سالي 31 ميليارد دلار خسارت كشور به خاطر مفاسد اقتصادي

به گزارش آفتاب نیوز، سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارشي از ضرر 146 كشور از مفاسد مالي اعلام كرد: مفاسد مالي و اقتصادي دولتي در ايران موجب كاهش بهره وري و عدم ورود سرمايه به ايران مي شود كه سالانه بيش از 34 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور ضرر مي رساند.

سازمان بين المللي شفاف سازي در اين گزارش كه به بررسي ميزان ضرر و زيان مفاسد مالي و اقتصادي دولتي بر اقتصاد 146 كشور جهان پرداخته است، افزود: آمريكا بيشترين زيان را از مفاسد مالي و اقتصادي دولتي به ميزان 1025 ميليارد دلار در هر سال متحمل مي شود و ايران از اين لحاظ بين 146 كشور جهان در رتبه 21 قرار دارد.

براساس اين گزارش، ايران سالانه 30 ميليارد و 900 ميليون دلار از ناحيه كاهش بهره وري به خاطر مفاسد مالي و اقتصادي زيان مي بيند و همچنين مفاسد مالي سالانه سه ميليارد و 860 ميليون دلار از ناحيه جريان سرمايه به اين كشور ضرر مي رساند.

سازمان بين المللي شفاف سازي افزود: كشورهاي ژاپن و چين به ترتيب 500 ميليارد دلار و 360 ميليارد دلار در هر سال به خاطر مفاسد مالي و اقتصادي دولتي زيان مي بينند و از اين لحاظ پس از آمريكا در رتبه دوم و سوم جهان قرار دارند.

اين گزارش ضرر و زيان مالي ناشي از مفاسد اقتصادي دولتي را در كشورهاي انگليس 77 ميليارد دلار، كانادا 39 ميليارد دلار، آلمان 134 ميليارد دلار، فرانسه 167 ميليارد دلار، اسپانيا 75 ميليارد دلار، تايوان 97 ميليارد دلار، مجارستان 261 ميليارد دلار، كره جنوبي 127 ميليارد دلار، برزيل 110 ميليارد دلار، مكزيك 178 ميليارد دلار، تايلند 35 ميليارد دلار، لهستان 53 ميليارد دلار، عربستان سعودي 53 ميليارد دلار، تركيه 53 ميليارد دلار، هند 157 ميليارد دلار، روسيه 107 ميليارد دلار و اندونزي 60 ميليارد دلار در هر سال اعلام كرد كه در وضعيت بدتري نسبت به ايران هستند.

براساس اين گزارش، فنلاند بهترين وضعيت جهان را از اين لحاظ دارد و ضرر و زيان اين كشور از مفاسد مالي و اقتصادي صفر اعلام شده است.