دو راهی دولت در بازار مسکن/رشد 87 درصدی قیمت مصالح ساختمانی بعد از هدفمندی
اما به هر شکل این برنامه برای تامین مسکن ارزان باید همزمان با مدیریت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ همراه شود تا سیاستهای تامینی اقشار آسیب پذیر بتواند ادامه دار باشد، دولت برای آنکه بتواند مدیریت قیمت در بازار مسکن را داشته باشد باید ضمن مهار سفته بازی در این بازار مهار هزینه های ساخت وساز را نیز در برنامه خود قرار دهد، البته با توجه به روند طی شده طی سالهای اخیر و بعد از هدفمندی یارانه ها، قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش پیدا کرده است و این عامل به افزایش قیمت ساخت منتهی شده است.
براساس تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکزی آمار ایران طی نیمه نخست سال 92 قیمت مصالح ساختمانی پر مصرف در مقایسه با نیمه دوم سال 89 بالغ بر 87 درصد رشد پیدا کرده است. همزمان با این افزایش قیمت ساخت با توجه به رشد هزینه های دستمزد نیروی انسانی در بخش ساختمان قیمت واحدهای مسکونی رشدی در حدود 120 تا 130 درصد را پشت سر گذاشته است.
در چنین وضعیتی به رغم کاهش شیب رشد قیمت مصالح واقعیت در بازار مسکن به خصوص برای اقشار آسیب پذیر فاصله فراوان بین توان خرید و قیمت های جاری است. در این رابطه دولت یازدهم با یک تیغ دو لبه مواجه خواهد شد اگر بخواهد از طریق افزایش وام خرید مسکن به افزایش توان خرید مسکن کمک کند به رشد نقدینگی و تورم منتهی خواهد شد و در فاصله یک سال دوباره جهش قیمت در بازار مسکن اتفاق می افتد و د ر غیر این صورت به نظر نمی رسد دولت هیچ راه حل جایگزینی برای افزایش توان خرید مسکن اقشار میانه به پایین داشته باشد.
در برنامه چهارم برای حل این مشکل برمبنای طرح جامع مسکن سوق دادن تقاضا از خرید مسکن ملکی به سمت مسکن استیجاری هدف قرار گرفته بود اما در شرایط فعلی با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره مسکن عملا این راه حل هم دور از دسترس به نظر می رسد.
دولت یازدهم اگرچه طرح مسکن اجتماعی را به عنوان راهکار خود مطرح ساخته است ولی در عمل هنوز در جزئیات این طرح رونمایی نشده است. باید منتظر بود و دید آنچه به عنوان مسکن اجتماعی می خواهد هدف تحقق نیافته مسکن مهر را محقق سازد، در چه مسیری حرکت می کند.
