آفتابنیوز : آفتاب: یک دادگاه ایالتی در آمریکا طی حکمی بابر احمد و سیدطلحه احسن را به دلیل ارسال کمکهای مادی و تبانی برای ارسال این کمکها به تروریستها در افغانستان مجرم شناخت.
دادستان این پرونده گفت که احسن در سفری به همراه همدستان بابراحمد به افغانستان، قصد داشته است به یک اردوگاه وابسته به القاعده بپیوندد و برای جنگ آموزش ببیند، اما احسن این اتهام را رد کرده است.
بر اساس اسناد دادگاه هر دو مرد مدارکی داشتهاند که حاوی اطلاعاتی در مورد تحرکات یک گروه از نیروی دریایی آمریکایی و آمادگی آنها برای حمله بوده است. در سال 2009 یک عضو نیروی دریایی به جرم انتشار جزییات مربوط به این گروه در یک پایگاه اینترنتی به 20 سال حبس محکوم شد، اگرچه این گروه هیچگاه هدف تهدید یا حمله قرار نگرفت.
هر دو مرد که از اتباع انگلیس به شمار میآیند و پیش از استرداد به آمریکا در این کشور زندگی میکردهاند، علاوه بر این به استفاده از یک سرویس اینترنتی به منظور هدایت وب سایتی برای ارائه این کمکها متهم شدهاند.
این وب سایت که نشر اعظم شناخته میشده است حمایتهایی را به گروه طالبان میکرده و ابزاری چون ماسک ضدشیمیایی را به اعضای این گروه و پاکستانیهایی که برای جنگ به افغانستان میرفتند، ارائه داده است.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این وب سایت همچنین مطالبی در مورد آموزشهای نظامی و تاکنیکهای جنگی و نحوه جذب زنان برای مشارکت در جهاد نکاح منتشر میشده است.
به گزارش ایسنا، بابر احمد 39 ساله و سیدطلحه احسن 34 ساله هر دو اتهام هدایت این وب سایت را رد کردهاند و در صورت محکومیت ممکن است به ترتیب به حبس تا 25 سال و 15 سال محکوم شوند.
بر اساس این گزارش، احمد پیش از انتقالش به آمریکا هشت سال بدون اینکه در دادگاهی محاکمه شده باشد در انگلیس زندانی بود که موجب واکنش مدافعان حقوق بشر شده بود. وی در این دادگاه مدعی شد که در طول حبس در شرایط پر استرس و تحت فشار بوده است. اگرچه جزییاتی در این باره ارائه نداده است.
بر اساس قوانین بینالملل، کشورها باید هر فرد متهمی را در دادگاهی عادلانه، طبق استانداردهای بینالمللی و پس از انجام تحقیقات کامل محاکمه کنند و اجازه دسترسی به وکیل را به وی بدهند. از این رو هر اقدامی خلاف این موازین نقض حقوق بینالملل محسوب می شود.