وی افزود: ما به عنوان مالک مابقی سهم سینما جمهوری هیچ نقشی در این مزایده نداشته‌ایم و از سوی دیگر توان خریداری آن سه دانگ را هم در این مزایده نداریم به همین دلیل منتظریم تا تکلیف شریک جدید ما پس از برگزاری مزایده مشخص شود. البته خواست ما حفظ این ساختمان است که ارزش تاریخی دارد. به خصوص نمای آن که بسیار منحصر بفرد است و هم اکنون زیر تابلویی فلزی قرار دارد.
به گفته وی، چون کاربری این زمین فرهنگی است باید به همین شکل باقی بماند و نمی‌توان این کاربری را تغییر داد.
این کارگردان و بازیگر سینما از مراجعه چندباره‌اش در این سال‌ها به شهرداری تهران خبر داد و تشریح کرد: مراجعه من به این منظور بود تا بتوانم شهرداری را قانع کنم تا این سه دانگ را از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بخرد و با ما شریک شود تا این ساختمان را بازسازی کنیم که البته هیچ جوابی دریافت نکردم.
مصفا با اشاره به رقم بالایی که برای خرید این سینما باید پرداخته شود، عنوان کرد: شرایط پرداخت هزینه این سه دانگ خیلی راحت نیست تا هر شخصی برای خریداری آن انگیزه داشته باشد. به نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا است. فکر می‌کنم افرادی که می‌توانند این بودجه را صرف کنند در این شرایط ترجیح می‌دهند یک آپارتمان بخرند که برایشان سود بیشتری داشته باشد.
داماد خانواده حاتمی در پایان تاکید کرد: البته من خیلی تلاش کردم با افرادی که امکان خرید این سه دانگ را دارند درباره مزایده صحبت کنم اما هیچ‌کدام تاکنون حاضر نشده‌اند این هزینه را پرداخت کنند.
ساختمان تاریخی سینما جمهوری در حد فاصل خیابان فلسطین و ابوریحان با مساحت 1293/26 متر با قیمت پایه دو میلیارد و 550 میلیون تومان با عنوان ساختمان فرهنگی مذهبی به مزایده گذاشته شده است.
سینما جمهوری که به نام "نیاگارا" مشهور بود در سال 1337 با 960 صندلی ساخته شد و در دهه ۴۰ اولین سینمای ایران بود که به سیستم صندلی‌های متحرک مجهز شد. در آن زمان علی حاتمی و محمد علی فردین مالکان این سینما بودند و در حال حاضر به جز خانواده حاتمی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در آن شریک است.
در آگهی فروش این سینما آمده است: سه دانگ مشاع از 6 دانگ ملکیت و سه دانگ منافع سینما به صورت وکالتی واگذار می شود. ضمنا منافع سرقفلی واحدهای تجاری جز مورد واگذاری نیست.
خانه تاریخی هرمز پیرنیا برای اولین بار در شهریور ماه امسال از طرف ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای تغییر کاربری به ملک تجاری به مزایده گذاشته شد اما کسی در این مراسم مزایده شرکت نکرد تا اینکه رسانه ای شدن این موضوع موجب شد تا مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی در این زمینه با مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صحبت کند و نتیجه بر آن شد که ارزشهای فرهنگی تاریخی این بنا و دیگر آثار در اختیار این ستاد حفظ شود.
تا اینکه خبرگزاری مهر هشتم مهر ماه خبر داد که دوباره نه تنها این خانه به مزایده گذاشته شده بلکه سینما جمهوری نیز به فروش می رسد. در این باره، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توضیح داد و تاکید کرد که "این ستاد از دیرباز همکاری و هماهنگی مناسبی با سازمان میراث فرهنگی داشته و اخیر نیز جلسه ای را در همین خصوص با قائم مقام این سازمان برپا کرد که وی اذعان داشت تغییر مالکیت بخش مادی آثار تاریخی مانعی ندارد. مکانی که به مزایده گذاشته شده با فرض میراث بودن و در نظر داشتن تسری مقررات میراث فرهنگی بر این ملک می باشد و خریدار موظف است در چارچوب مقررات سازمان میراث فرهنگی از آن استفاده کند."
