مجلس دست دولت را برای پرداخت حقوق کارکنان باز کرد
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی بر لایحه اصلاح قانون بودجه 92، دست دولت را برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال باز کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) به بررسی ایراد شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 پرداختند.
مجلس در زمان بررسی این لایحه تصویب کرده بود که دولت بدون محدودیت اعتبارات هزینه‌ای را جابجا کند تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و پرسنلی و قانونی(حقوق و مزایا) را پرداخت کند.
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس این ایراد را گرفت که دولت نمی‌تواند بدون محدودیت، اعتبارات را جابجا کند.
بر این اساس مجلس در جلسه علنی امروز جهت تامین شورای نگهبان، مصوب کرد که محدودیت مندرج در جزء 2 بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و قانونی(حقوق و مزایا) در سال 92 به 35 درصد افزایش یابد.
این مصوبه به این معناست که دولت تا سقف 35 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای را جابجا کند و آن را صرف هزینه اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا نماید.
طبق جزو دو بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.این ماده با 168 رای موافق،17 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این ماده گفت که اگر این ماده به تصویب مجلس نرسد باید دولت تا پایان سال جهت پرداخت حقوق و مزایا متمم دهد تا مشکل بودجه جاری را حل کند اما دولت پول و منابع جدید ندارد پس چاره‌ای جز اصلاح قانون برنامه وجود ندارد یعنی باید اجازه جابجایی اعتبار 35 درصد به دولت داده شود.
مجلس در زمان بررسی این لایحه تصویب کرده بود که دولت بدون محدودیت اعتبارات هزینه‌ای را جابجا کند تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و پرسنلی و قانونی(حقوق و مزایا) را پرداخت کند.
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس این ایراد را گرفت که دولت نمی‌تواند بدون محدودیت، اعتبارات را جابجا کند.
بر این اساس مجلس در جلسه علنی امروز جهت تامین شورای نگهبان، مصوب کرد که محدودیت مندرج در جزء 2 بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و قانونی(حقوق و مزایا) در سال 92 به 35 درصد افزایش یابد.
این مصوبه به این معناست که دولت تا سقف 35 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای را جابجا کند و آن را صرف هزینه اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا نماید.
طبق جزو دو بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.این ماده با 168 رای موافق،17 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این ماده گفت که اگر این ماده به تصویب مجلس نرسد باید دولت تا پایان سال جهت پرداخت حقوق و مزایا متمم دهد تا مشکل بودجه جاری را حل کند اما دولت پول و منابع جدید ندارد پس چاره‌ای جز اصلاح قانون برنامه وجود ندارد یعنی باید اجازه جابجایی اعتبار 35 درصد به دولت داده شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید