی ها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاه های ما اموال و دارایی های اضافی دارند که می توانند برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز خود به فروش برسانند.
وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می تواند به بحث مشارکت دولت با بخش های غیردولتی کمک کند.
به گزارش مهر، قادری تصریح کرد: متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستان‌های دولتی، برخی ورزشگاه ها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل می توان بخشی از منابع را تامین کرد.
