وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح كلي نشان مي‌دهد كه الگوي رشد اقتصاد جهاني در سال جاري و آتي كمتر از انتظارات قبلي بوده و از يك روند رشد كند تبعيت خواهد كرد، افزود: بازبيني تحولات اقتصادهاي در حال ظهور نشان مي‌دهد كه رشد واقعي آنها كمتر از انتظارات اوليه است، پديده جديد خروج سرمايه از اين كشورها منتج به افول شديد ارزهاي رسمي و نيز تضعيف تراز تجاري آنها مي‌شود.
وی با اشاره به اينكه تشريح وضعيت كنوني نيازمند تعهد مشترك جامعه بين‌المللي است، گفت: پرداختن به اقتصادهاي شكننده در كشورهاي با درآمد پايين بايد تبديل به نقطه كانوني توجهات بين‌المللي باشد. دستيابي به انرژي و افزايش شفافيت در بازار انرژي بالاخص به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته يك پيش شرط غيرقابل انكار براي ايجاد زيرساخت‌هاي اصلي براي رشد و توسعه اقتصادي است.
طيب نيا خاطرنشان كرد: كيفيت و وجود مقادير كافي از انرژي و همچنين استفاده از تكنولوژي‌هاي انرژي‌محور پاك و قابل تجديد اهميت بسياري براي دستيابي به توسعه پايدار دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در بخش ديگري از سخنان خود به مسئله تحريم ها عليه ايران اشاره كرد و گفت: من از اين فرصت استفاده مي‌كنم تا بيان كنم كه تحريم‌هاي اقتصادي يكجانبه تحميلي بر ايران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شكننده جهاني را به شدت دچار چالش كرده است و در حاليكه منجر به بي‌ثباتي و عدم شفافيت در بازار شده دسترسي برابر و جهاني به اين ماده حياتي را ناكافي ساخته است.
وي تصريح كرد: هيچ شكي وجود ندارد كه مشورت تمام سهام‌داران جهاني شامل دولت‌ها، محققين مستقل و جامعه مدني براي خارج كردن اقتصاد جهاني از شرايط شكننده كنوني ضروري است. استراتژي جديد بايد بر روي طرحي جديد براي ساختار سيستم مالي بين‌المللي متمركز شود.
طيب نيا در ادامه با اشاره به اينكه رويكردهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران كه از ۲۳ آگوست قوه مجريه را با استراتژي تدبير و اميد در اختيار گرفته است، برنامه‌اي براي همكاري با جامعه بين‌المللي، افزايش معاملات اقتصادي در عرصه بين‌المللي و تعامل سازنده با صندوق بين‌المللي پول و سازمان‌هاي مالي ايجاد كرده است، گفت: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و انتقال نقش اجرايي دولت در تكميل پروژه‌هاي عمومي و زيرساخت‌ها به بخش خصوصي برخي از اصلاحات اقتصادي موجود در نقشه استراتژي ايران است.
وزير اقتصاد افزود: براي دستيابي به اين هدف، نقش دولت به عنوان تنظيم كننده اصلي بايد از طريق ايجاد گفت‌و‌گويي دوجانبه با بخش‌هاي غيردولتي و جامعه مدني به تدريج مورد بازنگري قرار گيرد تا زمينه براي اصلاحات پولي و مالي فراهم شود و ريسك‌هاي سيستمي كنوني بخش‌هاي پولي و مالي كشور به حداقل برسد. اين امر به نوبه خود چشم‌اندازي مناسب از رشد ثابت و مداوم براي صاحبان صنايع و كارآفرينان فراهم خواهد آورد.
وي ادامه داد: دولت جديد ايران از تجربيات ارزشمند نهادهاي بين‌المللي و همچنين كشورهاي پيشرو در پياده‌سازي سياست‌هاي اصلاحي استفاده خواهد كرد تا نوسانات اقتصادي را باثبات كرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادي را تضمين كند.
به گزارش مهر،طيب نيا در پايان با تاكيد بر اينكه به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي ايران و يكي از اعضاي مؤسس اين دو نهاد بين‌المللي و تأثيرگذار انتظار دارم كه به همكاري‌هاي مشترك در تبادل هيأت‌هاي فني و تخصصي بپيونديم تا ايجاد تحرك و تأمين مالي زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني در كشور من به يك كانال مستقيم و مناسب هدايت شود، گفت: تهيه پيش‌نويس استراتژي كمكي كشور توسط بانك جهاني پيش‌شرطي براي رويكرد جديد درقبال سياست‌هاي اصلاح ساختاري است كه اميدوارم در مدت كوتاهي اجرايي و عملياتي شود.
