كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بيانيه داد
۰۹:۰۵
۱۳۸۴/۰۸/۰۸
به گزارش آفتاب نیوز، 
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
اكنون كه با عنايت خداي تبارك و تعالي و در پي تلاشهاي بيوقفه وارزشمند مجمع تشخيص مصلحت نظام بخش عمدهاي از سياستهاي كلي درعرصههاي مختلف و سندچشم انداز 20 ساله كشور تدوين و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده و كميسيون نظارت مجمع رسماً تشكيل شده و آغاز به كار نموده است، نكاتي را به آگاهي ملت بزرگوار ايران و انديشمندان و صاحب نظران ميرساند:
1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق بند يك از اصل 110 قانون اساسي از وظايف و اختيارات رهبري است.
سياستهاي كلي جايگاه مهمي در ايجاد هماهنگي و انسجام بين قواي مختلف و فرايند اجرايي تقنيني و قضايي كشور دارد، اين سياستها كه با استفاده از نظريات كارشناسان ارشد كشور تدوين ميشود، آهنگ واحد و هدفمندي را به قوانين مقررات و برنامهها ميبخشد و از ايجاد تشتت و تنازع بين نهادهاي مختلف و ضايع شدن فرصتها وامكانات كشور جلوگيري ميكند.
قانون اساسي به منظور تاثير بخشي سياستهاي كلي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را طبق بند 2 از اصل 110 به عهده رهبري گذاشته است. مقام معظم رهبري هم براساس قسمت پاياني 110 نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را در تاريخ 17/1/77 به مجمع تشخيص تفويض نمودند. معظم له در تاريخهاي 1/2/78 و 20/12/79 مجدداً برا تفويض وظيفه نظارت به مجمع تاكيد كردند.
2- تدوين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها امري بديع و نيازمند دقت خاص و پرهيز از شتابزدگي است، به علاوه ماهيت اين نظارت متفاوت از اقدامات رايج و معمول دستگاههاي نظارتي كشور است.
مجمع در 8 سال گذشته به تدوين سياستهاي كلي نظام در بخشهاي مختلف و سياستهاي كلي برنامههاي سوم و چهارم و تقديم آن به رهبري پرداخت و بدين ترتيب مقدمات منطقي امر نظارت بر اجراي سياستهاي كلي را فراهم كرد.
به علاوه مجمع به دستور رهبري سند چشم انداز 20 ساله را تنظيم و افق ايران توسعه يافته را با استفاده از توان كارشناسي كشور ترسيم نمود. اين سند كه گام بلندي در امر برنامهريزي كلان كشور به حساب ميآيد، افتخاري براي ايران و الهام بخش حركتهاي فشرده و منسجم به سوي پيشرفت و تعالي كشور است.
پس از تفويض اختيار رهبري (سال 77) در هنگام تدوين مقررات در دبير خانه مجمع و ضمن بحثهاي كارشناسي در جلسات مجمع مسايل مهمي در مد نظر قرار گرفت، از جمله تكراري نبودن نظارت مجمع, عدم مداخله در اجرا و تقنين و قضا، پرهيز از ايجاد مشكل و محدوديت در عمل و در روند ايفاي وظايف قوا گرفتار نشدن در سازمان عريض و طويل، تعريف روشن حدود و ثغور نظارت و مراعات كامل آنچه قانون اساسي خواسته است.
3- پس از تدوين پيشنهاد نهايي قرار شد فرصت كافي به روساي وقت سه قوه داده شود، تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ابراز دارند.
با اين فرايند پس از مدتي طولاني نظريات روساي سه قوه دريافت شد و مجدداً مجمع به بحث درباره مقررات نظارت پرداخت ودر جلسات فشرده با حضور وتوافق روساي سه قوه مقررات نظارت درتاريخ 21/3/84 تصويب گرديد كه شيوه و قلمرو نظارت را مشخص كرده.
رهبري در تاريخ 20/6/84 با برخي اصلاحات متن مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي را به شرح پيوست تاييد و به مجمع ابلاغ فرمودند، شايان ذكر است كه طبق ذيل اصل 112 قانون اساسي مقررات راجع به مجمع توسط خود اعضاء تهيه وتصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد و مقررات راجع به نظارت هم همين روند را طي كرده است.
4- اينك اميد است با تشكيل اين كميسيون و امكان حضور روساي سه قوه در آن امر نظارت مجمع بر حسن اجراي سياستهاي كلي صرفاً بر مبناي قانوناساسي و در چارچوب تفويض اختيار رهبري با ساز و كاري به حداقل كاهش يافته و بدون تشكيلات موازي و با هدف جمعآوري اطلاعات و توليد شاخصهاي روشن براي تبيين چگونگي تحقق سياستهاي كلي را در اجرا تقنين و قضا به شايستهترين نحو انجام گيرد تا رهبري بتواند نظارت اساسي خود را اعمال كند.
فصل دوم : مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
ماده 1- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت ميگيرد.
تبصره - سياستهاي كلي نظام سياستهايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين ميشود.
ماده 2- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چار چوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده 3- بالاترين مقام مسوول در قواي سه گانه , نيروهاي مسلح و صداو سيما مسوول اجراي سياستهاي كلي نظام دردستگاههاي مربوط ميباشند.
تبصره - شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده 4- به منظور بررسي ارزيابي تلفيق و جامعنگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كميسيون نظارت با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيونها تشكيل ميشود.
تبصره 1- روساي سه قوه ميتوانند با حق راي در جلسات كميسيون نظارت شركت كند.
تبصره 2- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده از وزير يا رئيس دانشگاه ذي ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل ميآورد.
ماده 5- دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظفاند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراي سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده 6- كليه گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي در مجمع ارسال ميشود، سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن كميسيون يا كميسيونها در جلسه كميسيون نظارت مطرح ميشود.
تبصره 1- هر يك از كميسيونهاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود گزارش سالانهاي از نحوه اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه ميكنند، اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت براي اظهار نظر به مجمع ارايه ميشود.
تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت به عهده دبير خانه مجمع است.
ماده7- همزمان با بررسي برنامه هاي 5 ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مينمايد، كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي ميبيند به شوراي مجمع گزارش مينمايد در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيونهاي ذيربط دولت و مجلس مطرح ميكنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مينمايد.
ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
- تدوين خط مشيها شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت باهمكاري كميسيونهاي ذيربط
- اجراي وظايف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي
- تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامههاي توسعه در دولت و مجلس
- ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي
- ارايه كليه گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب
ماده 9 - قواي سه گانه ستاد كل نيروهاي مسلح, صداوسيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات شوراي نظارت صدا و سيما, سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود ديوان عدالت اداري, سازمان بازرسي كل كشور نهادها, بانكها, سازمانها, شركتهاي دولتي وهمچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي, شهرداريها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات عمومي غير دولتي با در خواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را دراعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشيخص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده 10- نتايج بررسيهاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت واجراي سياستهاي كلي همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش ميشود.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: اكنون كه با عنايت خداي تبارك و تعالي و در پي تلاشهاي بيوقفه وارزشمند مجمع تشخيص مصلحت نظام بخش عمدهاي از سياستهاي كلي درعرصههاي مختلف و سندچشم انداز 20 ساله كشور تدوين و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده و كميسيون نظارت مجمع رسماً تشكيل شده و آغاز به كار نموده است، نكاتي را به آگاهي ملت بزرگوار ايران و انديشمندان و صاحب نظران ميرساند:
1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق بند يك از اصل 110 قانون اساسي از وظايف و اختيارات رهبري است.
سياستهاي كلي جايگاه مهمي در ايجاد هماهنگي و انسجام بين قواي مختلف و فرايند اجرايي تقنيني و قضايي كشور دارد، اين سياستها كه با استفاده از نظريات كارشناسان ارشد كشور تدوين ميشود، آهنگ واحد و هدفمندي را به قوانين مقررات و برنامهها ميبخشد و از ايجاد تشتت و تنازع بين نهادهاي مختلف و ضايع شدن فرصتها وامكانات كشور جلوگيري ميكند.
قانون اساسي به منظور تاثير بخشي سياستهاي كلي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را طبق بند 2 از اصل 110 به عهده رهبري گذاشته است. مقام معظم رهبري هم براساس قسمت پاياني 110 نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را در تاريخ 17/1/77 به مجمع تشخيص تفويض نمودند. معظم له در تاريخهاي 1/2/78 و 20/12/79 مجدداً برا تفويض وظيفه نظارت به مجمع تاكيد كردند.
2- تدوين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها امري بديع و نيازمند دقت خاص و پرهيز از شتابزدگي است، به علاوه ماهيت اين نظارت متفاوت از اقدامات رايج و معمول دستگاههاي نظارتي كشور است.
مجمع در 8 سال گذشته به تدوين سياستهاي كلي نظام در بخشهاي مختلف و سياستهاي كلي برنامههاي سوم و چهارم و تقديم آن به رهبري پرداخت و بدين ترتيب مقدمات منطقي امر نظارت بر اجراي سياستهاي كلي را فراهم كرد.
به علاوه مجمع به دستور رهبري سند چشم انداز 20 ساله را تنظيم و افق ايران توسعه يافته را با استفاده از توان كارشناسي كشور ترسيم نمود. اين سند كه گام بلندي در امر برنامهريزي كلان كشور به حساب ميآيد، افتخاري براي ايران و الهام بخش حركتهاي فشرده و منسجم به سوي پيشرفت و تعالي كشور است.
پس از تفويض اختيار رهبري (سال 77) در هنگام تدوين مقررات در دبير خانه مجمع و ضمن بحثهاي كارشناسي در جلسات مجمع مسايل مهمي در مد نظر قرار گرفت، از جمله تكراري نبودن نظارت مجمع, عدم مداخله در اجرا و تقنين و قضا، پرهيز از ايجاد مشكل و محدوديت در عمل و در روند ايفاي وظايف قوا گرفتار نشدن در سازمان عريض و طويل، تعريف روشن حدود و ثغور نظارت و مراعات كامل آنچه قانون اساسي خواسته است.
3- پس از تدوين پيشنهاد نهايي قرار شد فرصت كافي به روساي وقت سه قوه داده شود، تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ابراز دارند.
با اين فرايند پس از مدتي طولاني نظريات روساي سه قوه دريافت شد و مجدداً مجمع به بحث درباره مقررات نظارت پرداخت ودر جلسات فشرده با حضور وتوافق روساي سه قوه مقررات نظارت درتاريخ 21/3/84 تصويب گرديد كه شيوه و قلمرو نظارت را مشخص كرده.
رهبري در تاريخ 20/6/84 با برخي اصلاحات متن مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي را به شرح پيوست تاييد و به مجمع ابلاغ فرمودند، شايان ذكر است كه طبق ذيل اصل 112 قانون اساسي مقررات راجع به مجمع توسط خود اعضاء تهيه وتصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد و مقررات راجع به نظارت هم همين روند را طي كرده است.
4- اينك اميد است با تشكيل اين كميسيون و امكان حضور روساي سه قوه در آن امر نظارت مجمع بر حسن اجراي سياستهاي كلي صرفاً بر مبناي قانوناساسي و در چارچوب تفويض اختيار رهبري با ساز و كاري به حداقل كاهش يافته و بدون تشكيلات موازي و با هدف جمعآوري اطلاعات و توليد شاخصهاي روشن براي تبيين چگونگي تحقق سياستهاي كلي را در اجرا تقنين و قضا به شايستهترين نحو انجام گيرد تا رهبري بتواند نظارت اساسي خود را اعمال كند.
فصل دوم : مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
ماده 1- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت ميگيرد.
تبصره - سياستهاي كلي نظام سياستهايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسي تعيين ميشود.
ماده 2- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چار چوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.
ماده 3- بالاترين مقام مسوول در قواي سه گانه , نيروهاي مسلح و صداو سيما مسوول اجراي سياستهاي كلي نظام دردستگاههاي مربوط ميباشند.
تبصره - شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده 4- به منظور بررسي ارزيابي تلفيق و جامعنگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي كميسيون نظارت با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيونها تشكيل ميشود.
تبصره 1- روساي سه قوه ميتوانند با حق راي در جلسات كميسيون نظارت شركت كند.
تبصره 2- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده از وزير يا رئيس دانشگاه ذي ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل ميآورد.
ماده 5- دستگاههاي مندرج در ماده 3 موظفاند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنج ساله خود را از نحوه اجراي سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده 6- كليه گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي در مجمع ارسال ميشود، سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن كميسيون يا كميسيونها در جلسه كميسيون نظارت مطرح ميشود.
تبصره 1- هر يك از كميسيونهاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود گزارش سالانهاي از نحوه اجرا و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه ميكنند، اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت براي اظهار نظر به مجمع ارايه ميشود.
تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت به عهده دبير خانه مجمع است.
ماده7- همزمان با بررسي برنامه هاي 5 ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مينمايد، كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي ميبيند به شوراي مجمع گزارش مينمايد در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيونهاي ذيربط دولت و مجلس مطرح ميكنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مينمايد.
ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
- تدوين خط مشيها شاخصها و شيوههاي اعمال نظارت باهمكاري كميسيونهاي ذيربط
- اجراي وظايف مندرج در مواد 7 و 9 و ساير موارد ارجاعي
- تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامههاي توسعه در دولت و مجلس
- ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي
- ارايه كليه گزارشها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب
ماده 9 - قواي سه گانه ستاد كل نيروهاي مسلح, صداوسيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات شوراي نظارت صدا و سيما, سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود ديوان عدالت اداري, سازمان بازرسي كل كشور نهادها, بانكها, سازمانها, شركتهاي دولتي وهمچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي, شهرداريها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات عمومي غير دولتي با در خواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را دراعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشيخص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده 10- نتايج بررسيهاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت واجراي سياستهاي كلي همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش ميشود.
ارسال پیام
لینک های مفید