کد خبر: ۲۱۴۰۰۰
تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۶

منابع خبري پاكستان:پرويز مشرف در پي سپردن وثيقه به دادگاه قصد خروج از كشور را دارد

اسلام آباد -منابع خبري پاكستان پنجشنبه گزارش دادند: پرويز مشرف رييس جمهوري اسبق پاكستان و فرمانده ارتش وقت اين كشور با سپردن وثيقه به دادگاه عالي ؛ قصد خروج از پاكستان را دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري، دادگاه عالي پاكستان روز گذشته (چھارشنبه) قرار وثيقه پرويز مشرف رييس جمھوري سابق پاكستان درخصوص پرونده قتل اكبر بگتي از رھبران قبيله بلوچ در ايالت بلوچستان را پذيرفت و اكنون گمانه زني ھا درباره خروج احتمالي مشرف از پاكستان ازسوي كارشناسان سياسي و رسانه اي بالا گرفته است. 

نواب اكبر بوگتي رھبر يكي از قبايل بلوچ در ايالت بلوچستان پاكستان به ھمراه ۳۵ نفر از همراهانش در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسي) در يك عمليات نظامي در اين ايالت كشته شدند. 

خانواده بوگتي , پرويز مشرف و شوكت عزيز نخست وزير وقت پاكستان را متھم در قتل وي مي دانند. 

مشرف كه پيش از اين در پرونده ھاي قتل بي نظير بوتو نخست وزير فقيد و پيشين پاكستان و تعليق فعاليت قضات ارشد اين كشور موفق به دريافت حكم قرار وثيقه از دادگاھھاي پاكستان شده بود ؛ اكنون پس از موافقت با سپردن وثيقه وي در پرونده قتل نواب اكبر بگتي شايعات در پاكستان درباره خروج پرويز مشرف از اين كشور ابتدا به عربستان سعودي و پس آن به كشور ثالث قوت گرفته است. 

يكي ديگر از پرونده هاي اتهامي مشرف ؛ نقش داشتن در ترور خانم بوتو نخست وزير پيشين پاكستان در سال ۲۰۰۷ ميلادي (۱۳۸۶) در شهر راولپندي (در حومه اسلام آباد) كه در يك حمله انتحاري كشته شد ؛ مي باشد. 

همچنين مشرف در سال ۲۰۰۷ در اقدامي غيرقانوني با وضع فرمان ?وضعيت اضطراري? در كشور ؛ قانون اساسي پاكستان را نقض و مرتكب خيانت به قانون شد. 

دولت پاكستان پيش از اين اعلام كرده بود كه مشرف دو مرتبه قانون اساسي كشور را با اعلام كودتاي نظامي و تعليق قانون اساسي در سال ۲۰۰۷ نقض كرده ، بنابراين دولت پاكستان تصميم گرفت تا پرونده خيانت به قانون اساسي عليه مشرف را به جريان انداخت و خواستار مجازات وي بر اساس ماده شش قانون اساسي شد. 

دولت نواز شريف نخست وزير پاكستان اعلام كرده كه بدنبال پيگيري پرونده اي عليه مشرف نبوده و دادگاه اين كشور نيز حكم بازداشتي براي حاكم نظامي سابق پاكستان در اين خصوص صادر نكرده است. 

گروه وكلا و كارشناسان حقوقي وابسته به مشرف در گفت وگو با خبرنگاران در اسلام آباد گفتند: رييس جمھوري سابق اين كشور روز گذشته با موافقت دادگاه و سپردن وثيقه در پرونده قتل اكبر بگتي ؛ مي تواند بدون ھيچ مشكلي براي خروج از كشور اقدام كند. 

دادگاه عالي ايالت بلوچستان در جنوب غربي پاكستان پيشتر درخواست مشرف براي دريافت قرار وثيقه در پرونده قتل نوابزاده اكبر بگتي را رد كرده بود كه پس از آن وكيل رييس جمھوري اسبق پاكستان پرونده را به ديوان عالي در اسلام آباد ارجاع داد. 

ديوان ( دادگاه ) عالي پاكستان نيز ۲۷ سپتامبر گذشته (پنجم مھر امسال) درخواست اعطاي قرار وثيقه به مشرف را رد كرده بود. 

در همين ارتباط كميته سه نفره قضات ديوان عالي (قوه قضاييه پاكستان) ديروز ضمن موافقت با قرار وثيقه مشرف دستور داد تا وي بطور جداگانه سند ( اوراق بهادار ) به ارزش دو ميليون روپيه ( ۲۰ هزار دلار ) براي ضمانت به صندوق دادگاه پرداخت كند. 

قضات پاكستاني افزودند: شواھد جمع آوري و ارائه شده به دادگاه درباره ھرگونه توطئه و يا دخالت مشرف براي قتل اكبر بگتي كافي نبوده است. 

رسانه ھاي پاكستاني ماھھاي گذشته مدعي شدند كه برخي كشورھا در تلاش براي انجام معامله مخفيانه درباره آينده مشرف با نواز شريف ( رييس حزب مسلم ليگ شاخه نواز بعنوان حزب حاكم در پاكستان) ھستند ؛ با اين حال ھيچ گزارش و يا بيانيه رسمي در اين خصوص منتشر نشده است. 

پرويز مشرف در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ شمسي) ؛ دولت نواز شريف نخست وزير وقت پاكستان را با انجام كودتاي نظامي بركنار و تحت معامله و ميانجگيري دولت عربستان سعودي وي را به رياض تبعيد كرد. نواز شريف نزديك به ۱۰ سال در عربستان و انگليس در تبعيد بسر مي برد. 

از سوي ديگر مشرف نيز چند سال دوران تبعيد خود خواسته اش را در شهرهاي دبي و لندن گذراند و چهارم فرودين ۹۲ وارد فرودگاه كراچي شد. پس از آن دادگاھھاي پاكستان مشرف را در خصوص مقصر بودن در پرونده ھاي قتل بي نظير بوتو نخست وزير پيشين پاكستان، تعليق قضات اين كشور و قانون اساسي و ھمچنين قتل اكبر بگتي رھبر قبيله بلوچ ايالت بلوچستان، محكوم به حبس خانگي در اقامتگاه خود در منطقه چك شھزاد اسلام آباد كردند. 

امروز نيز دادخواستي درباره ممنوعيت خروج مشرف از پاكستان در دادگاه عالي اسلام آباد از سوي وكلاي دادگستري ارائه شد. درخواست كنندگان اين رسيدگي قضايي از قاضي دادگاه خواسته اند تا نام مشرف را در فھرست افراد تحت كنترل و ممنوع الخروج قرار دهد. 

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین